محمود عباس: مصممون على إجراء الانتخابات في القدس
ترأس عباس اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير(عباس موماني/فرانس برس)
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مشدداً على تمسكه بإجرائها في القدس المحتلة.
وشدد، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية ليل أمس الجمعة، على تصميمه على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، متمسكاً بإجرائها تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين المحتلة.
وقدّم عباس لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شرحاً مفصلاً عن آخر اتصالاته ولقاءاته المحلية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحلّ قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإنه جرت نقاشات معمقة حول ممارسات سلطة الاحتلال وإجراءاتها، التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الضم وتسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى "وزارة العدل الإسرائيلية"، واستمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة شرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ودعم نيّات سلطة الاحتلال في ضمّ أراضي دولة فلسطين المحتلة، التي كانت آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بامبيو، التي أعلن فيها أن الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون، بل على العكس يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام، وكذلك تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان التي أعلن من خلالها تأييد بلاده للضم والاستيطان وتهويد القدس.
اقــرأ أيضاً
إدانة لجرائم الاحتلال
من جهة ثانية، أدانت اللجنة التنفيذية الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والتي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى سجن كبير، واعتقال محافظ القدس، وعضو اللجنة التنفيذية، ورجال الدين، وأمين سر حركة فتح، واعتقال طاقم تلفزيون فلسطين، وغيرها من الممارسات المخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية، إضافة إلى إعلان بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، وسرقة الكرفانات التي قامت منظمة (أوتشا) التابعة للأمم المتحدة بتوفيرها للبدو في بلدة العوجا في محافظة أريحا والأغوار، واستمرت في فرض الحصار على قطاع غزة.
ورحبت اللجنة بتقرير المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أكد ارتكاب سلطة الاحتلال جرائم حرب في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية. ودعت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
في غضون ذلك، ثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخصوصاً تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب كافة، إلى حين حلّ قضيتهم استناداً إلى القرار 194.
وحذرت اللجنة التنفيذية من إقدام سلطة الاحتلال على إغلاق مدارس وكالة الغوث في القدس الشرقية، الذي يدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية تنفيذاً لما تسمى "صفقة القرن"، ويشكل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة التنفيذية دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالقبول بها، معتبرة هذه الشروط خارجة عن إطار دعم مؤسسات المجتمع المدني وتقويتها، حيث سيؤدي عدم إلغائها إلى إضعاف هذه المؤسسات وتراجعها.
وأعادت اللجنة التنفيذية تأييدها التام لإعلان الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحرية ونزاهة، وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بعدم الاستمرار في عرقلة إجراء الانتخابات، وخصوصاً في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
في سياق آخر، اعتبرت اللجنة التنفيذية أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية (سيداو) عام 2014 الخاصة بحقوق المرأة يُعتبر إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن بنود هذا الاتفاق لا تحتوي على أي بند مما حاول البعض ترويجه ضد هذه الاتفاقية.
وقدّم عباس لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية شرحاً مفصلاً عن آخر اتصالاته ولقاءاته المحلية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحلّ قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإنه جرت نقاشات معمقة حول ممارسات سلطة الاحتلال وإجراءاتها، التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الضم وتسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى "وزارة العدل الإسرائيلية"، واستمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة شرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ودعم نيّات سلطة الاحتلال في ضمّ أراضي دولة فلسطين المحتلة، التي كانت آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بامبيو، التي أعلن فيها أن الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون، بل على العكس يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام، وكذلك تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان التي أعلن من خلالها تأييد بلاده للضم والاستيطان وتهويد القدس.
إدانة لجرائم الاحتلال
من جهة ثانية، أدانت اللجنة التنفيذية الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والتي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى سجن كبير، واعتقال محافظ القدس، وعضو اللجنة التنفيذية، ورجال الدين، وأمين سر حركة فتح، واعتقال طاقم تلفزيون فلسطين، وغيرها من الممارسات المخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية، إضافة إلى إعلان بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، وسرقة الكرفانات التي قامت منظمة (أوتشا) التابعة للأمم المتحدة بتوفيرها للبدو في بلدة العوجا في محافظة أريحا والأغوار، واستمرت في فرض الحصار على قطاع غزة.
في غضون ذلك، ثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخصوصاً تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب كافة، إلى حين حلّ قضيتهم استناداً إلى القرار 194.
وحذرت اللجنة التنفيذية من إقدام سلطة الاحتلال على إغلاق مدارس وكالة الغوث في القدس الشرقية، الذي يدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية تنفيذاً لما تسمى "صفقة القرن"، ويشكل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس.
من جهة أخرى، طالبت اللجنة التنفيذية دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالقبول بها، معتبرة هذه الشروط خارجة عن إطار دعم مؤسسات المجتمع المدني وتقويتها، حيث سيؤدي عدم إلغائها إلى إضعاف هذه المؤسسات وتراجعها.
وأعادت اللجنة التنفيذية تأييدها التام لإعلان الرئيس محمود عباس إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحرية ونزاهة، وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بعدم الاستمرار في عرقلة إجراء الانتخابات، وخصوصاً في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
في سياق آخر، اعتبرت اللجنة التنفيذية أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية (سيداو) عام 2014 الخاصة بحقوق المرأة يُعتبر إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن بنود هذا الاتفاق لا تحتوي على أي بند مما حاول البعض ترويجه ضد هذه الاتفاقية.