المعارضة السودانية تتوحد لتفكيك نظام البشير

وقّع تحالفُ المعارضة السودانيّة مع "الجبهة الثورية" وحزب "الأمة القومي" المعارض، بزعامة الصادق المهدي، الأربعاء، بأديس أبابا على إعلان مشترك دُعي بـ"الإعلان السياسي لدولة المواطنة والديمقراطية"، حمل تفاهماتٍ لإدارة الدولة وتصميماً على تفكيك النظام الحاكم في الخرطوم.

وتعتبر الخطوة بمثابة مواجهة بين الحكومة وتحالف المعارضة، خصوصاً أن الخطوة جاءت بعد تهديدات الرئيس السوداني عمر البشير بالتعامل قانونياً مع كل من يوقّع اتفاق تحالف مع "الجبهة الثورية" التي تضم بداخلها "الحركة الشعبية قطاع الشمال" والحركات الدارفورية المسلحة.

ووقّع عن تحالف المعارضة الذي يضم "21" حزباً، بينهم الحزب الشيوعي، رئيس هيئة التحالف فاروق أبوعيسى، بينما وقّع عن جانب "الجبهة الثورية" و"حزب الأمة"، كل من رئيس حركة "تحرير السودان" مني أركو مناوي، والصادق المهدي، وجاء التوقيع الذي تم مساء يوم الأربعاء، بعد تجاوز الأطراف الثلاثة للخلافات حول الوثيقة.

واتفق الموقعون على العمل من أجل تفكيك النظام الحاكم في الخرطوم، عبر العمل الجماهيري اليومي، وصولاً للانتفاضة الشعبية. كما أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات العامة المقررة في إبريل/ نيسان المقبل.

وحمل الإعلان جملة من التفاهمات المتصلة بالقضايا الإنسانية والاقتصادية، وقضايا الحرب التي أقر الموقعون على أولوية إنهائها بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور. كما اعترف الإعلان بخصوصية المناطق المتأثرة بالحرب، ووضع معالجات فيما يتعلق بالمواطنة المتساوية، والحكم اللامركزي، وتوزيع الموارد والسلطة.

 واتفقت الأطراف الثلاثة على تكوين هيئة تنسيق لتنظيم العمل السياسي المشترك وإنشاء لجان خاصة لترتيب الانتفاضة الشعبية، أو العمل السياسي الشامل.

ولكن هذه القوى، جدّدت في ذات الوقت، موافقتها على الحوار الوطني الذي دعى له الرئيس البشير، في حال الاستجابة لشروطها المتمثلة في وقف إطلاق النار وتكوين حكومة انتقالية وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً والأسرى، بجانب إلغاء القوانين المقيّدة للحريات وتكوين إدارة متفق عليها لإدارة الحوار.

 ويرى مراقبون أن الخطوة من شأنها أن تقود الرئيس البشير في تنفيذ تهديداته باعتقال وفد التحالف المعارض، فور عودته للبلاد من أديس أبابا، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان ويضيّق على فرص الحل.