مدنيو إدلب بين موتَين

ووصلت أزمة المدنيين إلى حدود كارثية لم تصل إليها من قبل. فالنظام أصبح على بعد بضعة كيلومترات من أكبر تجمّعين للمدنيين، إذ أصبحت مدينة إدلب، التي تضم نحو مليون مدني، في مرمى مدفعيته، كما أصبحت منطقة باب الهوى، التي تضم أكثر من مليون ونصف المليون مدني، معظمهم نازحون ضمن مخيمات، في مرمى قوات النظام أيضاً، الأمر الذي دفع الكثير من سكان تلك المناطق للتفكير بالهرب سراً إلى تركيا. إلا أن هذا الخيار لم يعد مُتاحاً، فالحدود التركية محكمة الإغلاق، و"جبهة النصرة" تتقاضى 50 دولاراً أميركياً عن كل شخص يريد الوصول إلى الحدود تهريباً، إذ تجبي هذه الأموال كإتاوة من الهاربين من الحرب بعد أن تقطع لهم إيصالاً، هذا عدا عن المبالغ التي يتقاضاها المهرب، والتي تتراوح بين 500 و3 آلاف دولار بحسب طريقة التهريب.

كما أن محنة المدنيين الهاربين من الحرب لا تتوقف عند حدود قطعهم الحدود، فقد شددت الحكومة التركية من إجراءاتها الأمنية في كل المدن الحدودية. فقوات الأمن التركية تنشر دوريات مكثفة داخل المدن الحدودية بهدف توقيف الناجين الذين وصلوا إلى تلك المدن، وتقوم بنقلهم إلى مراكز الهجرة وتأخذ بصماتهم وتدفعهم للتوقيع على تعهد بعدم العودة، ومن ثم تقوم بنقلهم إلى الحدود وترميهم على الجانب السوري منها، من دون استثناء لمسن أو طفل. استمرار التضييق على المدنيين في شمال غرب سورية، ومحاصرتهم باحتمالات الموت من كل جانب، وعدم إيجاد حل حقيقي لمشكلتهم بعيداً عن الشعارات والمتاجرة بمعاناتهم، من شأنها أن تؤدي لدفعهم لكسر الحدود مع أول تحسن لحالة الطقس، حتى لو كلف الأمر حياة بعضهم، لأن الهارب من الموت لن يكون لديه ما يخسره حين يجبر على العودة إليه.