بريطانيا: لا إرهاب في نشاط "الإخوان"

يُفضل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إعلان نتائج المراجعة التي قامت بها اللجنة المختصة التي كلفتها الحكومة البريطانية في أبريل/نيسان الماضي بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنها انتهت من أعمالها.

وترجح الأوساط الإعلامية في العاصمة البريطانية أن يكون سبب التأخير في الإعلان عن نتائج المراجعة ناجماً عن أمرين، أولهما: تشكك البعض في موضوعية النتائج التي خلصت لها اللجنة، خصوصاً وأنها تشكلت برئاسة سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، السفير جون جينكينز، الذي قد يتأثر بموقف الرياض من جماعة الإخوان المسلمين. وثانيهما: أن مستشار لجنة المراجعة ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية " أم أي 6"، السابق، السير ريتشارد ديرلوف، قد استبق نتائج المراجعة وأدلى بتصريحات وصف فيها تنظيم الإخوان المسلمين بـ"المنظمة الإرهابية في الصميم".

إلى ذلك، رجح الصحافيان البريطانيان، روبرت مينديك وروبرت فيركايك، في تقرير نشراه في صحيفة "تلغراف" أن يكون سبب تأخير الإعلان عن نتائج التقرير، هو عدم رغبة الحكومة البريطانية في إثارة غضب الدول العربية التي مارست كل أشكال الضغط على لندن لدفعها إلى حظر جماعة "الإخوان المسلمين" واعتبارها منظمة إرهابية، خصوصاً وأن ما تسرب عن مصادر في مكتب الحكومة البريطانية يشير الى أن خلاصات التقرير لم توصِ بأي حظر للجماعة.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قد كشفت في أغسطس/آب الماضي أن التحقيق الذي أجرته الحكومة البريطانية عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين توصل إلى عدم تصنيفها كجماعة إرهابية. وقالت الصحيفة، إن التحقيق الذي أمر بإعداده رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن نشاطات وأيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين قد تم تأخير الإعلان عنه بسبب "الخلافات داخل الحكومة البريطانية حول نتائجه وخوفاً من غضب الدول الخليجية، وتحديداً السعودية والإمارات".

وأكدت صحيفة "تلغراف" ما جاءت به "فايننشال تايمز"، حيث نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر في الحكومة قولها إن التحقيق توصل في النهاية إلى "عدم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وفي الحقيقة وجد التقرير أدلة قليلة تثبت تورط أفرادها في نشاطات إرهابية". وأضافت الصحيفة: "لكن الحكومة قلقة من ردة فعل حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط، ولهذا قررت تأجيل الإعلان عن نتائجه أسابيع عدة".

ونقل الصحافيان عن مصادر حكومية أن تقرير اللجنة لن يوصي بحظر الجماعة أو اعتبارها تنظيماص إرهابيّاً، وسيكتفي بتوصية الحكومية لاتخاذ إجراءات احترازية من قبيل مراقبة المؤسسات العاملة في بريطانيا ويشتبه بتمويلها من الجماعة، والتحقيق في أنشطة تلك المؤسسات، مراقبة أنشطة الأشخاص المقيمين في بريطانيا والمعروفين بانتمائهم إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وحظر دخول رجال الدين المرتبطين بالجماعة إلى بريطانيا بغرض المشاركة في مسيرات أو مؤتمرات. ونقلت تلغراف عن مصدر حكومي: "لا يمكننا حظر الجماعة، ولم يكن هذا القصد من المراجعة".

وقالت صحيفة "تلغراف" إن مصادر مكتب رئاسة الوزراء أكدت أن الحكومة تتوخى الحذر خلال مراجعة المعلومات المتوافرة عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا والخارج، وتفضل التروي لتكوين فهم أعمق عن جماعة الإخوان المسلمين، وتأثير نشاطها على الأمن القومي البريطاني ومصالح المملكة المتحدة في الشرق الأوسط. يذكر أن اللجنة المكلفة إجراء المراجعة استبعدت المعلومات الأمنية التي قدمتها دولة الإمارات عن نشاط الإخوان المسلمين (حسب صحيفة الشرق الأوسط 5 أبريل 2014) ولم تدرجها في اعتبارات اتخاذ القرار البريطاني.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عيّن في شهر أبريل/نيسان الماضي، السفير البريطاني في السعودية جون جينكينز رئيساً للجنة تجري مراجعة حكومية داخلية لفلسفة (الإخوان المسلمين) والأنشطة التي يقومون بها، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة.