لندن تحقّق باتهام "الإخوان" بالإرهاب و"الجماعة" مستعدة للتعاون

لندن تحقّق باتهام "الإخوان" بالإرهاب و"الجماعة" مستعدة للتعاون

01 ابريل 2014
يواجه كاميرون ضغوطاً للسير على خطى السعودية ومصر (getty)
+ الخط -

طالب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق عن "جماعة الإخوان المسلمين"، بناء على تقييم قدّمه له الأمن الداخلي والاستخبارات البريطانية عن احتمال ضلوع الجماعة في قتل 3 سياح في حادث استهدف حافلة في مصر. وكشف مسؤولون بريطانيون أنه "من الممكن ولكن من غير المرجح" حظر "الإخوان" في بريطانيا، على خلفية التورط في أعمال إرهابية. وأشارت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية إلى أن تصنيف الجماعة في خانة الإرهاب "من شأنه تشجيع التطرف".

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن مصدر في مكتب كاميرون، أن أجهزة الاستخبارات ستشارك في التحقق من المزاعم، التي ترددت عن ضلوع الجماعة في الهجوم على حافلة سياحية في مصر في فبراير/شباط الماضي، وأنها تخطط لأنشطة متطرفة من بريطانيا.

وقال المصدر الحكومي: لقد أمر رئيس الوزراء بمراجعة الموقف لفهم أفضل لجماعة الإخوان وقيمها، والنظر في روابطها المزعومة بالتطرف.

واعترف المصدر بصحة التقرير الذي نشرته "ذا تايمز"، وأشار إلى أن التحقيق يأتي في الوقت الذي يواجه فيه، كاميرون، ضغوطاً للسير على خطى السعودية ومصر، اللتين صنفتا الإخوان كجماعة إرهابية. وسبق أن اتهمت الرياض والقاهرة "الإخوان" باستخدام لندن كمركز رئيسي لأنشطتها، وطالبتا بريطانيا بحظرها.

وذكر تقرير "ذا تايمز" أن وكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية "أم آي 6" ستدرس الادعاءات والمزاعم بأن الإخوان كانوا وراء الهجوم على الحافلة في مصر. كما سيجري الجهاز تقييماً لمن استقر من قادة "الإخوان" في بريطانيا بعد انقلاب العام الماضي في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت من السفير البريطاني لدى السعودية، جون جينكينز، إعداد تقرير عن "فلسفة الجماعة وقيمها وصلاتها المزعومة بالتطرف والعنف". وقد بدأ مسشتار، كاميرون، للأمن القومي، السير كيم داروش، العمل على إجراء هذا التحقيق الذي سيساهم فيه الرئيس الحالي لجهاز المخابرات "أم أي 6"، السير جون ساويرس، الذي سبق أن عمل سفيراً لدى مصر بين 2001 و2003.
وعلقت صحيفة الـ"جارديان" على هذا الإجراء بقولها إن قرار ديفيد كاميرون بإجراء تحقيق في فلسفة وأنشطة جماعة الإخوان ينبع من تحفز أوسع مصدره العواصم الأوروبية وأيضا يبدو كاستجابة للتطورات السياسية في مصر وكذلك للضغط الخارجي من حلفاء بريطانيا مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين لم تبديا ارتياحاً لصعود الإخوان إلى السلطة المتمثل في شخص محمد مرسى الذي أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر.

ومن جانبها، عبرت جماعة الأخوان المسلمين عن "كامل استعدادها للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على مناهجها ومواقفها". وقال بيان صادر عن الجماعة اليوم "طالعتنا بعض الصحف البريطانية بخبر منسوب للناطق الرسمي للحكومة يقول: "دور جماعة الإخوان المسلمين تزايد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولكن فهمنا لها ولتنظميها وفلسفتها وقيمها لم يتطور بشكل يتناسب مع ذلك. وعلى ضوء القلق المعبر عنه حيال مزاعم ارتباط الجماعة بالعنف المتشدد، فمن المشروع لنا أن نحاول التعرف بشكل أفضل على ماهية جماعة الإخوان المسلمين والطريقة التي تعتزم عبرها تحقيق أهدافها وكيفية تأثير ذلك على بريطانيا".

وأبدت الجماعة"استنكارها وإدانتها لكل الحملات الإعلامية التي تحاول الإساءة إلى الجماعة ومحاولة ربطها بأحداث عنف أدانتها الجماعة بصراحة ووضوح في حينها وآخرها حادث الهجوم على الحافلة السياحية الذي وقع في طابا في شهر فبراير الماضي".

وأضاف البيان "ومن العجيب أن السلطات المصرية بالرغم من كل افتراءاتها وأكاذيبها عن الجماعة لم تستطع توجيه الاتهام إلى الجماعة بالوقوف وراء هذا الحادث، واتهمت غيرها الذي اعترف بمسئوليته عن الحادث".

وقالت الجماعة في بيانها "ما أثار دهشتنا أن الإدارات البريطانية المتعاقبة كانت دوما من أخبر الجهات عن مواقف الجماعة وسلمية منهجها .. والتي لم ولن تغير من مبادئها ومنهاج عملها حتى يومنا هذا مهما اتسعت رقعتها وانتشر فكرها بالرغم من كل ما تواجه به من إيذاء وظلم وقتل واعتقال لأعضائها"

وبشأن تواجد عدد من أعضاء الجماعة على الأراضي البريطانية أكد البيان "أن أفراد الاخوان المسلمين الذين خرجوا من أقطارهم والمتواجدين ليس فقط في بريطانيا بل وفي دول العالم المختلفة يلتزمون جيدا بتنظيم وقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه..

ودعا البيان الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما يحاوله الانقلاب العسكري في مصر والضغوط التي يمارسها من اجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والاوضاع في مصر من أجل ان تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين وتأكيد حقوق الانسان والحريات "والتي نعتقد أنها مواقف مبدئية حتى لا تتأثر مصداقية هذه الدول لدى شعوبها وشعوب العالم"، حسب نص البيان.