"سكاي لاين" تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن آية كمال الدين
أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها لاعتقال السلطات المصرية الناشطة المصرية آية كمال الدين، على خلفية حرية الرأي والتعبير، مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن اعتقال الصحافيين والناشطين على خلفية حرية الرأي والتعبير والنشر الإعلامي.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض، فجر الأحد 3 يوليو/تموز الجاري، على الناشطة آية كمال الدين، خريجة معهد الدراسات الإسلامية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو الاعتقال الثالث لها منذ عام 2013.
وطالبت المنظمة الحقوقية، في بيان لها الاثنين، بالإفراج عن الناشطة آية كمال الدين، لا سيما أنها تعاني من مرض الربو وتؤثر عليها ظروف الاحتجاز بشكل سلبي جداً، وحتى تحقيق ذلك تمكينها من التواصل الطبيعي مع محاميها وذويها، وضمان ظروف احتجاز صحية ومنسجمة مع القانون.
وأشارت المنظمة إلى ما تداوله حقوقيون في مصر حول عرض الناشطة آية كمال الدين على النيابة في الإسكندرية، بعد 3 أيام من اعتقالها، وتمديد اعتقالها بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهي تهمة فضفاضة تتعلق بمحاولات السلطات المصرية تكميم الأفواه وملاحقة النشطاء على خلفية كتاباتهم السياسية.
وسبق أن أُفرج عن آية كمال قبل حوالي 18 شهراً بعد أن اعتقلت في أبريل/نيسان 2020 في قضايا عرفت بـ"قضايا كورونا".
وأعربت سكاي لاين عن أسفها لمجيء هذا الاعتقال قبل يومين من انطلاق أولى الجلسات الافتتاحية للحوار الوطني في مصر، مشددة على أن استمرار الاعتقال التعسفي وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير "يؤشر على عدم جدية الدولة في حوارها الوطني الذي يراد منه إعادة اللحمة الوطنية".
وشددت المنظمة على الحاجة لإعمال أصول القوانين المحلية ومواثيق حقوق الإنسان التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير وتحمي من الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وحثت المنظمة السلطات المصرية على "تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم الطبيعة وحقوقهم المكفولة بالقانون دون تهديد أو ملاحقة واعتقال". وأكدت المنظمة أهمية "تحرك الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية ووضع حد لاستمرار اعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين".
