67 سياسياً عراقياً مهدّدون بعقوبات أميركية جديدة

ولفت الجبوري إلى أنّ لجنته بانتظار وصول مؤشرات وأدلة بشأن الفساد وغسل الأموال من قبل الجانب الأميركي، لتبدأ التحقيق مع السياسيين المشمولين بالعقوبات. وعبّر، في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية عراقية، أمس الأربعاء، عن خشيته من احتمال وجود استهداف سياسي لبعض الشخصيات، مؤكداً أنّ الصراع الإيراني الأميركي له انعكاساته السياسية في العراق.

وقال: "كان على الأميركيين إشراك بعض المؤسسات العراقية، كالبنك المركزي ودائرة غسل الأموال وبعض المصارف الموثوقة، قبل إصدار العقوبات"، لافتاً إلى أنّ "شمول العقوبات لأربعة أسماء قد يكون جسّ نبض، قبل إدراج أسماء أكبر وأكثر تأثيراً في الساحة العراقية"، مؤكداً أنّ الأمور ستتضح أكثر لدى لجنته في حال حصلت على وثائق من الجانب الأميركي.

إلى ذلك، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إنّ قيادات في "الحشد الشعبي" تتحرّك منذ أيام، تجاه اللجنة والكتل البرلمانية، من أجل إصدار قرار يدين العقوبات الأميركية، موضحاً لـ"العربي الجديد" أنّ بعض نواب "تحالف الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) بدأوا بحملة جمع تواقيع بهذا الشأن.

وأشار إلى وجود فريق آخر داخل لجنة الأمن وبقية مكونات البرلمان، يدعو للتريث ومطالبة واشنطن بتقديم أدلتها بشأن أي شخص تُفرض عليه عقوبات، لافتاً إلى وجود إصرار لدى المعسكر المؤيد لـ"الحشد الشعبي" على زجّ البرلمان في المواجهة مع واشنطن، للحيلولة دون شمول زعامات بـ"الحشد" بعقوبات جديدة.

وفي السياق، حذر رئيس "كتلة بدر" (الجناح السياسي لمليشيا بدر بزعامة هادي العامري) في البرلمان، حسن الكعبي، الأميركيين ممّا وصفه بموقف شديد في حال شُملت قيادات "الحشد الشعبي" بالعقوبات، أو جُرّمت فصائل من "الحشد"، موضحاً في تصريح صحافي أنّ البرلمان، ووزارة الخارجية، والقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، مطالبون بتبني موقف يأخذ بالاعتبار المخاوف من احتمال شمول قادة "الحشد" الكبار بالعقوبات.

وأضاف أن "أميركا تسعى للّعب بالنار، وجرّ "الحشد الشعبي" إلى ضربها لتكون لديها حجة في اتخاذ إجراءات جديدة في هيئة الأمم المتحدة، ويكون العراق تحت طاولتها".

والخميس الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على أربعة عراقيين، قالت إنّهم متورطون بانتهاكات لحقوق الإنسان وقضايا فساد، في خطوة هي الرابعة من نوعها تستهدف أفراداً عراقيين خلال أقلّ من عام، بينما عدَّها مراقبون توجهاً للحدّ من نفوذ إيران في المناطق العراقية المحررة.