إلغاء إدراج 219 من قيادات الإخوان على "قوائم الإرهاب"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أسامة توفيق، بقبول الطعن المقدم من 219 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو/ تموز 2017 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وقررت محكمة النقض إلغاء القرار وإعادة نظر قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات جديدة مغايرة للدائرة التي أصدرت قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ومن أبرز الأسماء في القائمة: محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين (أعضاء مكتب الارشاد)، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة، وعلا القرضاوي، نجلة الداعية يوسف القرضاوي.

وكان قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 316 لسنة 2017، التي ادعت ارتكابهم العديد من الوقائع، أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وتمويل أعمال العنف، واستهداف عناصر الشرطة والجيش والقضاة في مصر.

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أنهم شكلوا لجانا نوعية، حيث تولي مجدي زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم في مصر.

كما ادعت تولي اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات مسلحة ضد عناصر الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة.

 وزعمت التحقيقات كذلك تولي اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد من خلال عدد من المشروعات المملوكة لقيادات جماعة الإخوان، من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.

كما ادعت النيابة بحق ما يعرف بـ"اللجنة الشرعية"، التي يتولى مسؤوليتها القيادي مجدي شلش، إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات المسلحة.

وتضاف إلى ذلك، لجنة التأزيم التي ادعت النيابة أنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم في مصر، وكذلك لجنة الحراك التي يتولى مسؤوليتها المكنى "فادي الفكهاني"، ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز.