خلافات الحكومة العراقية تخرج للعلن: صراع على وزارة النفط
خلافات استكمال الحكومة العراقية تخرج للعلن: صراع على وزارة النفط
البصرة المصدر الأكبر للنفط العراقي (حيدر محمد علي/فرانس برس)
انتقلت الخلافات التي تشهدها محافظة البصرة بين نواب وسياسيي المحافظة للظفر بوزارة النفط في حكومة مصطفى الكاظمي من السر إلى العلن، بعد حديث نواب عن وضع سعر لحقيبة النفط وصل إلى 60 مليون دولار، وهو ما نفاه نواب أخرون هددوا بمقاضاة المسؤولين عن تسريب كواليس الحوارات من دون أدلة.
عضو سابق في البرلمان عن محافظة البصرة أكد، لـ"العربي الجديد"، وجود خلافات عميقة جدا بين نواب وأحزاب محافظة البصرة على وزارة النفط، التي سبق أن اتفقت الكتل السياسية مع الكاظمي على منحها للمحافظة؛ كونها المصدر الأكبر للنفط، مبينا أن الحوارات تحولت إلى سجالات عقيمة بسبب تمسّك كل طرف بما يقول إنه حقه في تولي الوزارة.
وتوقّع أن يتسبب الخلاف السياسي داخل البصرة في تأخر الاتفاق على مرشح واحد لوزارة النفط إلى ما بعد عيد الفطر، مشيرا إلى قيام بعض سياسيي البصرة "العقلاء" بتحذير المتصارعين على الوزارة من احتمال خسارة المحافظة حقها في ترشيح الوزير في حال استمرت الخلافات، لأن الحكومة لا يمكن أن تظل بدون وزير للنفط إلى ما لا نهاية.
وقال عضو البرلمان عن محافظة البصرة، عامر الفايز، إن نواب المحافظة تسلّموا ترشيح أكثر من 40 شخصية لوزارة النفط، ليتم اختيار 3 أسماء يتم تقديمها إلى رئيس الوزراء من أجل اختيار أحدهم. موضحا، في تصريح صحافي، أن اختيار الأسماء الثلاثة سيكون على أساس الكفاءة والمهنية، بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الكاظمي.
غير أن تصريحات لنواب آخرين عن البصرة تشير إلى وصول الخلافات على حقيبة النفط إلى مرحلة الذروة.
وقال عضو البرلمان عن محافظة البصرة، مزاحم التميمي، إن نواب المحافظة قرروا وقف حواراتهم بشأن وزارة النفط، نتيجة لما وصفها بـ"الاتهامات الخطيرة" التي تعرّضوا لها من قبل نائب آخر عن المحافظة. موضحا، في بيان، أن هذا النائب وجّه "اتهامات لزملائه جعل الناس والإعلام يسيئون الظن من دون تدقيق ولا توضيح".
وبيّن التميمي أن نواب البصرة قرروا أمرين "إما أن يثبت اتهامه أو يعتذر"، وبخلاف ذلك "فإننا سنقيم دعوى ضده وضد الناشر ونطلب من رئاسة مجلس النواب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده".
وكان راديو محلي في محافظة البصرة قد نقل عن عضو البرلمان، مظفر الفضل، قوله إن نواب البصرة لم يتعاونوا على ترشيح الأكفأ والأنسب لمنصب وزير النفط، مضيفا أن "الأخبار المنتشرة في الإعلام عن المزايدات على ذلك المنصب قد وصلت إلى دفع بعض الجهات الحزبية والشركات التي تقف وراءها مبلغ 60 مليون دولار أميركي، وفق ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع "لذلك نعلن عدم مشاركتنا في هذه الإجراءات التي تخالف عمل السلطة التشريعية والدور الرقابي الخاص بنا كأعضاء برلمان، كما ندعو رئيس الوزراء إلى اختيار شخصية لوزارة النفط بعيدا عن التأثيرات الحزبية والمحاصصاتية".
يشار إلى أن البرلمان العراقي كان قد أجّل التصويت على حقيبة النفط خلال جلسة منح الثقة للحكومة التي عقدت الأسبوع الماضي نتيجة لحصول اتفاق سياسي مع رئيس الحكومة على منح الحقيبة لمرشح من المحافظة.
