عون يتحدث عن استعداد عدد من الدول لمساعدة لبنان

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت خروج تظاهرتين، بعد ظهر السبت، توجهتا إلى المجلس النيابي، رفضاً لحكومة حسان دياب، تحت شعار "لا ثقة" و"لن ندفع الثمن"، في وقت تحدث فيه الرئيس ميشال عون عن استعداد عدد من الدول، بينها فرنسا، لمساعدة لبنان.

وتحرّكت المسيرة الأولى من منطقة الشفروليه باتجاه قصر العدل مروراً بجمعية المصارف وحتى مقر مجلس النواب في ساحة النجمة وسط بيروت، في حين سارت الثانية من مقر وزارة الداخلية باتجاه مصرف لبنان في منطقة الحمرا باتجاه ستاركو، ثم إلى مقر مجلس النواب.

ورد المتظاهرون شعارات "لا ثقة"، في إشارتهم إلى رفض الحكومة الجديدة، التي تنتظرها جلسة منح الثقة في مجلس النواب.

وشهدت المسيرتان مشاركة عشرات المتظاهرين، على الرغم من الطقس العاصف الذي يشهده لبنان، إذ تظاهر كثيرون وهم يحملون المظلات للوقاية من المطر.

ويرفض المحتجون حكومة دياب، التي لم تراعِ برأيهم مطلبهم بأن تتألف من اختصاصيّين وأن تكون مستقلّة عن الطبقة السياسية التي يتّهمونها بالفساد، وبمسؤوليتها عن الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي الذي وصلت إليه البلاد.

ويتحضر المتظاهرون لجولة جديدة من الاحتجاجات، الثلاثاء المقبل، تزامناً مع جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، حيث أُطلقت العديد من الدعوات لتنظيم إضراب عام وتظاهرات واسعة تهدف لعرقلة منح الثقة للحكومة.

في غصون ذلك، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، إن عدداً من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة بلاده على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية بأنّ عون تحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبأنهما سيتحدثان مجدداً في الأيام القليلة المقبلة.

ونقل مكتب عون عن الرئيس قوله، اليوم السبت، في مقابلة مع مجلة "فالور أكتويل" الفرنسية "هناك عدد من الدول قد أعربت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدّمتها فرنسا".

وعما إذا كان لبنان يخشى أن يكون ضحية التجاذبات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بواسطة "حزب الله"، قال عون: "نحن خارج هذا المسار، ولا يمكننا أن نقبل بما يحدث، لأنه مخالف لكافة الشرائع الدولية".

وأضاف: "الجميع يعتقد أنّ حزب الله سيتدخل في حرب بين الطرفين، لكنني أضمن شخصياً أن حزب الله سيحترم القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، إضافة إلى أن الحزب لا يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية".

وألقى عون باللوم في الأزمة الحالية على الحروب في الدول المجاورة، وارتفاع نسبة اللاجئين السوريين في لبنان، قائلاً إنّ "الحروب التي اشتعلت في عدد من الدول العربية المجاورة، والتي كان الإنتاج اللبناني يعبر من خلالها إلى المنطقة العربية، ساهمت بمضاعفة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت أكثر مع العدد الكبير للنازحين السوريين والذي فاق قدرة لبنان على التحمل. وبات عددهم مع اللاجئين الفلسطينيين يشكل اليوم نحو نصف عدد سكان لبنان"، على حد قوله.

واعتبر أن "المعاناة الراهنة التي يعيشها لبنان تفوق طاقة تحمل دول كبرى لها. فقد كلفتنا هذه الأزمة حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

وأجاب رداً على سؤال بالقول إنّ "الفساد موجود في لبنان، وإن كانت معظم الدول تعاني منه بنسب مختلفة، إلا أنّ نسبته مرتفعة في لبنان، ومحاربته تشكل جزءاً أساسياً من برنامج عملنا"، مشيراً إلى "التقدم بعدة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في هذا الإطار، وهو يعمل على إقرارها بهدف محاربة الفساد، ومن بينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة".

وأضاف "سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين وفق هذا التوجه، كون القسم الأكبر من هذه الأموال لم يعد موجوداً في المصارف اللبنانية".

ويعيش لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول على وقع حراك شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وبالمسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي، أدى إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري.

ويصرّ المحتجون على تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.