الأسد يحصّن محافظ حمص

لم يشمل المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الخميس، عزل محافظ حمص طلال البرازي، من منصبه واستبداله بشخصيّة أخرى، على الرغم من موجة احتجاجات شعبيّة نفّذها موالون للنظام، حمّلوه خلالها المسؤوليّة عن مقتل 50 طفلاً بانفجار سيارة مفخّخة قرب مدرستهم في حي عكرمة، مطلع الشهر الحالي.

وكان الأسد، أصدر مرسوماً، نشرت نصّه وكالة الأنباء السوريّة الرسميّة (سانا)، يقضي بتعيين خمسة محافظين في كل من حلب وإدلب واللاذقيّة وطرطوس والقنيطرة. وعيّن الأسد كلاً من الدكتور محمد مروان علبي محافظاً لحلب، والدكتور خير الدين السيد محافظاً لإدلب، وابراهيم خضر السالم محافظاً للاذقية، وأحمد الشيخ عبد القادر محافظاً للقنيطرة، وصفوان أبو سعدة محافظاً لطرطوس.

وتأتي هذه التعيينات في المحافظات الخمس، بعد أيام قليلة على احتجاجات واسعة شهدتها مدينة حمص ضدّ محافظ المدينة طلال البرازي، الذي حمّله المتظاهرون من أبناء أحياء عكرمة والزهرة والنزهة، الموالية للنظام السوري، مسؤوليّة مجزرة قتل نحو خمسين طفلاً في تفجير سيّارة مفخّخة، كانت مركونة قرب باب مدرسة عكرمة المخزومي الابتدائية، في حي عكرمة جنوبي مدينة حمص. 

" احتجاجات واسعة شهدتها مدينة حمص ضدّ محافظ المدينة طلال البرازي بعد مجزرة مدرسة عكرمة "

وبعد احتجاجات وتظاهرات، هتف المشاركون فيها، من الموالين للنظام السوري، بإسقاط محافظ المدينة، اكتفت القيادة السوريّة بإقالة رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة العميد، عبد الكريم السلوم، ورئيس اللجنة الأمنية اللواء أحمد جميل.
وكان ناشطون موالون للنظام السوري، أنشأوا صفحة على موقع "فيسبوك"، بعنوان "معاً لإسقاط محافظ حمص طلال البرازي"، وجمعت خلال أيام قليلة أكثر من ثلاثة آلاف متابع، مطالبين بإقالة البرازي الذي حملوه المسؤوليّة عن التفجير الكبير الذي قضى فيه العشرات من أطفال الحي الموالي للنظام السوري.

ويبدو أنّ هذه الاحتجاجات لم تدفع الأسد إلى إقالة محافظ حمص، ليقتصر المرسوم الرئاسي الذي أصدره على تغيير محافظ حلب، محمد وحيد عقاد، واستبداله بالدكتور، محمد مروان علبي، بعد خلافات كبيرة بين العقاد ورئاسة جامعة حلب حول بناء سور في محيط المدينة الجامعية في حلب. ويفيد شهود عيان لـ"العربي الجديد"، باعتراض عقاد على عمليّة بناء السور، التي اشتكى منها سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في المدينة، بعد أن حوّل السور المدينة الجامعية إلى ما يشبه معتقلاً أو سجناً كبيراً، فكانت النتيجة إقالة المحافظ والإبقاء على بناء السور.

ويشمل المرسوم الرئاسي أيضاً، تغيير محافظ القنيطرة الواقعة جنوب البلاد للمرة الخامسة منذ اندلاع الثورة في سورية في ربيع عام 2011، مع أن قوات النظام السوري لا تسيطر حاليّاً إلا على بلدة واحدة في كلّ محافظة القنيطرة المقابلة مباشرة لهضبة الجولان السوريّة المحتلةّ، وهي بلدة خان أرنبة. وباتت البلدة الأخيرة محاصرة من قوات المعارضة المسلحة من ثلاث جهات، بعد تقدّمها الأخير مطلع الشهر الحالي في المنطقة، ما مكّنها من السيطرة على معظم قرى وبلدات المحافظة.

ولا يغفل المرسوم استبدال محافظي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، اللتين تحويان الحاضنة الشعبيّة الأكبر للنظام السوري، وكذلك تغيير محافظ إدلب، حيث يسيطر النظام السوري على مدينة إدلب فقط، بموازاة سيطرة قوات المعارضة على معظم ريفها منذ أكثر من عامين.