حملة أمنية ترهيبية في القاهرة تسبق رمضان
سيتولى موظف تابع للأوقاف الإشراف على الاعتكاف(خالد دسوقي/فرانس برس)
قالت مصادر في مصلحة الأمن العام المصرية، إن وزير الداخلية محمود توفيق أصدر تعليمات مشددة للمباحث، في مختلف مناطق العاصمة القاهرة، بمداهمة العقارات التي بها وحدات سكنية مؤجرة، والاطلاع على عقود الإيجار السارية، وحصر أسماء الشاغلين الحاليين للوحدات وفتح محاضر مخالفات لأصحاب الوحدات التي يؤجرونها من دون عقود، والمستأجرين الذين يؤجرون الوحدات الخاصة بهم من الباطن دون علم المُلاك، مع الاحتفاظ بصور ضوئية من جميع عقود الإيجار.
وأضافت المصادر أن هذه الحملة الأمنية تهدف إلى توثيق معرفة الأجهزة الأمنية بالتغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية لبعض مناطق القاهرة في الآونة الأخيرة، وتأكيد سيطرة الأجهزة قبل شهر رمضان وموسم الأعياد. وأوضحت أن "هناك هدفاً آخر هو منع تكون أي خلايا تابعة لجماعات أو تيارات معارضة للنظام، أو ذات نشاط عنيف أو إرهابي خلال هذه الفترة ضماناً للهدوء". وكشفت المصادر أن الأجهزة الأمنية ضبطت، في مارس/آذار الماضي، وقبل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعض الوحدات التي يتجمع فيها شباب ينتمون إلى تيارات إسلامية ويسارية معارضة للنظام في وسط العاصمة، وتم التحفظ على البعض والتحقيق معهم لفترة قصيرة قبل إخلاء سبيلهم على سبيل "التخويف".
وأشارت المصادر إلى أن هناك ارتباطاً بين الحملة الخاصة بأوضاع سكان العقارات والتضييق على حرية الاعتكاف وغلق جميع الزوايا والمساجد الأهلية، يتمثل في إحكام السيطرة على حركة المواطنين والتعرف على المجموعات التي تنتقل من الأقاليم للقاهرة، أو من بعض الضواحي لأحياء أخرى للإقامة بصحبة أشخاص معينين وإحياء ليالي رمضان بطقوس وعبادات خاصة، "باعتبار أن هذا الحراك، الذي من الصعب السيطرة عليه، يكون فرصة لإعادة التئام مجموعات معارضة ذات خلفيات إسلامية، خصوصاً من التي تنتمي لأفكار أو جماعة الإخوان المسلمين، أو لنشر تلك الأفكار بصورة يعتبر النظام أنها قد تشكل خطراً عليه مستقبلاً".
وكانت الحكومة قد قررت نهائياً، في فبراير/شباط الماضي، إقرار مشروع لتعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس/آب 2015، بإضافة نصوص تسمح للدولة، للمرة الأولى، بالدخول كطرف ثالث واقعياً في العلاقة بين المالك والمستأجر من ناحية، فيما تبسط من ناحية أخرى رقابتها على المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين المستأجرين للعقارات، بمن في ذلك المستأجرون بعقود الإيجار الجديد أو بشكل مؤقت، وذلك بحجة أن العقارات المستأجرة تستخدم كثيراً لإيواء المتطرفين والإرهابيين الذين يستغلون عدم علم الشرطة بوجودهم في مناطق معينة، ويستطيعون من خلال إقامتهم بالمساكن التجهيز لعمليات إرهابية. وينص مشروع التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه (نحو 292 دولاراً) ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار، أيهما أقرب. وبالنسبة لعقود الإيجار السارية حالياً، يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة أو مشغولة بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به. ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
