مصر: عدلي منصور الأوفر حظوظاً لرئاسة البرلمان

تكشف مصادر سياسيّة مصريّة عن أن اسم الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، بات مطروحاً الآن، أكثر من أي وقت مضى، لرئاسة مجلس النواب المقبل، كحلّ وسط، نتيجة خلافات حول هويّة شاغل هذا المنصب، وعدم توصل المخطط العام للقائمة الوطنية، كمال الجنزوري، إلى اقتراح يلقى رضا الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والأحزاب والشخصيات المتعاونة معه في تشكيل القائمة.
وتوضح المصادر أنّ الجنزوري نفسه كان يتمنى لعب دور رئيس البرلمان، لكنّه تلقى إشارات تفيد بعدم رضا السيسي عن ذلك، لأسباب عدّة، أبرزها تقدّمه في السن وكونه شخصية غير قانونية، عدا عن أنّه يُعتبر مستشاراً اقتصادياً لمؤسسة الرئاسة.

ويبدو أنّ رئيس لجنة وضع الدستور، عمرو موسى، كان يرنو إلى المنصب ذاته، لكنه يعاني حالياً من انزواء واضح وإهمال من قبل النظام، بعد فشله في تحقيق التوافق بين الأحزاب المنضوية في السلطة منذ 3 يوليو/ تموز 2013، وهي المهمة التي ينجح فيها الجنزوري جزئياً حتى الآن.
ومن بين الأسماء المطروحة أيضاً، رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، الذي سيحال إلى التقاعد من عمله القضائي خلال أشهر معدودة لبلوغه سن السبعين. ويُعدّ الزند شخصية تتوفر فيها عدة أبعاد إيجابيّة بالنسبة للنظام الحالي؛ أبرزها تخصّصه في القانون، عدا عن مشاركته بفاعلية في الإطاحة بحكم "الإخوان"، وكونه خطيباً مفوهاً وإدارياً حاسماً.

وفي هذا الصدد، توضح المصادر ذاتها أنّ "إحدى الجهات السياديّة قدمت تقريراً للسيسي عن الزند وصفته فيه بـ (رجل تحيط به الشبهات)، مبرزة معلومات مؤكدة عن متاجرته بالأراضي ووساطته في هذا النشاط مقابل حصوله على عمولات، بالإضافة إلى تلاعبه في أوراق بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد، وهي القضية التي أثارها أمام القضاء عدد من أعضاء تيار (استقلال القضاء)، العام الماضي".
ويحذر التقرير السيسي من الاستعانة بالزند "باعتباره شخصية تنتمي صراحة إلى نظام مبارك، لا سيّما وأنّه هاجم علناً وأكثر من مرة ثورة 25 يناير، وهو ما قد يهزّ بشدة صورة البرلمان، وقبلها صورة النظام الحالي".

وتشير المصادر إلى أنّ الزند، الذي تريد الأجهزة السياسيّة تواجده في البرلمان، قد يرضى، في حالة تبوؤ عدلي منصور رئاسته، بموقع وكيل المجلس أو رئيس اللجنة التشريعية التي تتولّى وضع مشاريع القوانين.
وتُعدّ القاضية السابقة في المحكمة الدستورية العليا، تهاني الجبالي، المرشّحة الرابعة لرئاسة البرلمان. وتقول المصادر إنّها "عرضت نفسها على الجنزوري كرئيسة توافقية للبرلمان"، مزكية نفسها باعتبارها إحدى الفاعلات في حركة 30 يونيو/حزيران ضد "الإخوان"، بالإضافة إلى خلفيّتها القانونيّة والدستوريّة.
ولا تبدو الأجهزة الأمنيّة والسياديّة راضية بدورها عن الجبالي، بسبب إطلاقها العديد من التصريحات غير المسؤولة والمندفعة خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المعزول، محمد مرسي، بالإضافة إلى ما يُعرف عنها من استبداد بالرأي وافتعال للمشاكل في أي مكان تعمل فيه.

وتخلص المصادر إلى أنّ "هذا الوضع أدى إلى إعادة طرح اسم عدلي منصور مرة أخرى، رغم أنه أبدى ممانعة في الترشح لمجلس النواب، عقب عودته لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، التي من المقرر أن يتقاعد منها صيف 2016". ويحظى منصور باحترام وودّ كلّ من السيسي والجنزوري والأحزاب وكذلك الأجهزة الأمنية، وفق المصادر التي تلفت إلى أنّ "بعض الوسطاء نقلوا للسيسي عدم ممانعة الرجل في العودة إلى السياسة، طالما كان وجوده مهماً أو يسهم في حل أزمة، وطالما ارتأى السيسي ذلك".
ولم يطلب السيسي، بحسب ما تؤكّده المصادر، من منصور "تولي رئاسة البرلمان بصورة مباشرة حتّى الآن"، مرجّحة أن يحدث ذلك بعد فتح باب الترشّح للانتخابات، المتوقع نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل.