المغرب: العثماني يطلق المشاورات مع الأحزاب لإصلاح القوانين الانتخابية

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني سيدشن، يوم غد الأربعاء، الشوط الأول من مسلسل مشاوراته مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 2021.

ووفق هذه المصادر، فإن رئيس الحكومة وجه دعوات إلى قيادات الأحزاب الممثلة داخل البرلمان وغير الممثلة والمركزيات النقابية للاجتماع بمقر رئاسة الحكومة، حيث ينتظر أن يكشف العثماني عن تصور حكومته حول الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية.

وحسب المصادر عينها، فإن رئيس الحكومة سيستهل مسلسل المشاورات حول الانتخابات القادمة بلقاء زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية، على أن يتبعه لقاء الأحزاب المصطفة على يسار حكومته، لافتة إلى أن استدعاء رئيس الحكومة قيادات الأحزاب والنقابات سيطلق مسلسل المشاورات، التي ينتظر أن تستمر لما يقارب الشهرين إلى حين عودة المؤسسة التشريعية للاشتغال بمناسبة الدورة الربيعية القادمة.

وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر "العربي الجديد" أن الاجتماعات التشاورية الأولية ليوم غد الأربعاء، سيتبعها خلال الأسابيع القادمة عرض قيادات التنظيمات السياسية والنقابية لتصوراتها حول إصلاح القوانين المتعلقة بالانتخابات، قال محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية" المعارض، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن "هناك ضرورة لعقد هذا الاجتماع، من أجل ملء الفضاء السياسي الذي يعاني من فراغ كبير، ودراسة كيف يمكن أن نصالح المغاربة مع السياسة، وكذا من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة سياسيا وتنظيميا وقانونيا، وإتاحة الوقت الكافي لنقاش حقيقي حول كيف يمكن أن تكون  تلك الانتخابات ناجحة على كل المستويات".

من جهته، اعتبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، المشارك في الحكومة، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "اجتماع الغد أولي وقد يكون مناسبة لوضع برنامج العمل والجدولة الزمنية للنقاش حول الترسانة القانونية المتعلقة بالانتخابات، وذلك لتفادي ضغط الوقت مع بدء العد العكسي لموعد الاستحقاقات"، لافتا إلى أن "هناك العديد من القضايا التي يتعين فتح نقاش فيها من قبيل نمط الاقتراع والتمويل والعتبة والتقطيع الانتخابي".

ويأتي ذلك في وقت انضم فيه حزب "التجمع الوطني للأحرار" إلى المطالبين بفتح ورش الإصلاحات المتعقلة بالقوانين الانتخابية، حيث دعا مكتبه السياسي الفرقاء السياسيين، حكومة ومعارضة، إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول حول تلك القوانين، مثمنا، في بيان صادر اليوم، مختلف المبادرات التي تطالب بالتعجيل بإطلاق نقاش وطني حول موضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية.

وكان حزب "الاستقلال"، ثاني أكبر حزب معارض في المغرب، قد دشن مسلسل المطالبة بفتح ورش إصلاحات المنظومة الانتخابية، في 3 فبراير/ شباط الماضي، بمراسلة العثماني.

وطالب الحزب بـ"التعجيل بفتح الحكومة ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين، واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع"، وذلك بهدف "إعطاء دينامية جديدة للعمل السياسي والمؤسساتي ببلادنا، والعمل على استرجاع الثقة بالعمل السياسي، وبالمؤسسات المنتخبة، وبغية تحصين وتقوية الاختيار الديمقراطي".

لجنة لإعداد تصور

وفي سياق مواز، شكل حزب "التقدم والاشتراكية" لجنة لإعداد تصور حول نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها.

ويرى الحزب المعارض أنه رغم كون المنظومة المؤطرة للانتخابات "تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة، باتصال وثيق ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات؛ وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي".

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وزارة الداخلية عن تصورها لورش مراجعة القوانين الانتخابية على بُعد سنة من النزال الانتخابي، لا يخفي العديد من الأحزاب السياسية مطالبته بمراجعة نمط الاقتراع المعمول به حاليا، في اتجاه تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، وفق نمط الاقتراع الفردي عوض الاقتراع باللائحة.

كما تطالب الأحزاب بمراجعة التقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ.