"أطلقوا سراحهم"... منظمات تطالب بوقف الاعتقال التعسفي في مصر
طالبت 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية بوقف الاعتقال التعسفي في مصر وإطلاق سراح جميع المحتجزين السياسيين. ومن بين الأسماء الذين طالبت المنظمات بإطلاق سراحهم عبد المنعم أبو الفتوح، وعبد الرحمن طارق (موكا)، وأحمد عماشة، وأحمد علام، وأحمد دومة، وأحمد سبيع، وأحمد تمام، وعائشة الشاطر، وأنس البلتاجي، وعلاء عبد الفتاح، وعمرو إمام، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، ومحمد القصاص، ومحمد الباقر.
ولفتت المنظمات في بيانها إلى أنّه في أوائل فبراير/ شباط 2022، بدأ 12 ناشطاً بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم المطوّل غير القانوني السابق للمحاكمة في مجمّع سجن طرة، من بينهم عبد الرحمن طارق (موكا) وأحمد ماهر (ريجو) وجلال البحيري ووليد شوقي.
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأفراد المذكورين، وكذلك عن آخرين كثيرين محتجزين حالياً بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
أضافت المنظمات أنّ "ثمّة عشرات آلاف الأفراد المحتجزين بشكل تعسفي في مصر؛ بما في ذلك النشطاء والشخصيات السياسية والصحافيون والطلاب والمحامون وموظفو منظمات المجتمع المدني والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان وأفراد من أسر المعارضين السياسيين والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين يقيمون في الخارج ونساء مؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الأفراد الذين ينتقدون الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية".
وتابعت المنظمات: "أثار خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة مخاوف جدية بشأن ظروف السجن اللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية، وعدم القدرة على التواصل مع محامين، وعدم كفاية الرعاية الطبية التي تؤدّي أو تساهم في الوفيات أثناء الاحتجاز. وحثّوا مصر على معالجة أوضاع السجون على وجه السرعة وتغيير ما يبدو أنّه ممارسات راسخة تنتهك بشدّة حقّ الناس في الحياة، والحقّ في عدم التعرّض للاحتجاز التعسفي، والحقّ في عدم التعرّض للتعذيب أو سوء المعاملة، والحقّ في محاكمة عادلة ورعاية طبية مناسبة".
وبحسب المنظمات، أكّد الخبراء "تعرّض النساء المحتجزات للتعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الحجز من قبل السلطات في ظل الإفلات التام من العقاب. وأثار خبراء الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة أثارا مخاوف بشأن نقص التدابير الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تلبّي احتياجات المحتجزات، والحرمان من الوصول إلى المرافق والمواد اللازمة لتلبية احتياجات النظافة الشخصية للمرأة، والافتقار إلى آليات الإنصاف والمساءلة عن ضحايا العنف الجنسي، ونقص الرعاية الطبية والظروف غير الصحية في السجون، واستخدام التفتيش الذاتي والحبس الانفرادي المطول كعقوبة".
وحثّت المنظمات السلطات المصرية على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن أيّ شخص محتجز بسبب ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع، وكذلك حقّه في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ الإفراج عن الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي. وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة فوراً، وإسقاط جميع التهم، والوقف الفوري للمحاكمات الجارية ضدّ الأفراد المحتجزين تعسفياً الذين أُحيلت قضاياهم إلى محاكم الطوارئ قبل رفع حالة الطوارئ".
كذلك حثّت "الدول والمجتمع المدني على التضامن مع جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً في مصر، وحثّ الحكومة المصرية على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وتقديم تعويضات شاملة وكافية عن الحرمان التعسفي من حريتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم".
ومن المنظمات الموقعة على البيان "الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان"، و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب"، و"منظمة القلم الدولية"، و"هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية".
