البحرة يوضح فكرة المجلس العسكري: لا بديل عن العملية السياسية بسورية
أوضح الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة الحديث عن إقامة "مجلس عسكري" يقود المرحلة الانتقالية في سورية، مؤكداً عدم وجود بديل عن العملية السياسية الجارية حالياً، و"التي نسعى لتفعيل باقي سلالها ولاسيما الخاصة بهيئة الحكم الانتقالي".
وقال البحرة في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "لا بديل حالياً عن العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 الذي هو ساحة المعركة الحالية".
وحول ما تردد أخيراً عن جهود لتشكيل مجلس عسكري سوري كبديل عن "هيئة الحكم الانتقالي" الواردة في قرار مجلس الأمن المذكور، قال البحرة إنّ "من يقبل وقادر على فرض مجلس عسكري يكون قادراً على تطبيق كامل للقرار 2254".
وأوضح البحرة "لم نلحظ أي توجهات دولية بذلك الاتجاه من قبل أي من الأطراف الدولية ذات العلاقة بسورية، مع العلم أنّ المجلس العسكري والأمني الانتقالي، وفق عدة رؤى، هو من مؤسسات هيئة الحكم الانتقالي الأساسية، الذي سيكون الضباط المنشقون بخبراتهم عماده الأساسي، ولكن هيئة الحكم الانتقالي تشمل أيضاً مجلساً انتقالياً للقضاء الأعلى ومجلساً تشريعياً، أي برلماناً مؤقتاً، وحكومة انتقالية، ومجلساً رئاسياً، كما يتوجب أن تحكم بموجب مرجعية دستورية وقانونية تضمن عدم تجاوزها للمهام الموكلة إليها ولا الفترة المحددة لإنجازها"، مشدداً على أنّ "هذه المهمة حددها بيان جنيف بوضوح، وهي تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي يمكن أن تجري خلالها عملية الانتقال السياسي".
وأسف البحرة لأنّه "حتى اللحظة، كما يعلم الجميع، ما زال النظام يقف حجر عثرة بوجه تطبيق قرارات مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)، متضمناً بيان جنيف"، مشيراً كذلك إلى أنّ "الانقسام في المواقف ضمن مجلس الأمن وعدم وجود توافق دولي، يجعل من إمكانية إصدار أي قرار جديد يضع آليات ملزمة لتنفيذ تلك القرارات، مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة".
وشدد البحرة على أنّ "السياق القانوني المنطقي هو تنفيذ تلك القرارات كاملة؛ أي من يملك الإرادة والوسائل لتشكيل مجلس عسكري وأمني انتقالي وفرضه كآلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، يكون قادراً على فرض تنفيذها كاملة، بدءاً بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي ذات السلطات التنفيذية الكاملة وبمؤسساتها كافة".
وكانت الدول الضامنة لمسار "أستانة" (تركيا وروسيا وإيران)، قد اختتمت، أمس الأربعاء، الجولة 15 من المحادثات التي جرت في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، دون أن يتضمن البيان الختامي أي جديد مقارنة بالجولة السابقة.
حيث شدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة في منطقة إدلب شمال غربي سورية، و"أهمية احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية السورية وإحراز تقدم في عملها حتى تتمكن من صياغة إصلاح دستوري يُطرح للاستفتاء". وحددت الدول الضامنة موعد الجولة 16 من المحادثات في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان منتصف العام الجاري.
وقال بيدرسون أمس خلال لقاء صحافي في مدينة سوتشي: "سأتوجه إلى موسكو الخميس، حيث سنواصل المشاورات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وأنا أنتظر بفارغ الصبر هذه المباحثات. وبعد زيارة موسكو سأتوجه إلى دمشق، ثم سنرى كيف ستجري المشاورات". وأوضح المبعوث الأممي، أنه "خلال مشاوراته مع وفدي المعارضة والحكومة السورية في سوتشي، أكدت الأمم المتحدة أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو مثلما كان عليه الحال أثناء الاجتماع الأخير، حيث لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إجراء مناقشة ضمن المجموعة المصغرة للجنة".
ومن المحتمل ان يزور بيدرسون أيضاً كلاًّ من طهران وإسطنبول، وفق ما ذكر البحرة لـ"العربي الجديد".
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، نتائج لقاءات اجتماع أستانة الأخير. وذكر بيان عن وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين تبادلا "وجهات النظر حول تطورات الوضع في سورية، مع التركيز على نتائج لقاءات صيغة أستانة حول سورية التي عقدت في سوتشي، ومهام تعزيز التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وعمل اللجنة الدستورية".
وأشارت الوزارة إلى أن لافروف أكد احترام موسكو المطلق "لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها، وحق السوريين المشروع في تقرير مستقبل بلادهم".
وكانت الخارجية الأميركية قد أكّدت أن "القرار 2254 هو المفتاح لتحقيق سلام دائم للشعب السوري"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا تشارك إيران وروسيا وتركيا في مسار "أستانة" حول سورية.
ونقلت قناة "الحرة" عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "المسار الوحيد لإنهاء النزاع في سورية يمر عبر العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، بموجب القرار 2254".
وأوضح المصدر أن واشنطن "منخرطة بنشاط مع شركائنا وحلفائنا لدعم جهود الموفد الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، بشكل قوي، من أجل دفع العملية السياسية في جنيف".
