عودة سفراء إلى ليبيا... وقطر ترحّب بانتقال السراج لطرابلس

وذكرت صفحة فائز السراج الرسمية على "فيسبوك"، أن "السفير التركي لدى ليبيا سالم شاهين، وصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس، وسيليه سفير المملكة المغربية".

وبحسب الصفحة، فإنه "مع نهاية هذا الشهر ستكون السفارتان الإيطالية والبريطانية قد عادتا إلى مقريهما في طرابلس".

وتوجه الوفد الدبلوماسي التركي، حال وصوله طرابلس، إلى مقر حكومة الوفاق في القاعدة البحرية. 

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها قررت إعادة بعثتها الدبلوماسية إلى ليبيا.

وقال في بيان: "إثر انتقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، وفي إطار الحرص على دعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز نهج التوافق بين مختلف الأشقاء الليبيين، تعلن تونس عن إعادة فتح بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية في العاصمة الليبية طرابلس". 

الى ذلك، أعربت دولة قطر عن ترحيبها بوصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "انتقال المجلس الرئاسي الليبي إلى طرابلس يأتي انسجاماً مع اتفاق السلام الذي رعته الأمم المتحدة"، معتبرة ذلك "خطوة هامة في مسار تفعيل العملية السياسية في ليبيا".

ودعت الخارجية، في بيانها "المجلس الرئاسي إلى التواصل مع كافة الأطراف الليبية، وذلك من أجل خلق المزيد من التوافق على مخرجات الاتفاق السياسي والبدء في حوار وطني شامل يقود إلى مصالحة وطنية من شأنها أن تعبر بالبلاد إلى الاستقرار".

كما دعت "كافة الأشقاء الليبيين إلى مواصلة توسيع الحوار والتشاور"، مؤكدة "ضرورة الانخراط في الاتفاق السياسي ومساندة مخرجاته".

وجددت الخارجية القطرية دعم الدوحة لـ"خيارات الشعب الليبي وتطلعاته في إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدته وسيادة أراضيه، خاصة في ظل تنامي خطر الإرهاب".

 جدل بين عقيلة صالح والمجلس الرئاسي

وفي موازاة هذا الدعم الخارجي، تواصل الجدل بين رئيس مجلس نواب طبرق في الشرق الليبي، عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي.

فقد جدد صالح دعوته لضرورة حضور كامل أعضاء الحكومة من جديد أمام برلمانه لنيل الثقة، واضعاً جملة من الشروط الكبيرة أمام المجلس، ومتهماً المبعوث الأممي مارتن كوبلر بمحاولة تجاوز شرعية البرلمان.

وسارع كوبلر إلى الرد، في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، موضحاً أن "مجلس النواب يبقى الجهة الشرعية الوحيدة للمصادقة على حكومة الوفاق الوطني. وأحث على عقد جلسة للمجلس تكتنفها الإرادة الحرة للتصويت على الحكومة".

وأضاف كوبلر "آن الأوان للمصالحة ومد الأيدي من أجل الوصول إلى تفاهم مشترك حول ليبيا موحدة. الشعب الليبي يريد ويستحق السلام والازدهار".

وكان كوبلر قد أكد في السابق، أنه يمكن الاكتفاء بالنواب الموقعين على الحكومة إذا ما تعذّرت إقامة جلسة رسمية للمصادقة. وتؤكد الأخبار المتواترة أن المجلس قد يفشل اليوم مرة أخرى في جمع النصاب القانوني للمصادقة على الحكومة.

وحول العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على عدد من الشخصيات الليبية، بينها عقيلة صالح، قال مستشار الأخير الإعلامي، فتحي المريمي، "إن العقوبات لا قيمة ولا وزن لها. هذه العقوبات تحمل في طياتها لغة مرفوضة، وتعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي ومساسا بالسيادة الوطنية".

واستغرب المريمي، في تصريح لوكالة "أنباء التضامن الليبية"، بيان الاتحاد الأوروبي الذي قضى بفرض عقوبات أوروبية على المعرقلين للحوار، ومنعهم من الدخول للأراضي الأوروبية، وتجميد حسابات.

وأضاف أن "صالح لا يقضي إجازته إلا في أرض الوطن وأنه يفضّل ليبيا على أوروبا، كما أنه ليس له حسابات بنكية خارجية ليقوم الاتحاد الأوروبي بتجميدها".

في المقابل، قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون المالية، مازن رمضان، إن صالح "اختار أن يعالج مشكلته مع نواب البرلمان بمحاولة خلق مشكلة أخرى مع المجلس الرئاسي، وكان أفضل له أن يكون عند المسؤولية وألا يستمر في عبثه بالوطن".

وأوضح في تصريح لقناة "ليبيا 24"، أنه "كان من الأفضل له لو وجّه كلمته إلى النواب وقدم ضمانات على عقد جلسة دون الهرج والمرج والتخوين والألفاظ غير اللائقة"، بحسب قوله.

وذكّر رمضان بأن المجلس الرئاسي "عرض الحكومة في جلسة البرلمان السابقة وتم تسليم السير الذاتية لأعضاء الحكومة رسمياً للبرلمان. المشكلة الحقيقية عند عقيلة أنه غير قادر على جمع النواب وعقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة".