ريفلين يعاود طرح فكرة حكومة الوحدة الوطنية

وجاءت هذه الدعوة، اليوم، بعدما ظهرت أمس، الثلاثاء، عقبات جديدة أمام فرص الجنرال بني غانتس بتشكيل حكومة ائتلاف، تعتمد على دعم خارجي من القائمة المشتركة للأحزاب العربية. فقد أعلنت، أمس، النائبة أورلي ليفي أبوكسيس، العضو السابع في تحالف العمل "غيشر ميرتس"، أنها ستعارض محاولات غانتس تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم القائمة المشتركة، وخصوصاً نواب التجمع الوطني الثلاثة.

وشكّل إعلان ليفي هذا، إضافة إلى المعارضة الداخلية في تحالف "كاحول لفان" من ثلاثة أعضاء على الأقل يعارضون تشكيل حكومة من هذا النوع وهم يوعاز هندل، وتسفي هاوزر، ورئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، ضربة لفرص وسيناريوهات تشكيل حكومة بقيادة غانتس. إذ إن انضمام أورلي ليفي أبوكسيس إلى كلّ من هاوزر وهندل في رفض حكومة يؤيدها نواب القائمة المشتركة، يعني تراجع فرص حصول هذه الحكومة على ثقة الكنيست، وخصوصاً أن ثلاثة من نواب القائمة المشتركة يمثلون حزب "التجمع الوطني"، أكدوا مراراً أنهم لن يدعموا توصية على غانتس، ما يعني أن غانتس، الذي كان يأمل بتوصية 59 نائباً مقابل 58 سيوصون لنتنياهو، قد لا يحصل، الأسبوع المقبل، على تكليف بتشكيل الحكومة.
وتأتي هذه التطورات مع الإعلان عن عقد جلسة بين وفد من القائمة المشتركة ووفد من "كاحول لفان"، ظهر اليوم الأربعاء، للبحث في سبل التعاون بين القائمتين، في الوقت الذي أعلن فيه زعيم "يش عتيد" (أحد مركبات قائمة تحالف "كاحول لفان")، أمس، أن التعاون بين القائمة المشتركة للأحزاب العربية (من دون نواب التجمع الوطني الديمقراطي)، وبين "كاحول لفان" سيكون لمرة واحدة، وهي تصويت 12 نائباً من "المشتركة" لصالح حكومة "كاحول لفان" فقط، لينتهي بعدها التعاون بين الطرفين.
في المقابل، وبموازاة إعلان أورلي ليفي، أمس، رفضها دعم حكومة تدعمها الأحزاب العربية، وجّه حزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة أفيغدور ليبرمان، بعد اجتماع ثنائي بين ليبرمان وغانتس، رسالة تضمنت شروط حزب ليبرمان للتعاون مع "الليكود" لتشكيل حكومة، إلا أن ممثل "الليكود" للمفاوضات، الوزير يريف لفين، ردّ على رسالة حزب ليبرمان باشتراط أن يدعم الأخير أولاً تكليف نتنياهو لتشكيل الحكومة، حتى يكون ممكن أصلاً الدخول في مفاوضات رسمية.

ومن المقرّر، في ظل هذه التطورات، أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي، اليوم، ولغاية السابع عشر من الشهر الحالي، المشاورات الرسمية مع الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب حول هوية عضو الكنيست الذي سيحصل على تكليف رسمي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وينصّ القانون الإسرائيلي على أن يقوم رئيس الدولة بتكليف العضو، أو رئيس الحزب الذي يملك توصية 61 عضواً على الأقل، لكن ذلك لا يمنع أيضاً أن يمنح التكليف لمن يملك أقل من ذلك، خصوصاً إذا لم يحصل أي من المرشحين على ترشيح من 61 نائباً.
ووفقاً للموقف الحالي، يبدو أن أياً من نتنياهو أو غانتس لا يملك توصية من 61 نائباً. ففيما يملك نتنياهو كما هو معلن تأييد 59 نائباً من معسكر "الليكود" وأحزاب الحريديم وحزب "يمينا" الديني القومي، فإن غانتس يملك حالياً، بعد تصريح أورلي ليفي أمس، هو الآخر 58 صوتاً لا غير، تأتي من كتلة "كاحول لفان" التي تملك 33 مقعداً، و6 من حزب العمل "ميرتس"، و12 من نواب القائمة المشتركة، فيما أعلن حزب التجمع الوطني من القائمة المشتركة للأحزاب العربية أنه لن يوصي بالجنرال بني غانتس، ما يعني عملياً تعادلاً في عدد الموصين بغانتس، والموصين بنتنياهو.

وتبدو هذه الحالة من التعادل وصفة تزيد من احتمالات ذهاب إسرائيل لانتخابات رابعة، في حال التعثر مجدداً في الوصول إلى تسوية بشأن مسار الرئيس ريفلين، الذي يدعو لحكومة وحدة وطنية بين "الليكود" و"كاحول لفان"، تمنح نتنياهو كل مزايا رئيس حكومة، من دون أن يمارس رئاسة الحكومة في الفترة الأولى، ويتفرغ لإدارة محاكمته، مع بقائه في مقر رئاسة الوزراء، بينما يتولى بني غانتس، في العامين الأولين من عمر الحكومة المقبلة، رئاستها.
ولا يزال مبكراً الحكم على فرص قبول مبادرة ريفلين هذه حالياً، خصوصاً في ظل رسالة الشروط التي وجهها ليبرمان أمس لحزب "الليكود" من جهة، واحتمال سعي نتنياهو إلى استمالة نواب آخرين من داخل "كاحول لفان" لدعم حكومة برئاسته، من جهة أخرى.