طهران تتوعّد واشنطن في حال تمديد "حظر الأسلحة" عليها
تحدث روحاني خلال اجتماع للحكومة الإيرانية (الأناضول)
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس الأمن الدولي، تحديداً روسيا والصين "الصديقتين"، إلى الوقوف إلى جانب إيران في مواجهة "المؤامرة" الأميركية في هذا المجلس، حيث تسعى واشنطن إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، وعدم رفعه بموجب القرار الدولي الـ2231، المكمّل للاتفاق النووي، والذي ينص على رفع حظر الأسلحة على طهران، اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووصف روحاني، في تصريحات خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، بثها التلفزيون الإيراني، يوم رفع حظر الأسلحة عن إيران، بأنه "يوم مهم وعظيم للصناعة الدفاعية" الإيرانية، قائلاً إن "الأميركيين غاضبون من ذلك، وهم بصدد إعداد مشروع وإرساله إلى مجلس الأمن لتمديد هذا الحظر".
وتوعد الرئيس الإيراني بأن بلاده سترفع "قدراتها الدفاعية"، معتبراً أن كلّ "المؤامرات الأميركية ضد إيران قد فشلت، وستفشل هذه المؤامرة أيضاً"، مشدداً في الوقت ذاته، على أنه في حال انتهاك القرار 2231 من قبل واشنطن، فإنّ طهران ستطور قدراتها العسكرية في كلّ الظروف.
وتطرّق روحاني كذلك إلى ما يجري في الداخل الأميركي من احتجاجات على مقتل الشاب جورج فلوريد على يد شرطي أميركي، قائلاً إن سلوك هذا الشرطي يعكس "السياسة الأميركية"، مشيراً إلى أن "الضغط بالركبة على العنق، هو سياسة أميركية دائمة وقديمة، مارستها ضد إيران، وهي، خلال عام 2018، مارست هذه الضغوط لأعلى المستويات ضد الشعب الإيراني، لكنها فشلت".
وبموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن يوم 20 يوليو/تموز عام 2015، بعد نحو أسبوع من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، فإن الحظر على بيع الأسلحة لإيران سينتهي خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك كثفت الإدارة الأميركية جهودها في الآونة الأخيرة في إطار حراك دبلوماسي، يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا الحظر، داعية الأطراف الأوروبية والصين وروسيا إلى تمديد فترته، مع تأكيد أنها "لن تسمح برفع هذا الحظر".
إلا أن الصين وروسيا، وتحديداً الأخيرة، أكدتا رفضهما التوجه الأميركي، داعيتين إلى الالتزام بما ينص عليه الاتفاق النووي، ما يرجح احتمالية قيامهما باستخدام حق النقض في حال تقدمت واشنطن بمشروع إلى مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران.
كما أن الاتحاد الأوروبي أبدى تحفظه على الحراك الأميركي، ولم تعلن الأطراف الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، دعمها تمديد حظر الأسلحة على إيران، وسط تهديدات طهران المتصاعدة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم يُرفع الحظر، ملمّحة إلى احتمال انسحابها الكامل من الاتفاق، والذهاب أبعد من ذلك، واحتمال خروجها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
اقــرأ أيضاً
لكن بوادر تصعيد جديد بين طهران وواشنطن تتجاوز مسألة حظر الأسلحة والجهود الأميركية لتمديده، إلى تهديد الإدارة الأميركية بتفعيل آلية "فض النزاع" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، على الرغم من انسحابها من هذا الاتفاق، في حال عدم تمديد حظر الأسلحة على إيران.
وبغض النظر عن مدى الوجاهة القانونية للإجراء الأميركي المحتمل، إلا أن تفعيل هذه الآلية يفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد التوتر مع طهران، حيث سيتم بموجبه إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، ليعاد فرض العقوبات الأممية على إيران ويلغى القرار الـ2231. إلا أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد، أمس الثلاثاء، في مؤتمره الصحافي بعد الجولة العاشرة للحوار الاستراتيجي بين الصين والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في بروكسل، رفض أوروبا المساعي الأميركية في هذا الاتجاه، قائلاً إن الولايات المتحدة الأميركية قد خرجت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، و"لا يمكنها الادعاء بأنها لا تزال جزءاً منه.. هم (الأميركيون) لا يمكنهم التحرك وقتما شاءوا حسب رغباتهم. لقد انسحبوا من الاتفاق النووي ولا يمكنهم الزعم بأنهم جزء منه للتعامل مع هذا الموضوع (تمديد الحظر الأممي للأسلحة) من موقف عضو في الاتفاق. من الواضح أنهم خرجوا منه".
وتوعد الرئيس الإيراني بأن بلاده سترفع "قدراتها الدفاعية"، معتبراً أن كلّ "المؤامرات الأميركية ضد إيران قد فشلت، وستفشل هذه المؤامرة أيضاً"، مشدداً في الوقت ذاته، على أنه في حال انتهاك القرار 2231 من قبل واشنطن، فإنّ طهران ستطور قدراتها العسكرية في كلّ الظروف.
وبموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن يوم 20 يوليو/تموز عام 2015، بعد نحو أسبوع من التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية، فإن الحظر على بيع الأسلحة لإيران سينتهي خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لذلك كثفت الإدارة الأميركية جهودها في الآونة الأخيرة في إطار حراك دبلوماسي، يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو، لمنع رفع هذا الحظر، داعية الأطراف الأوروبية والصين وروسيا إلى تمديد فترته، مع تأكيد أنها "لن تسمح برفع هذا الحظر".
إلا أن الصين وروسيا، وتحديداً الأخيرة، أكدتا رفضهما التوجه الأميركي، داعيتين إلى الالتزام بما ينص عليه الاتفاق النووي، ما يرجح احتمالية قيامهما باستخدام حق النقض في حال تقدمت واشنطن بمشروع إلى مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على إيران.
كما أن الاتحاد الأوروبي أبدى تحفظه على الحراك الأميركي، ولم تعلن الأطراف الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي، دعمها تمديد حظر الأسلحة على إيران، وسط تهديدات طهران المتصاعدة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم يُرفع الحظر، ملمّحة إلى احتمال انسحابها الكامل من الاتفاق، والذهاب أبعد من ذلك، واحتمال خروجها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وبغض النظر عن مدى الوجاهة القانونية للإجراء الأميركي المحتمل، إلا أن تفعيل هذه الآلية يفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد التوتر مع طهران، حيث سيتم بموجبه إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، ليعاد فرض العقوبات الأممية على إيران ويلغى القرار الـ2231. إلا أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد، أمس الثلاثاء، في مؤتمره الصحافي بعد الجولة العاشرة للحوار الاستراتيجي بين الصين والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في بروكسل، رفض أوروبا المساعي الأميركية في هذا الاتجاه، قائلاً إن الولايات المتحدة الأميركية قد خرجت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، و"لا يمكنها الادعاء بأنها لا تزال جزءاً منه.. هم (الأميركيون) لا يمكنهم التحرك وقتما شاءوا حسب رغباتهم. لقد انسحبوا من الاتفاق النووي ولا يمكنهم الزعم بأنهم جزء منه للتعامل مع هذا الموضوع (تمديد الحظر الأممي للأسلحة) من موقف عضو في الاتفاق. من الواضح أنهم خرجوا منه".
