الكتل السياسية ترمي مسؤولية إكمال الحكومة العراقية على عبدالمهدي

ولم تفض الحوارات المتواصلة منذ أكثر من شهرين، إلى أي توافق بين الكتل باختيار مرشحين للوزارات الأربع الشاغرة، ما دفع الكتل لطرح الأسماء المختلف عليها لعبد المهدي، وتحميله مسؤولية اختيار مرشحين مقبولين لتلك الوزارات.

ورغم مرور أكثر من ستة أشهر على منح الثقة لحكومة عبد المهدي، إلا أن أربع وزارات ما زالت شاغرة بسبب خلافات حادّة بين القوى السياسية العراقية، من بينها ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع والداخلية والعدل إضافة إلى وزارة التربية.

وبحسب سياسي مطّلع على سير الحوارات، فإنّ "الكتل عجزت عن تجاوز مراحل الخلاف، ولم تستطع اختيار مرشح أو اثنين للوزارات الشاغرة"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ "الحوارات شبه جامدة، وأنّ الكتل ارتأت تقديم الأسماء المرشحة للوزارات لعبد المهدي".

وأوضح أنّ "المشكلة تكمن بأنّ تلك الأسماء بحدود أربعة مرشحين لكل وزارة، وأنّ كلّ مرشح توجد عليه ملاحظات من بعض الكتل السياسية"، مؤكداً أنّ "مسؤولية عبد المهدي باختيار مرشح واحد لكل حقيبة ستكون صعبة للغاية، وعليه أن يتغلّب على خلافات الكتل".

وأشار المصدر إلى أنّه "خلال الأسبوع الجاري سيتم إرسال الأسماء، إذ إنّ حوارات الكتل ستتوقف نهاية الأسبوع".

والحوارات التي أجرتها الكتل تعلّقت بوزارات الداخلية والدفاع والتربية، بينما لم تناقش الكتل موضوع حقيبة العدل، لكونها من حصة الكرد، وأنّ الكتل الأخرى تتجنب أن تزجّ نفسها فيه.

من جهته، أكد عضو تحالف "الإصلاح" علي العبيدي، أنّ "عبد المهدي سيجري زيارة قريبة لإربيل لمناقشة عدد من الملفات العالقة مع الكرد، ومنها ملف حقيبة العدل"، مبيناً أنّ "الزيارة ستكون لها أهمية بحسم الكثير من القضايا".

الكتل السياسية المختلفة في ما بينها تحمّل عبد المهدي مسؤولية تأخر إكمال الحكومة، معتبرة أنّ "زياراته خارج العراق عطّلت إكمال الحكومة".

وقال النائب عن تحالف "البناء" فاضل الفتلاوي، إنّ "جلسة البرلمان المقبلة ستكون خالية من إكمال التشكيلة الحكومية، إذ إنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم ترسل إلى البرلمان أي إشعار بشأن ذلك"، مؤكداً خلال تصريح صحافي، أنّ "مغادرة عبد المهدي العراق لإجراء زيارات رسمية لعدد من الدول، وعدم توصل الكتل السياسية لاتفاقات نهائية، تسببا بتعطيل إكمال الحكومة".

وأضاف أنّ "عدداً من الكتل السياسية ما زالت غير متفقة بشأن بعض المرشحين المطروحين للوزارات المتبقية". وفي ظل ذلك، يعدّ مراقبون أنّ إرسال الأسماء غير المتفق عليها لعبد المهدي، هو تهرب من المسؤولية من قبل الكتل السياسية، وقال الخبير السياسي عبد الجبّار العلي لـ"العربي الجديد": "يفترض أن تتوافق الكتل على مرشح واحد لكل وزارة، ومن ثم ترسل الأسماء لرئيس الحكومة".

وأوضح، أنّ "عبد المهدي لن يستطيع الخروج من هذه الأزمة التي لم تحسمها الكتل، ولا يمكنه اختيار مرشحين"، مرجحاً أن "تراوح الأزمة مكانها من دون أيّ تقدم في ظل هذه الخطوات".