السجن المؤبد لـ18 مصرياً بدعوى تشكيل خلية تتبع "داعش"

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة لـ18 معتقلا، والسجن المشدد 15 سنة لـ8 آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، وذلك بمجموع أحكام بلغت 610 سنوات على جميع المعتقلين.
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بدعوى تشكيلهم جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش" وتمويل تلك الجماعة بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها واستهداف الكنائس والمسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات التنظيم بسورية وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية "أمن الدولة"، والذي ادعى تحديد أعضاء الجماعة وأغراضها واعتقال عناصرها، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة الجماعة.
وادعت التحقيقات اعتراف بعض المعتقلين؛ كما ادعت تلقي معتقل، تكليفا من كوادر تنظيم "داعش" بتأسيس جماعة داخل مصر يعتنق أعضاؤها أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية بغرض إسقاط الدولة المصرية، والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ونفاذا لتلك التكليفات، قام بتأسيس جماعة قسمها إلى خليتين تنظيميتين ضمتا 30 شخصا، وقام بإعدادهم من خلال برنامج تدريبي ارتكن على 3 محاور أولها "فكري" يقوم على عقد لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية ومطالعتها عبر المواقع الإلكترونية ومتابعة إصدارات تنظيم "داعش" عبر شبكة الإنترنت، ودراسة كتيبات ترسخ أفكارها، وكذا انتقاء عناصر منهم وتأهيلهم نفسيا لتنفيذ عمليات انتحارية وإقناعهم فكريا بشرعية تلك العمليات.
والمحور الثاني هو المحور (الأمني) والذي تمثل في آليات كشف المراقبة، وكيفية التخفي باتخاذ أسماء حركية، والتواصل في ما بينهم عبر تطبيقات اتصال مؤمّنة (تيليغرام – لاين – كونفرزيشن – ثيرما).

وشمل المحور الثالث المحور (العسكري)، من خلال إعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا، وعقد دورات عسكرية بمعسكرات الجماعة داخل البلاد وخارجها، لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية، وحروب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات والأحزمة المفرقعة وكيفية استعمالها، تمهيدا للقيام بعمليات مسلحة داخل مصر، فضلا عن إلحاق بعضهم بمعسكرات تنظيم "داعش" بدولتي سورية وليبيا، لتلقي التدريبات العسكرية والاشتراك بحقول القتال الدائر بهما.