انفراجة وشيكة بتشكيل الحكومة العراقية: تفاهمات بين الكاظمي والكتل
انفراجة وشيكة في تشكيل الحكومة العراقية: تفاهمات بين الكاظمي والقوى السياسية
مخاوف من أن تذهب اتفاقات الكاظمي في مهب الريح(تويتر)
من المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم، سلسلة لقاءات قد تكون الأخيرة مع قادة كتل سياسية مختلفة قبل أن يتوجه بطلب عقد جلسة برلمانية لعرض حكومته على البرلمان في موعد يرجح أنه منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لما أكدته ثلاثة مصادر برلمانية وسياسية لـ"العربي الجديد"، قالت إنه تم التوصل في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى اتفاقات على أغلب القضايا العالقة بأزمة تشكيل الحكومة ومنها ترشيح الوزراء.
وأبلغ قيادي بارز في تحالف "النصر"، مراسل "العربي الجديد"، بأن تفاهمات كبيرة أنجزت بالساعات الماضية بين الكاظمي والقوى السياسية الشيعية، بشأن مضيه في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن "الاتفاق شمل اختيار الوزراء والبرنامج الحكومي وهناك لقاء مرتقب بين الكاظمي وقادة كتل سياسية سنية وكردية بهدف ترتيب الأجواء للدعوة إلى عقد جلسة خاصة بالبرلمان العراقي".
من جهته، أكد عضو آخر بالبرلمان أن "حكومة الكاظمي راعت التمثيل النسبي للمكونات العراقية المختلفة، وجرت إضافة وزارة لشؤون المرأة ومنصب نائب رئيس وزراء"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "التفاهمات الأساسية تحققت لكن ما زال هناك خوف من تقلبات بعض الكتل لذا سيستعجل الكاظمي بطلب عقد جلسة برلمانية قد تكون منتصف الأسبوع المقبل".
وكشف كذلك عن إرسال نسخة من أسماء الوزراء إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة للتحقق من كون الأسماء مطابقة للشروط.
وبحسب المعلومات المسربة، فإن أسماء أعضاء حكومة الكاظمي عبارة عن خليط لشخصيات سياسية وأخرى أكاديمية وكذلك أصحاب تخصصات جرى اختيار بعضهم من داخل الوزارات المراد أن يشغلوا رئاستها، بعد تغيير كثير من الأسماء السابقة بسبب تحفظات واعتراضات قادة الكتل السياسية الشيعية عليها، وتحديدا ما يتعلق بالوزارات السيادية والمهمة وأبرزها الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط.
من جهته، تحدث تحالف الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، عن وجود انفراجة بأزمة الاتفاق مع الكاظمي بشأن حكومته، مرجحا عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل.
وقال النائب عن التحالف، حنين قدو، إنه قد "تمت تسوية بعض الخلافات حول بعض الشخصيات المرشحة في كابينة الكاظمي، وتم استبدال المرشحين لها"، مبينا في تصريح صحافي، أن "هذا الاتفاق جرى خلال الاجتماع الأخير مع الكاظمي".
وأشار الى أن "التشكيلة الحكومية ستعرض على البرلمان، بعد أن تعرض على هيئة النزاهة، والمساءلة والعدالة"، مرجحا عقد جلسة منح الثقة بداية الأسبوع المقبل. ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الأربعاء، عن مصادر برلمانية لم تسمها، قولها إن الكاظمي قطع شوطا جيدا بالتفاهمات بشأن التشكيلة الوزارية، وأن الكتل الشيعية منحته الضوء الأخضر لتقديم برنامجه والتشكيلة إلى البرلمان والطلب لعقد جلسة منح الثقة الاستثنائية بداية الأسبوع المقبل.
لكن "تحالف سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، والذي لم يبدِ موقفا واضحا إزاء ما يجري من حوارات، لم يكن مطمئنا للتوافقات مع الكاظمي، إذ لم يستبعد انهيار تلك الاتفاقات. وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي، لـ"العربي الجديد": "لحد الآن توجد خلافات واعتراضات على بعض المرشحين للحقائب الوزارية. لا يوجد اتفاق نهائي بعد"، مؤكدا أنه "من المحتمل أن ينهار الاتفاق بأي لحظة لأنه اتفاق هش".
الكرد من جهتهم، أكدوا أن تمرير حكومة الكاظمي متوقف على موقف الكتل الرئيسة التي رشحته للمنصب، وأن أي إخفاق ستكون هي المسؤولة عنه، في وقت لم تبدِ الكتل السنية أي تشدد إزاء حصتها بحكومة الكاظمي، مبينة أنها منحته تفويضا مشروطا باختيار وزراء لحقائبها.
وقال النائب عن كتلة "الحل" البرلمانية، محمد الكربولي، إن "الكاظمي أكمل ثلاثة أرباع حكومته، وإن الواقع يقول إن حكومته ستمضي في طريقها، وإن ما حدث من تباطؤ سببه القوى الشيعية"، مبينا في تصريح متلفز أن "وزارات السنة ستبقى نفس حصتها كما كانت في حكومة عادل عبد المهدي، وقد طالبنا بوزارتي العدل والهجرة، لكن أبلغنا بأن نبقى على نفس وزاراتنا، وهناك اعتراض لتسليمنا حقيبة العدل بحجة الخشية من إخراج السجناء". وأضاف: "خولنا الكاظمي بتسمية وزرائنا، شرط أن نطلع على الأسماء، لأجل حفظ حق المكون"، مرجحا أن "يتم عقد جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة الجديدة، يوم الأحد أو الإثنين المقبل".
وتجاوز رئيس الوزراء المكلف أكثر من نصف المهلة الدستورية المحددة له لتقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان للتصويت عليها، إذ كلفه الرئيس العراقي، برهم صالح، في التاسع من شهر إبريل/ نيسان الحالي. وبحسب الدستور، فإن أمام الكاظمي شهراً واحداً لتقديم تشكيلته للبرلمان من أجل التصويت عليها، ما يعني أن مهلته تنتهي في التاسع من الشهر المقبل.
