العراق: تظاهرات جديدة في ذي قار تزامناً مع بدء مهام المحافظ الجديد
العراق: تظاهرات جديدة في ذي قار تزامناً مع بدء مهام المحافظ الجديد
شهدت مدينة الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبيّ العراق، اليوم الأحد، احتجاجات جديدة، بالتزامن مع بدء مهام المحافظ الجديد عبد الغني الأسدي الذي وصل إلى مبنى الحكومة المحلية التي توجه المتظاهرون نحوها، رافضين قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعيين الأسدي محافظاً لذي قار.
وأكدت مصادر محلية أن عشرات المتظاهرين يحاولون الوصول إلى مبنى الحكومة المحلية للتعبير عن رفضهم للأسدي، وسط انتشار مكثف لقوات الجيش التي منعتهم من التوجه نحو المبنى، موضحة لـ "العربي الجديد" أن محتجين تجمعوا فوق جسر النصر وقاموا بقطعه.
وأشارت إلى أن أعداد المتظاهرين في تزايد، لافتة إلى انتشار قوات الجيش والشرطة في شوارع الناصرية، بدلاً من قوات مكافحة الشغب التي أمر المحافظ الجديد بسحبها على خلفية سوء تعاملها مع التظاهرات التي سقط فيها 10 محتجين، وأصيب نحو 200 آخرين خلال 6 أيام مضت من التظاهر.
وبيّنت المصادر أن المتظاهرين رفعوا شعارات رافضة للأسدي، ومطالبة بتكليف محافظ لذي قار من أبناء الناصرية، فضلاً عن إصرارهم على محاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عن مصير الناشطين المختطفين. ووصل المحافظ الجديد عبد الغني الأسدي، الأحد، إلى مبنى المحافظة، معلناً البدء بممارسة مهامه.
وأكد الأسدي أنه شخّص وجود خلل في الرؤية والأداء من قبل بعض الأجهزة الأمنية، متعهداً، في إيجاز صحافي، بالعمل على تجاوز الأخطاء السابقة.
وقال إنه خوّل قيادة الشرطة في ذي قار بنقل ومحاسبة من لا يؤدي واجباته بشكل صحيح، وكل من لا ينفذ الأوامر الصادرة بمنع استخدام الرصاص الحيّ في أثناء التظاهرات، موضحاً أنه يتواصل مع سكان الناصرية من أجل اختيار من يرونه مناسباً لإدارة المحافظة بهدف الخروج من الأزمة الحالية.
وتابع: "لن يُسمَح لأحد بمصادرة الحقوق"، مشيراً إلى أنه وجه "بسحب عناصر مكافحة الشغب، واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة في مدينة الناصرية، لمنع أي تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وذلك حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي)".
وأمهل متظاهرو الناصرية حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 72 ساعة للاستجابة لمطالبهم، بعد أسبوع من التظاهرات التي قابلتها قوات الأمن بقمع استخدمت خلاله الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما سبّب سقوط 10 قتلى ونحو 200 مصاب.
وأصدر متظاهرو الناصرية بياناً قالوا فيه: "قرر شباب ساحة الحبوبي في الناصرية إعلان مهلة 72 ساعة للحكومة المركزية، والحكومة العسكرية في الناصرية، تتضمن تعليق احتجاجاتهم السلمية من أجل فسح المجال للجان المرسلة من قبل الحكومة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها مدينة الناصرية منذ يوم الاثنين 22/2/2021 حتى يوم السبت 27/2/2021".
وأكدوا ضرورة استجابة السلطات العراقية لعدة مطالب خلال تلك المهلة، تتمثل بالكشف عن الجهة التي أمرت بقتل المتظاهرين، والتحقيق مع الضباط والأفراد الذين أطلقوا النار على المحتجين، وإقالة قائد شرطة ذي قار فوراً، وتكليف محافظ مدني مستقل ومهني ونزيه من أبناء المحافظة بموافقة شباب ساحة الحبوبي.
وطالب متظاهرو الناصرية أيضاً بالتحقيق مع المحافظ المقال ناظم الوائلي، بملفات فساد، وهدر المال العام في المحافظة، والعمل على الإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة في ذي قار، وإقالة المديرين والفاسدين والمتحزبين في دوائر الدولة، داعين إلى الضغط على هيئة النزاهة والقضاء للكشف عن ملفات الفساد الموجودة في رفوف الهيئة، فضلاً عن قيام السلطات بإلغاء التهم الكيدية والاعتقالات التعسفية.
وأشار عضو البرلمان العراقي عن محافظة ذي قار، وليد السهلاني، إلى وجود جهود برلمانية من أجل اختيار شخصية جديدة تتولى منصب محافظ ذي قار.
ونقلت "شبكة أخبار الناصرية" عن السهلاني قوله إن هناك لقاءً مرتقباً يجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنواب محافظة ذي قار الـ 19 خلال اليومين المقبلين، موضحاً أن اللقاء سيتضمن بحث مستجدات المحافظة، وسبل اختيار الشخصية المقبلة التي ستتولى إدارة المحافظة، والتي يجب أن تكون مقبولة من قبل جميع أوساط المحافظة، فضلاً عن الالتفات إلى مدينة الناصرية من خلال المشاريع الخدمية.
وأشار عضو البرلمان العراقي عن محافظة ذي قار، وليد السهلاني، إلى وجود جهود برلمانية من أجل اختيار شخصية جديدة تتولى منصب محافظ ذي قار.
ونقلت "شبكة أخبار الناصرية" عن السهلاني قوله إن هناك لقاءً مرتقباً يجمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بنواب محافظة ذي قار الـ 19 خلال اليومين المقبلين، موضحاً أن اللقاء سيتضمن بحث مستجدات المحافظة، وسبل اختيار الشخصية المقبلة التي ستتولى إدارة المحافظة، والتي يجب أن تكون مقبولة من قبل جميع أوساط المحافظة، فضلاً عن الالتفات إلى مدينة الناصرية من خلال المشاريع الخدمية.
وفجر أمس السبت، أكد الكاظمي في بيان "تكليف محافظ جديد للمحافظة وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، ما يمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة". وردّ متظاهرو المدينة ببيان أعلنوا فيه رفضهم ما وصفوه بالحلول الترقيعية من قبل الحكومة في بغداد، مؤكدين مواصلة التظاهر.
