هل يقيل البرلمان العراقي مجلس محافظة نينوى؟

وأكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، عبد الرحيم الشمري، استعداد أغلب الكتل السياسية لمساندة نواب نينوى في قضية التصويت على حلّ مجلس المحافظة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود معارضة لهذا التوجه.

وبيّن الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الأغلبية تسير باتجاه حلّ مجلس محافظة نينوى، متوقعاً رغم ذلك أن تحصل مفاجآت في جلسة التصويت على حل المجلس، كأن يحدث خلل في النصاب مثلا.

إلى ذلك، قال رئيس "تحالف النصر" في نينوى، خالد العبيدي، إنه يؤيد قرار حلّ المجلس، لتسبب بعض أعضائه بشكل مباشر أو غير مباشر في هدر الأموال وسرقتها، موضحاً في بيان، أن اللجان التحقيقية أثبتت وجود سرقات وتقصيراً متعمداً من قبل الإدارة المحلية.

وأشار العبيدي إلى وجود فشل كبير في قضية تقديم الخدمات، والإعمار، وإعادة النازحين، لا سيما كذلك في ما يتعلق بفاجعة العبارة الأليمة التي راح ضحيتها المئات من النساء والأطفال والرجال الأبرياء.

وقال رئيس "تحالف النصر" في نينوى إنه "بدلاً من تقديم أعضاء مجلس المحافظة استقالاتهم، ذهبوا لعقد صفقات الفساد لاختيار من يكمل مسيرة الفساد والفشل، ولما تقدم نرجو من إخواننا كافة في الكتل السياسية التصويت على قرار حلّ المجلس، وإيصال رسالة مطمئنة لأهلنا في نينوى".

من جهتها، أعربت عضو البرلمان العراقي، انتصار الجبوري، عن أملها في أن يتحمل أعضاء مجلس النواب مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في نينوى، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، ثقتها في وقوفهم إلى جانب سكان المحافظة بعدما ثبت فساد بعض أعضاء مجلسها، الذي تمثل بصفقات بيع وشراء منصب المحافظ.

وشددت الجبوري على أن "مسؤولية حماية أموال محافظة نينوى تقع على عاتق نواب العراق كله"، وأن مجلس النواب "يمارس عمله الرقابي في كل تفاصيله"، مبينة أن السلطة التشريعية تراقب الحكومات المحلية التي توجد حولها شبهات فساد.

ولفتت النائبة العراقية إلى أن محاسبة مجلس محافظة نينوى ستمثل خطوة قد تتلوها إجراءات مشابهة في محافظات أخرى، مشيرة الى وجود توجه لإقالة المحافظين، وحلّ مجالس المحافظات التي تثبت عليها شبهات فساد، متوقعة أن يحصل توافق في البرلمان بشأن حلّ مجلس نينوى.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جلسةً يناقش خلالها قضية حلّ مجلس محافظة نينوى في ظلّ وجود معسكرين، أحدهما مؤيد والآخر رافض لحلّ المجلس.

وتوقع عضو البرلمان عن "تحالف الإصلاح"، رعد المكصوصي، حدوث مشادات كلامية خلال الجلسة، موضحاً في تصريح صحافي، أن المعترضين طرحوا أسئلة بشأن كيفية إدارة المحافظة في حال حلّت حكومتها المحلية.