قوى جزائرية تعلن رفض التعاون مع هيئة الحوار الوطني

وأكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كبرى المرجعيات الدينية في الجزائر، أنها لم تنضم إلى هيئة الحوار، ونشرت الجمعية توضيحاً بعد تداول وسائل الإعلام لمعلومات عن انضمام رئيس الجمعية الدكتور عبد الرزاق قسوم إلى الهيئة.
وذكر البيان أن "ما تناولته وسائل الإعلام مناف للواقع"، وأن الجمعية "لا تزال تنتظر الأجواء الملائمة والمطلوبة، من ذلك حماية الحراك الشعبي ورفع التضييق عنه، والاستجابة لمطالبه المشروعة"، واعتبرت أن الخروج من الأزمة "مرهون بتوفير الأجواء المساعدة لإنجاح الحوار".

وكانت الهيئة قد أعلنت قائمة تضم 23 شخصية، بينها عبد الرزاق قسوم ورؤساء حكومات سابقون لضمّها إليها، لكن أغلبية هذه الشخصيات أعلنت رفضها العمل في صلب الهيئة التي يقودها رئيس البرلمان السابق.

وفي السياق، رفضت المنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء محاربي ثورة التحرير)، وهي كبرى المرجعيات التاريخية، أنها تعتقد أن هيئة الحوار الوطني التي يقودها رئيس البرلمان الأسبق كريم يونس، لن تنجح في مهمتها لكونها عيّنت من جهة السلطة.
وأكد الأمين العام بالنيابة للمنظمة محند واعمر بن الحاج، في بيان مسجل نشر في الموقع الرسمي للمنظمة، أن "لجنة بن يونس لن تصل إلى أي نتيجة لكونها معينة من طرف واحد، وهو السلطة، وكان من الأجدر أن تتكون هذه اللجنة المعنية بتنظيم الانتخابات من ممثلين عن السلطة، بالإضافة لممثلين عن الملايين الذين خرجوا في جمعات الحراك الشعبي من أجل تغيير النظام".

وانضمت جبهة العدالة والتنمية إلى "حزب جيل جديد"، الذي كان قد أعلن قبل أيام عدم استعداده التعاون والحوار مع هيئة الحوار، معتبراً أن طريقة تشكيلها وتعامل السلطة معها، تؤشر إلى عدم وجود نيات جدّية للسلطة للذهاب نحو حوار حقيقي لحل الأزمة.
وأعلنت جبهة العدالة والتنمية، في بيان، رفضها التعاون مع هيئة كريم يونس ووصفت عملها بأنه "مسعى الهدف منه الالتفاف على المطالب الشعبية، باعتبار الحوار الوسيلة الأنجع لتجاوز الأزمة التي تخوضها البلاد منذ 22 فبراير الماضي".
كما جددت الجبهة في المقابل "تمسكها بمخرجات المنتدى الوطني للحوار، المنعقد في السادس يوليو الماضي والمتضمنة المطالبة برحيل كل رموز النظام السابق، من بينهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نورالدين بدوي.