قانون "يهودية الدولة": شرعنة العنصريّة

ويفضي اقتراح نتنياهو، وفق ما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الخميس، إلى الإعلان عن "إسرائيل دولة يهوديّة وديمقراطيّة، بروح مبادئ وثيقة الاستقلال الإسرائيليّة". ويتضمّن اقتراح القانون اقتباسات من إعلان الاستقلال الإسرائيلي، ولكن عوض عبارة "إسرائيل ستضمن المساواة والحقوق الاجتماعية والسياسية لكل مواطنيها، من دون تمييز على خلفية الدين، والعنصر والجنس"، يسقط نتنياهو مبدأ المساواة من القانون الجديد، ويقترح بدلاً منه نصاً غير واضح، يتحدّث عن أنّ الدولة "ستضمن الحقوق الفرديّة لمجمل مواطنيها وفقاً لكلّ القوانين". كما يشير إلى أن "الحقّ في تقرير المصير الذاتي القومي في دولة إسرائيل، هو حق مقتصر على الشعب اليهودي".

ويقول رئيس كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي"، النائب جمال زحالقة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "اقتراح القانون منافٍ للديمقراطية، ويشرعن القوانين العنصريّة، كما يوفّر للقضاء الإسرائيلي أداة قانونيّة، تمنح الشرعيّة للعنصريّة والتمييز ضدّ المواطنين العرب داخل إسرائيل من جهة، عدا عن كونه أداة تربط عدم عودة اللاجئين بقانون رسمي، وليس مجرد موقف سياسي".

ويرى زحالقة أنّ حجّة "المحافظة على دولة اليهود"، تشكّل "التبرير الإسرائيلي المركزي لرفض عودة اللاجئين"، مشيراً الى أنّ "هذا القانون لا يؤكد فقط الاحتلال عام 1967 وإنما يكرّس البنية العنصرية للدولة اليهودية".

ويعتبر زحالقة أنّه "بات الآن على القيادة الفلسطينية تغيير التوجّه من أساسه، فمجرّد سنّ القانون دليل قاطع على عدم وجود أيّ إمكانيّة للتوصّل إلى حلّ عبر التفاوض والتعاون الأمني مع إسرائيل". مضيفاً: "نحن بحاجة إلى استراتيجيّة مواجهة تستند على النضال الشعبي الفلسطيني وإلى حشد مؤسّسات عالميّة ودوليّة حتى تضغط على نتنياهو".

وفي موازاة تأكيده رفض هذا القانون بأي صيغة كانت، يشدد زحالقة على أنّ "ما تقوم به وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، وحزب "العمل" وآخرون لا يحلّ مشكلة، عبر تقديم صيغة مخفّفة للقانون، فهي سيئة في حدّ ذاتها وتفتح الباب مستقبلاً أمام إضافة بنود مشددة له، كما حدث في قوانين أخرى".

من جهته، يشدّد رئيس كتلة القائمة العربية الموحّدة النائب، إبراهيم صرصور، على أنّ "القانون يشكّل دليلاً قاطعاً على أنّ إسرائيل ما زالت تعيش تحت سيطرة عقلية الفيتو، والتي تعني الانكفاء نحو الداخل والتشكيك في أيّ علاقة مع الآخر"، لافتاً الى أن "هناك أصواتاً حتى في الوسط اليهودي، تستغرب هذا القانون".

ويأسف صرصور لأنّ القانون "جاء ليعزّز المكوّن اليهودي في هذه الدولة على حساب المكوّن الديمقراطي، الذي اعتمدته إسرائيل منذ قيامها حتى الآن". مشيراً الى "التناقض بين يهوديّة الدولة وديمقراطيتها، والذي أصبح الأساس في التمييز العنصري والقهر القومي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني أينما كان".

من جهتها، تقلل المحامية في مركز "عدالة" لحقوق الأقليّة العربيّة، سوسن زهر، من تأثير القانون المقترح، باعتبار أنّه "لا يجدد شيئاً من ناحية المكانة القانونية في الداخل الفلسطيني، لأن القانون الحالي يسمح بالتمييز ضدّ العرب". وتقول إنّه "بناء على تجربتنا في مركز "عدالة"، يتّضح لنا أنّ الكثير من القرارات في إسرائيل مبنيّة على انتهاك كرامة الإنسان ومبدأ المساواة". مشيرة الى أنّ "محكمة العدل العليا تعتمد على المبدأ الموجود في قانون الأساس، فقانون حق العودة للشعب اليهودي من عام 1953 يُعرّف الدولة كدولة يهوديّة، وبالتالي فإقرار القانون الجديد يعني عمليّاً المصادقة على قانون إضافي للتشديد على يهوديّة الدولة".