هجمة يمينية على البرلمان الأوروبي

وحضرت هذه المخاوف في الرسالة التي وجهها رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، قبل أكثر من شهر بمناسبة تنظيم هذه الانتخابات، بقوله: "سيقوم مواطنو الاتحاد الأوروبي بتقييم المرشحين والبرامج بعناية، قبل اتخاذ قرار سيُشكّل مستقبل قارتنا ودورنا في العالم لسنوات مقبلة. إن الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع فريد من نوعه، يقوم على أساس التعاون السلمي، ومهدد من قبل القوى التي تريد أن ترى كل ما فعلناه معاً مدمراً". وأشار إلى أن "نتائج الاستطلاعات الحديثة تُظهر أن الرأي العام مؤيد بشكل متزايد للاتحاد الأوروبي. فـ48 في المائة من المواطنين الأوروبيين يعتقدون أن صوتهم مهم في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن هذا المعدل يختلف من دولة عضو إلى أخرى، فإن هذا يمثل زيادة إجمالية قدرها 10 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية".
لكن ذلك لا يبدو كافياً، إذ إنه وفقاً لمختلف التوقعات، فإنه يمكن للقوى المناهضة للاتحاد الأوروبي الحصول على ثلث المقاعد، وبالتالي تقويض الاتحاد. وفي السياق، رأى الخبير في الشؤون الأوروبية، فرانسوا جان، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أنه "في حال تأكدت هذه التوقعات، سيعني ذلك انبثاق توجه سياسي آخر ونجاحه. فخلال عقد من الزمن، ضاعفت الأحزاب السياسية المعارضة للتكامل الأوروبي أصواتها تقريباً". وأضاف أن هذا الأمر بدأ مع رفض الاستفتاء لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016. وأوضح أن أوروبا كلها تأثرت بهذا الأمر. إذ ارتفع التصويت لصالح الأحزاب المعارضة بشدة في الاتحاد الأوروبي من 10 إلى 18 في المائة بين عامي 2000 و2018. وأعاد التذكير بأنه "في عام 2004 لم تحصل هذه الأحزاب سوى على 28 في المائة من الأصوات. وارتفع هذا الرقم إلى 47 في المائة في عام 2012 بعد الأزمة المالية لعام 2008، قبل أن ينخفض إلى 39 في المائة في عام 2018، ثم بسبب بريكست".

وإذا كان القلق هو الذي يطبع حالياً تعامل كل السياسيين الأوروبيين، خصوصاً مع تنامي هذه الظاهرة منذ عام 2000، فإن جان شدّد على أن الظاهرة جزء من أزمة عامة دورية تشهدها القارة العجوز منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأضاف أن "أوروبا شهدت بالفعل هذا النوع من الاضطراب وتغلبت عليه، وأيضاً كانت الظروف مماثلة. ففي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي استفادت القوى المناهضة للتكتل الأوروبي من التشنجات الناتجة عن انخفاض مستوى التصنيع في بعض المناطق. وهذا هو الحال اليوم أيضاً، مع الأزمة المالية، وإدارتها الكارثية، بالإضافة إلى الصعوبات المستمرة للتغيير الهيكلي الذي حدث قبل عقود عدة". وبالنسبة إليه "تكشف هذه النظرة العامة أيضاً، أنه خلال فترة الازدهار الاقتصادي في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن العشرين، تراجعت الموجة المعادية لأوروبا وارتفع دعم المشروع الأوروبي". ولفت إلى أنه "إذا كانت أوروبا تريد محاربة توسع جغرافيا السخط هذه، فمن الأفضل أن تبدأ بمعالجة محنة المناطق المهمّشة وتوفير فرص لتعويض التراجع الصناعي، وهجرة الأدمغة، وفخ الدخل المتوسط". ورأى أن "التصويت المناهض للاتحاد يهدد ليس فقط التكامل الأوروبي، بل أيضاً الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي أشرف على أطول فترة من السلام والازدهار في القارة".

وبحسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية قبل فترة بعنوان "جغرافية مناهضة الاتحاد الأوروبي"، استندت إلى مجموعة من الدراسات الاستقصائية التي أجرتها مراكز البحث المختلفة، فإن هناك مجموعة من الفوارق الدقيقة غير المتوقعة في إحساس اللامبالاة أو حتى عدم الثقة في أوروبا في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد. وفي الدراسة فإنه "في الدنمارك، لا تزال نسبة نقد البناء الأوروبي متدنية للغاية في استطلاعات الرأي، بينما تحصل الأحزاب المناهضة لأوروبا على أعلى عدد من الأصوات، عكس ما يحدث في إسبانيا. أما في اليونان، فالظاهرة تتوافق، إذ يزداد عدد المنتقدين لأوروبا ويمنحون أصواتهم لأحزاب معارضة للاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن التباينات الإقليمية تمنع التعميم على دولة بأكملها. فشمال إيطاليا أكثر مناهضة لأوروبا من بقية البلاد، كما هو الحال في شرق ألمانيا. والمناطق الريفية والبلدات الصغيرة هي أيضاً أكثر تخوفاً من البناء الأوروبي. ونتجت حركة السترات الصفراء في فرنسا بشكل أساسي من هذا الإحساس، بأن أوروبا لا تعمل لصالح المواطنين".

وبحسب الدراسة فإن "التصويت المناهض لأوروبا هو نتيجة للأزمة الاقتصادية والصناعية أساساً، بالإضافة إلى تدني مستوى التعليم ونقص في الوظائف المحلية. وبمجرد أخذ هذه العوامل في الاعتبار، من المرجح أن تصوت المناطق الأكثر ثراءً للأحزاب المعارضة للاتحاد أكثر من الأقل ثراءً، على عكس التفسيرات التي تربط الاقتراع ضد البناء الأوروبي بالفقراء الذين يعيشون في المناطق المحرومة". وتابعت الدراسة بأن "أولئك الذين يواجهون صعوبات في تحقيق غاياتهم لم يعودوا معادين للتكامل الأوروبي أكثر من بقية السكان".