البرهان يبرّر لقاءه بنتنياهو: لتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني
البرهان يبرّر لقاءه بنتنياهو: لتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني
عبد الحميد عوض
وفيما تحدث رئيس حكومة الاحتلال، عبر "تويتر" أمس، عن أن إسرائيل والسودان اتفقا على "بدء تطبيع العلاقات"، لم يتمكن الشارع السوداني من استيعاب الخطوة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خاصة في ظل موقف حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي تبرأت من الاجتماع وأكدت عدم علمها بنية البرهان السفر إلى أوغندا للقاء نتنياهو والدخول معه في خطوات تطبيعية، وهو الحديث الذي أكدته كذلك وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، التي نفت علمها، وهي المسؤولة الأولى عن تنفيذ السياسة الخارجية، باللقاء.
وأكد البرهان في بيان، في أول تعليق له على لقائه بنتنياهو، أن "بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية"، مشيرا إلى أنه اجتمع برئيس حكومة الاحتلال "من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن القومي وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".
وأكد "موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقل"، موضحاً أن "موقف السودان ما زال وسيستمر ثابتاً، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية".
ويأتي لقاء نتنياهو والبرهان بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".
وزير الإعلام: اللقاء فيه خرق للوثيقة الدستورية
وأوضح صالح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن مجلس الوزراء ذهب بموقفه الرافض للاجتماع مع مجلس السيادة من منطلق أن اللقاء فيه خرق للوثيقة الدستورية التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية التحرك في العلاقات الخارجية ولجهة أن لقاء عنتبي يتجاوز مواقف السودان المشهودة في دعمه للقضية الفلسطينية.
وأكد الوزير أنه بعد نقاش مستفيض في الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، تم التوافق على أن لا تعقب اللقاء أي خطوات أخرى مماثلة في المستقبل.
"الحرية والتغيير": القرار للشعب
إلى ذلك، علّق تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم في السودان، الثلاثاء، بأنه لا علم له بلقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأنه "لم يتم التشاور معها في أي وقت سابق".
واعتبر التحالف، في بيان له، أن في ذلك "أمراً مخلاً، ويلقي بظلال سالبة على الوضع السياسي بالبلاد"، مشيراً إلى أن "الوثيقة الدستورية نصت على أن العلاقات الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية، وعليه فإن ما تم يشكل تجاوزاً كبيراً نرفضه بكل حزم ووضوح".
وأضاف البيان أن "إحداث تغييرات جذرية في قضية سياسية بحجم قضية العلاقة مع إسرائيل يقرر فيها الشعب السوداني عبر مؤسساته التي تعبر عن إرادته".
وأكدت قوى الحرية والتغيير أنها "مع حق الشعب الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة، ونقف ضد أي انتقاص من حقوقه العادلة".
وشددت على "رفض كل أشكال التجاوز للوثيقة الدستورية والمهام والسلطات المنصوصة بوضوح فيها"، كما أكدت أن "الشعب السوداني هو الحارس الأمين لثورته"، و"سنعمل بكل ما أوتينا من عزم لإكمال مهامها مهما اعترض ذلك الطريق من عقبات وأزمات".