تونس: مقترح توسيع الائتلاف الحكومي يواجَه بالرفض

"  القيادي في حزب تحيا تونس، وليد جلاد: الدعوة لتوسيع الائتلاف تشويش على عمل الحكومة التي تحظى حالياً بدعم حزبي "

واعتبر العجبوني أن "الهدف من توسيع الائتلاف الحكومي، تعميم المسؤولية بين الجميع"، مبيناً أن "تونس لم تغنم شيئاً من سياسة التوافق، كذلك إن وجود قلب تونس وائتلاف الكرامة يخدم حركة النهضة، وذلك لضمان عدم سحب الثقة من رئيسها (راشد الغنوشي) في البرلمان". وقال العجبوني إن "توسيع الائتلاف يعني الاستغناء عن وزراء مستقلين وتعويضهم بوزراء من الأحزاب الجديدة، ما يدفع إلى المحاصصة، وقد يزيد من الاحتقان ويقلب التوازنات"، و"هذا الأمر سيدفع إلى تعميق أزمة الثقة والخلافات بين مكونات الائتلاف الحكومي، وهي خلافات برزت منذ تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "هناك اختلافات في العديد من المسائل والرؤى وفي التعيينات". وأشار العجبوني إلى أنه "لا يوجد أي مشروع قانون قدمته الحكومة الحالية ورُفض، أو لم يُصوّت عليه الائتلاف الحكومي، وبالتالي كل ما يروج عن غياب الدعم من الأحزاب المشاركة في الحكم خاطئ". ويوضح العجبوني أن أطرافاً من الائتلاف الحكومي "رفضت التصويت فقط على اتفاقيات أعدتها الحكومة السابقة، التي لا يعتبر النظر فيها مسألة استعجالية، خصوصاً أن البرلمان يعمل في ظروف استثنائية وعن بعد، وبالتالي يمكن إرجاء النظر والنقاش حولها".

ورأى القيادي في حزب تحيا تونس، وليد جلاد، أنّ "الدعوة إلى توسيع الائتلاف الحكومي لا معنى لها، بل هي تشويش على عمل الحكومة التي تحظى حالياً بدعم حزبي، وهي بصدد تمرير القوانين، وحتى المعارضة تصوت عليها، وبالتالي فالتوسيع كلمة حق أريد بها باطل"، معتبراً أنّ "هذه الدعوة تعني تحويراً حكومياً، وتونس ليست بحاجة إلى هذا الأمر، خصوصاً بعد مضي شهرين فقط على منح الحكومة الثقة". وأضاف جلاد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "توسيع الائتلاف عنوان يخفي أهدافاً أخرى، ومن شأنه التشويش على الحكومة، لا تعزيز دورها كما يُدَّعى"، داعياً إلى "دعم الائتلاف الحكومي قبل التفكير في توسيعه، لأنه بحاجة إلى مزيد من التضامن والحد من التجاذبات". وبين أن "الإشكال يكمن في غياب التضامن وتقريب وجهات النظر وأخلقة الحياة السياسية، والابتعاد عن التجاذبات السياسية"، مشيراً إلى أنّ "التجاذبات الحاصلة لا تليق بمكونات الائتلاف الحاكم، وأن أزمة الثقة كبيرة وعميقة، وتنعكس في التصريحات المتشنجة وغياب الدعم السياسي للحكومة، وهذا مُختلف عن الدعم البرلماني".

" النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات: إقالة أي وزير ستطرح العديد من الإشكاليات "

وشدد النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أنّه "لا يوجد أي موجب لتوسيع الائتلاف الحكومي، خصوصاً في هذا الظرف، ولأنه لم يمضِ على عمل الحكومة أكثر من شهرين"، مضيفاً أن الحكومة نجحت في تجنب كارثة فيروس كورونا، وبالتالي يجب منحها المزيد من الوقت للعمل ومواجهة التحديات المقبلة جراء تداعيات أزمة كورونا. وأكد أنّه "لا بد من ترك فرصة للحكومة للإيفاء بالتزاماتها والقيام بالإصلاحات المطلوبة، ثم يجري تقييم العمل والأداء"، معتبراً أنّ التوسيع يعني فقط دخول أحزاب لتأمين مزيد من الأصوات في البرلمان. وقال إن "هذه النقاشات استغرقت الكثير من الوقت في أثناء تشكيل الحكومة، ودُعيَ إلى تجنب الإقصاء والتزام الوثيقة التعاقدية. الآن لا معنى للدعوة للتوسيع، خصوصاً أن إقالة أي وزير ستطرح العديد من الإشكاليات، فهل الإقالة لأنه لم يؤدّ دوره، أم لأننا بحاجة لمنصب شاغر لترضية حزب آخر فقط من أجل توسيع الائتلاف الحكومي؟ وبالتالي سيتحول الأمر إلى محاصصة".