مبارك وحاشيته أمام اتهامات القتل واستغلال النفوذ
مبارك وحاشيته أمام اتهامات القتل واستغلال النفوذ
الأيام الأولى لثورة يناير (خالد دسوقي/فرانس برس)
وجّهت النيابة العامة إلى جميع المتهمين في قضية "القرن"، وفي مقدّمتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العدلي، تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لدى السلطات العامة والإضرار العمدي بالمال العام والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق والذي يعتبر تسهيلاً للاستيلاء على أموال الدولة دون وجه حق.
وأسندت النيابة للمتهم الأول، محمد حسني مبارك، جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وذلك عن طريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة المذكورين، في ارتكاب جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في التظاهرات السلمية في مختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتباراً من 25 يناير 2011 احتجاجاً على تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه مبارك عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردّي هذه الأوضاع.
وأضافت الاتهامات أن مبارك وأعوانه اشتركوا في جريمة القتل عبر تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرّق وإثنائهم عن مطالبهم بهدف استمراره في الحكم، ممّا أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسندت النيابة لمبارك تهمة استغلال النفوذ لدى السلطات العامة بصفته رئيساً للجمهورية، وأخذه لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها في مدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه"، بأثمان صورية مقابل استغلال لنفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، وذلك عبر تمكين المتهم رجل الأعمال حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملّك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميّزاً في مدينة شرم الشيخ السياحية.
واسندت النيابة للمتهم حسين اتهامه بتقديم قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ للمتهم حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك مقابل استغلال نفوذ الرئيس المخلوع في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميّزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
وانتهت النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهمين، بتوجيه اتهام لكل من علاء وجمال بقبولهما وأخذهما أربع فيلات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول.
وأسندت النيابة للمتهم الأول، محمد حسني مبارك، جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، وذلك عن طريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة المذكورين، في ارتكاب جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المشاركين في التظاهرات السلمية في مختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتباراً من 25 يناير 2011 احتجاجاً على تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيه مبارك عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردّي هذه الأوضاع.
وأضافت الاتهامات أن مبارك وأعوانه اشتركوا في جريمة القتل عبر تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم على التفرّق وإثنائهم عن مطالبهم بهدف استمراره في الحكم، ممّا أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
كما أسندت النيابة لمبارك تهمة استغلال النفوذ لدى السلطات العامة بصفته رئيساً للجمهورية، وأخذه لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها في مدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه"، بأثمان صورية مقابل استغلال لنفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، وذلك عبر تمكين المتهم رجل الأعمال حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملّك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميّزاً في مدينة شرم الشيخ السياحية.
واسندت النيابة للمتهم حسين اتهامه بتقديم قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ للمتهم حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك مقابل استغلال نفوذ الرئيس المخلوع في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميّزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
وانتهت النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهمين، بتوجيه اتهام لكل من علاء وجمال بقبولهما وأخذهما أربع فيلات تزيد قيمتها على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول.
