الحركة الإسلامية في الأردن تطلق وثيقتها السياسية
من مؤتمر إطلاق الوثيقة السياسية اليوم(موقع جبهة العمل الإسلامي)
أطلقت الحركة الإسلامية الأردنية، اليوم الاثنين، الوثيقة السياسية للحركة، والتي تتضمن رؤيتها وموقفها حيال كثير من القضايا والملفات والمستجدات، ومن أبرزها ما يتعلق المصالح الوطنية العليا والأهداف السياسية العامة للحركة وتوجهاتها السياسية العامة، والموقف من الإصلاح الشامل والحريات والمشاركة السياسية والعلاقات الدولية والقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة الأردنية عمان، بحضور المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبدالحميد الذنيبات، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، ونواب كتلة الإصلاح النيابية، وقيادات الحركة الإسلامية، وشخصيات سياسية وإعلامية.
وقالت الحركة إن من أهم دوافع إصدار الوثيقة التي وصفتها بأنها "أهم وأبرز الوثائق التي أنتجتها"، إيمانها بأن "الإسلام جاء لتحقيق مصالح الناس وعمارة الأرض، وبأن الفكر السياسي النابع منه، رغم ثبات أصوله وأطره العامة، فإنه يتسم بالتطوّر والتغيّر وفق ظروف كل مرحلة".
وأضافت أن "الحركة الإسلامية في الأردن حركة وطنية الانتماء، عربية العمق، إسلامية الهوية والمرجعية، وسطية النهج، تسعى للإسهام في نهضة الوطن، وتحقيق الإصلاح الشامل، وإنجاز المشروع الحضاري النهضوي للأمة".
وكانت الحركة الإسلامية قد أطلقت في الأول من شهر إبريل/نيسان الماضي، مبادرة سياسية وطنية دعت من خلالها إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى التوافق على مضامين الإصلاح الشامل المنشود، وآليات تحقيقه، ضمن جداول زمنية واقعية محددة.
وأكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلال المؤتمر الصحافي، على أن أن هذه الوثيقة تعد مرجعية في الفكر والمراجعة السياسية بعيدة المدى للحركة في المرحلة القادمة، وأنها تمثل الموقف الرسمي للحركة والتطور الطبيعي لها.
وأشار الذنيبات إلى ما تضمنته الوثيقة من تأكيد الحركة الإسلامية أهمية الانفتاح على مختلف المستويات وعلى رأسها ملك البلاد، وما قدمته الحركة الإسلامية على مدار سبعة عقود من تجربة في ساحة العمل الوطني، معتبراً أن الحركة الإسلامية أصابت في كثير من الأحيان وأخطأت في أحيان أخرى.
وأكد الذنيبات "سعي الحركة الإسلامية لإشاعة روح الاعتدال في المجتمع ومواجهة التشدد والتطرف والسعي للإسهام في تحقيق الحكم الرشيد ودولة المواطنية والعدالة والحرية والمساواة، والسعي بالتعاون مع المجموع الوطني إلى إرساء مفهوم (الجماعة الوطنية)، وتبني نهج المشاركة الفاعلة والمهدفة بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
وأشار الذنيبات إلى أن "الوثيقة تعد من أهم الوثائق والأدبيات التي أنتجتها الحركة الإسلامية، والمقرة من جميع أطر الحركة في الفكر السياسي والتجربة السياسية، وأنها كمبادرة تأتي بصورة طبيعية بعيدا عن التزيين من المحبين أو تشويه المغرضين".
وأضاف الذنيبات: "تؤكد هذه الوثيقة انفتاح الحركة فكريا وسياسيا واجتماعيا، وتؤكد مرونة أداء الحركة ومرونة مواقفها في العمل السياسي، وتؤكد البعد الوطني في اهتمامات الحركة، وتؤكد أيضا حرص الحركة على التعاون والتشارك مع الآخر بكل أطيافه، وعلى قيم العدل والمساواة ورفضها التمييز على أساس العرق والدين والموقف السياسي".
بدوره، قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، إن "الحركة الإسلامية تمد يدها للجميع، معبراً عن تطلع الحركة الإسلامية لأن تلقى هذه الوثيقة تفاعلاً إيجابيا من مختلف الأطراف، مع انفتاح الحركة الإسلامية تجاه مختلف الآراء المتعلقة بهذه الوثيقة".
ولفت العضايلة أن "الوثيقة هي نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي في الحركة الإسلامية، وهي مسار تلقائي وذاتي، وهي جزء من مسار الحركة الإسلامية في التفاعل مع الواقع، وقد سبقها الإعلان عن مبادرة الحركة الإسلامية، إيماناً بدور الحركة الإسلامية في التفاعل مع محيطها".
وأكد العضايلة أن "طبيعة التفاعلات في الواقع تقتضي أن تؤكد الحركة الإسلامية هويتها الإسلامية وانتماءها الوطني وأن من حق الأجيال كذلك أن تتعرف على أدبيات الحركة"، مشيراً إلى أن "هذه الوثيقة تنظم رؤية الحركة الإسلامية، وتحدد مواقفها من عدة قضايا بطريقة أكثر دقة، وأنها جمعت مواقف سابقة وأفكاراً متناثرة بشكل منتظم وموثق لتكون من أدبيات الحركة الإسلامية، مما يعني مزيداً من الالتزام والتعمق والضبط لرؤية الحركة".
وتتشكّل الوثيقة، التي تلاها رئيس الدائرة السياسية في جماعة الأخوان المسلمين جميل أبوبكر، من ستة بنود؛ هي "الدوافع والمبررات"، و"المنطلقات والمصالح الوطنية العليا في رؤية الحركة" و"الأهداف السياسية العامة للحركة" بالإضافة إلى "المبادئ" و"التوجهات السياسية العامة"، وبند "العلاقات السياسية".
