مسودة مشروع قرار جديد حول ليبيا

اعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، أنّ المشهد في ليبيا معقد، وأن على المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي أدت إلى تفاقم الوضع، بما فيها الفساد وضعف المؤسسات الحكومية، وسيطرة الجماعات المسلحة، مشدداً على أنّ الحوار السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة الليبية.

كلام ليون جاء خلال جلسةٍ عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، حول الوضع في ليبيا، أيّد فيها الطرف الليبي مسودة مشروع قرار مصري جديد حول ليبيا، قدّمه الأردن، الممثل الوحيد لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن، وينص على رفع المنع عن تسليح الجيش الليبي، وتقديم الدعم العسكري للحكومة الليبية.

واستهل ليون، الجلسة بإحاطة متلفزة قدّمها أمام مجلس الأمن من العاصمة التونسية، أشار فيها إلى أنّ "الأعمال الإرهابية البربرية التي تشهدها ليبيا، تظهر الخطر الذي تقبع فيه والمنطقة بأكملها"، مؤكداً في الوقت ذاته أنّه يمكن تجنّب استمرار هذا الخطر، في حال توصلت الأطراف الليبية المختلفة إلى حل سياسي.

ورأى أنّ الأحداث الأخيرة، بما فيها الهجمات على حقول النفط في مبروك وجنوبي سيدرا، تظهر بشكلٍ واضح تعاظم قوة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ومنظمات إرهابية أخرى، للقيام بعمليات نوعية في مناطق مختلفة من البلاد".

ولفت إلى استمرار تصاعد قوة الجماعات المتطرفة، المرتبطة بتنظيم "القاعدة" منذ العام 2011، معتبراً أنّ تنظيم "داعش" وجد أرضاً خصبة في ليبيا، في ظل تزايد انعدام الاستقرار السياسي، وضعف مؤسسات الدولة والقطاع الأمني، مشدداً على أهمية تعاون دول المنطقة في أي استراتيجية، لمكافحة الجماعات المتطرفة في ليبيا.

إقرأ أيضاً: مصر تتراجع عن طلب التدخل العسكري الخارجي في ليبيا
بدوره، طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، محمد الهادي الدايري، في كلمته أمام مجلس الأمن، بتسليح الجيش الليبي ورفع الحظر المفروض على تسليحه، مؤكداً أنّ هذا الأمر أصبح ملحاً أكثر من أي وقت مضى، ويأتي ضمن تعزيز الحوار الوطني ومحاربة الجيش لكل من "داعش" والمنظمات المسلحة، كـ"أنصار الشريعة" وغيرها.

وأوضح أنّه في ظلّ غياب الدعم الدولي للوقوف مع الجيش الليبي، في معركته ضد "داعش" و"أنصار الشريعة"، قامت حكومة بلاده "بدعوة الشقيقة مصر لدعم الجيش الليبي، في معركته ضد الارهاب والتطرف".

أما وزير الخارجية المصري، سامح شكري، فلخص رؤية حكومة بلاده للوضع في ليبيا، بثلاث نقاط: أهمها "رفع القيود القانونية عن حصول الجيش الليبي على حاجته من السلاح والمعدات، تفعيل الاجراءات العملية للحيلولة من دون وصول السلاح إلى كافة المليشيات غير الحكومية، والأطراف غير المنتمية إلى الدولة الليبية، عبر فرض رقابة بحرية، وحصار صادرات السلاح، إلى المناطق والتنظيمات الليبية الخارجة عن سيطرة الدولة.

أما النقطة الثالثة، فهي فتح المجال للدول التي ترغب في دعم الحكومة الشرعية، وتقديم المساعدة لها في مهمتها في مكافحة الارهاب وفرض الأمن، على أن يكون هذا الدعم بالتنسيق مع تلك الحكومة وموافقتها".

من جهةٍ أخرى، أكّد شكري أنّ الضربات الجوية المصرية على ليبيا مؤخراً، كانت استجابةً لدعوة من الحكومة الليبية، مطالباً بتفعيل القرار الصادر عن جامعة الدول العربية رقم 7852 المعتمد في الخامس عشر من يناير، والداعي إلى دعم الحكومة الليبية بكافة السبل.

إقرأ أيضاً:مصر ستمضي في الغارات على ليبيا... منفردة