تونس: مقترح توسيع الائتلاف الحكومي يواجَه بالرفض
مضى شهران على عمل حكومة الفخفاخ (فتحي بلعيد/فرانس برس)
لم تكتفِ أحزاب تونسية في الائتلاف الحكومي برفض اقتراح حركة النهضة توسيع الائتلاف، عبر ضمّ أحزاب جديدة له، بهدف ضمان مزيد من الاستقرار والدعم للحكومة، بل إنها رأت أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المحاصصة، وقد يزيد من الاحتقان ويقلب التوازنات. ويأتي الرفض خصوصاً من قبل حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس، إذ تعتبر هذه الأحزاب أنه لم يمرّ على حكومة إلياس الفخفاخ سوى شهرين، وأنه يجب ترك الوقت لها لتعمل. وأكد رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الدعوة إلى توسيع الائتلاف الحكومي لا تستقيم، وخصوصاً بعد شهرين من التصديق على الحكومة، وبالتالي هناك أسباب أخرى لهذه الدعوة بعيداً عما قُدم من تبريرات، كادعاء البحث عن حكومة وحدة وطنية". وأوضح أنّ "الحكومة الحالية هي حكومة وحدة وطنية، إذ تضم مختلف العائلات السياسية، ومنها التيار الإسلامي والتيار الاجتماعي الديمقراطي والقومي والدستوري". وأشار العجبوني إلى أنّه "في كل ديمقراطية ناشئة توجد أحزاب تحكم وأخرى في المعارضة، ومبرر أن هذه الدعوة تهدف إلى تمرير المحكمة الدستورية بأغلبية مريحة، غير صحيح، لأن المسألة لا تتعلق بأغلبية، إذ كانت هناك أغلبية بين النهضة ونداء تونس، ومع ذلك لم تُمرَّر المحكمة الدستورية"، مضيفاً أنّ "المحكمة استحقاق دستوري مهم لا علاقة له بالأحزاب في السلطة والمعارضة".
ورأى القيادي في حزب تحيا تونس، وليد جلاد، أنّ "الدعوة إلى توسيع الائتلاف الحكومي لا معنى لها، بل هي تشويش على عمل الحكومة التي تحظى حالياً بدعم حزبي، وهي بصدد تمرير القوانين، وحتى المعارضة تصوت عليها، وبالتالي فالتوسيع كلمة حق أريد بها باطل"، معتبراً أنّ "هذه الدعوة تعني تحويراً حكومياً، وتونس ليست بحاجة إلى هذا الأمر، خصوصاً بعد مضي شهرين فقط على منح الحكومة الثقة". وأضاف جلاد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "توسيع الائتلاف عنوان يخفي أهدافاً أخرى، ومن شأنه التشويش على الحكومة، لا تعزيز دورها كما يُدَّعى"، داعياً إلى "دعم الائتلاف الحكومي قبل التفكير في توسيعه، لأنه بحاجة إلى مزيد من التضامن والحد من التجاذبات". وبين أن "الإشكال يكمن في غياب التضامن وتقريب وجهات النظر وأخلقة الحياة السياسية، والابتعاد عن التجاذبات السياسية"، مشيراً إلى أنّ "التجاذبات الحاصلة لا تليق بمكونات الائتلاف الحاكم، وأن أزمة الثقة كبيرة وعميقة، وتنعكس في التصريحات المتشنجة وغياب الدعم السياسي للحكومة، وهذا مُختلف عن الدعم البرلماني".