68% من الأردنيين لا يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

أظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 68 بالمائة من الأردنيين لا يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فيما 32% فقط يثقون بها.

وبحسب الاستطلاع، فإن 69 بالمائة غير متفائلين بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والمتفائلين حوالي 31 بالمائة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 8 بالمائة من الذين سمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة يتابعون جميع أخبارها وتصريحاتها، فيما بلغت نسبة غير المتابعين 47 بالمائة، بينما يتابع معظم أخبار وتصريحات اللجنة 11 بالمائة من الأردنيين. 

ويعتقد معظم المستطلعة آراؤهم (62 بالمائة) أن مجلس النواب الحالي سيعمل على إقرار مخرجات اللجنة الملكية كما تصل إليه من الحكومة، فيما يعتقد 25 بالمائة أن مجلس النواب سوف يعمل على تعديل مخرجات اللجنة قبل إقرارها.

ووفق الاستطلاع، فإن 70 بالمائة يعتقدون أنه سيكون هنالك عدم قبول لمخرجات اللجنة بغض النظر عن هذه المخرجات، مقابل 20 بالمائة يعتقدون أنه لن يكون هنالك اعتراض/عدم قبول على مخرجات اللجنة.

في المقابل، يعتقد 46 بالمائة من الأردنيين أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستغطي بعض متطلبات الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما يعتقد 31 بالمائة أن هذه المخرجات لن تغطي شيئاً من الإصلاح السياسي المنشود.

ويرى 39 بالمائة من الأردنيين أن الدولة الأردنية جادة في الانتقال إلى حكومات حزبية برلمانية، فيما يعتقد 34 بالمائة أنها غير جادة على الإطلاق. ويعتقد 29 بالمائة أن الصيغة المعمول بها حالياً هي الصيغة الأنسب في تشكيل الحكومات في الأردن، فيما يعتقد 27 بالمائة أن الحكومات البرلمانية هي الصيغة الأنسب في تشكيل الحكومات الأردنية.

وأقرت الهيئة العامة للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة رئيس اللجنة سمير الرفاعي، مخرجات لجنة الأحزاب السياسية.

وكانت اللجنة أقرت الأربعاء الماضي مخرجات لجنتي الشباب والمرأة والإدارة المحلية، فيما يتوقع أن تستكمل اللجنة الملكية أعمالها مع نهاية الشهر الحالي بإعداد وثيقة بمخرجاتها ورفعها إلى الملك عبد الله الثاني. 

وقال رئيس لجنة الأحزاب عدنان السواعير إن مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي أقرته اللجنة ينص على مشاركة الحزب في الانتخاب وتشكيل الحكومات، والسماح لطلبة الجامعات بالانتساب للأحزاب، مع منع التعرض لهم تحت طائلة المسؤولية، ونقل سجل الأحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو ما يتطلب تعديلاً على الدستور. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قانون الإدارة المحلية الأردني: الصلاحيات بيد الوزير لا المجالس

وأضاف أن القانون أتاح الانتساب للأحزاب إلكترونيا، وجعل مدة أمين عام الحزب دورتين فقط، إضافة إلى منح الأحزاب مدة سنة لتوفيق أوضاعها وفق الشروط الجديدة، التي تتضمن أن يكون عدد المؤسسين 1000 شخص من 6 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 30 شخصا من كل محافظة، فضلاً عن نسبة 20 بالمائة لكل من المرأة والشباب.

وربط الرئيس السابق للجمعية الأردنية للعلوم السياسية خالد شنيكات، في حديث مع "العربي الجديد"، نتائج الاستطلاع بتجذر ظاهرة تراجع الثقة بالمؤسسات السياسية، وما يصدر عنها بشكل عام من قرارات ومواقف، لافتا إلى أن "ما يعزز النظرة السلبية تراجع الأوضاع الاقتصادية، وفشل بعض المؤسسات الرسمية  في القيام بواجبها مثل مجلس النواب والحكومات، إضافة إلى الأخبار السلبية التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعكس الواقع في كثير من الحالات، منها النسب المرتفعة في البطالة والفقر، وقضايا الفساد، وسوء الإدارة، ما يولد إحباطا كبيرا عند المواطنين.

وأضاف أن هناك رأيا سائدا مفاده وجود حالة من الشك العام بسبب المدة الطويلة التي لم تشهد أي اختراق سياسي حقيقي خلال السنوات الماضية، سواء في طريقة العمل الحكومي أو تشكيل الحكومات أو الإصلاح السياسي، أو تخفيض نسب الفقر والبطالة، بالإضافة لعدم انخفاض الضريبة.  

وتابع: "الناس ينظرون بشك مدفوع بواقعهم المرتبط بالبطالة والفقر، وقوانين عليها علامة استفهام واحتجاجات، مثل قانون المخدرات الذي شهد غضبا عاما على مواقع التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن الشك بكل ما يصدر عن المؤسسات العامة والرسمية وتراجع الثقة فيها هما نتاج لأداء الحكومات المتتالية. 

وأوضح أنه "على سبيل المثال قانون الانتخاب في ضوء التسريبات لا يوجد فيه تطور جوهري عن قانون الانتخاب 2012، ولا يوجد فيه اختراق حقيقي"، مضيفًا أن "على المؤسسات السياسية أن تعمل لتحطيم حالة الشك لدى الرأي العام، وإثبات أن ما يطرح من قبل الدولة والحكومات جدير بالثقة، ولذلك، المطلوب والحل هو التفكير خارج الصندوق لتقليص فجوة الثقة ما بين المواطنين والموسسات السياسية أو اللجان التي يتم تشكيلها، وذلك بإحداث تغيير على أرض الواقع". 

وقال "لا بد من التغيير على أرض الواقع؛ فالبطالة تصل إلى 50 بالمائة بين الشباب وفقاً لأرقام رسمية، وجرائم المخدرات بارتفاع وفقا لبيانات الأمن العام، والفقر يصل إلى 24 بالمائة وفقاً لأرقام رسمية أيضاً، ولدى الناس نظرة إلى هذه المؤسسات السياسية على أنها فاشلة بكل ما تقوم به لأن الواقع لم يتغير".