الجيش السوداني يهدد المعارضة: التفاوض بشروطي
عزّز المتظاهرون حواجزهم أمس (أوزان كوز/ فرانس برس)
بعبارات مشابهة للتي كان يستخدمها الرئيس السوداني المطاح به عمر البشير، اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان إعلان المواجهة مع قوى المعارضة والشارع، موجهاً تهديدات واضحة إليها لدفعها للتفاوض بشروطه حول المرحلة المقبلة، بعدما فشلت المشاورات بين المجلس والمعارضة ممثلة بـ"تحالف الحرية والتغيير" في الوصول إلى اتفاق حول مجلس سيادي مشترك بين الطرفين لحكم المرحلة المقبلة، إثر تمسك المجلس بأن تكون له الأكثرية فيه وهو ما رفضته قوى المعارضة.
أمام هذا الوضع، رفع المجلس العسكري تهديداته أمس، معلناً أنه سيواجه "التفلتات الأمنية" ولن يقبل بعد اليوم بالفوضى، متهماً قوى المعارضة بتأليب المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش ضده، مع تأكيده في المقابل على التمسك بالتفاوض وبعدم رغبته في فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالقوة. في المقابل، عادت المعارضة للجوء إلى الشارع، بدعوتها إلى "مسيرة مليونية" غداً الخميس للمطالبة بسلطة مدنية، مع استمرار توافد مزيد من المحتجين إلى مقر الاعتصام في الخرطوم، وذلك بعدما كانت المعارضة قد وصفت المجلس العسكري بـ"النسخة الجديدة من النظام البائد". وتتركز الخلافات حول تشكيل المجلس السيادي الجديد، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين. بينما يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد لممثلي العسكريين. وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وبدا أن المجلس العسكري يسعى لتحويل الأزمة السياسية في البلاد، التي أعقبت الإطاحة بالبشير، إلى أزمة أمنية، وهو ما كان يفعله البشير في أيامه الأخير. هذا الأمر ظهر خلال مؤتمر صحافي عقده قادة في المجلس أمس الثلاثاء، أبرزهم نائب رئيسه الفريق أول، محمد حمدان دقلو، المشهور بـ"حميدتي"، الذي كرّس معظم وقت المؤتمر لإبراز "المشاكل الأمنية" التي أفرزها استمرار الاعتصام الشعبي في محيط مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ومن بينها إغلاق الطرق والجسور ومسار القطارات، فضلاً عن حديثه عما سماها تفلتات أمنية في محيط الاعتصام وخارجه، ومن بينها نهب المواطنين ومراكز حكومية، ومنع مواطنين من السفر وإلقاء القبض على بعضهم، مع تهديد من البعض باقتحام القصر الرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة، بحسب قوله. هذه المشاكل حمّلها حميدتي إلى "تحالف نداء الحرية والتغيير"، دينامو الحراك السوداني منذ ديسمبر/ كانون الأول، والمتمسك بأن يكون في السلطة الانتقالية مع التأييد الشعبي الذي يحظى به من الشارع عامة ومن المعتصمين على نحو خاص. وقال إن ستة من عناصر الأمن قتلوا وأصيب 16 آخرون في مواجهات مع متظاهرين يوم الإثنين في مناطق مختلفة في البلاد، متحدّثاً عن وقوع حوادث حرق لمتاجر وسطو لأموال.
حميدتي الذي يُعد الرجل الأقوى في المجلس العسكري لم يكتف بالحديث عن تفلت أمني هدد بحسمه بموجب القانون بأسرع ما يمكن، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير حينما اتهم "قوى الحرية والتغيير" بتعطيل التفاوض من خلال تقديمها رؤية سياسية خلال جلسات التفاوض مغايرة تماماً لما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن رغبة التحالف المعارض في احتكار السلطة خلال الفترة الانتقالية.
ومضى حميدتي بعد ذلك في توجيه جملة من التحذيرات والتهديد لحسم ما عدّها "فوضى" وتفلتاً في الشوارع، غير أن الرسالة التطمينية الوحيدة التي أرسلها من خلال المؤتمر الصحافي هي عدم رغبة المجلس العسكري في فضّ الاعتصام الشعبي بالقوة، مع تعهد بالاستمرار في التفاوض مع "تحالف الحرية والتغيير". من جهته، قال اللواء صلاح عبد الخالق، وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري، إن الجيش لن يستخدم العنف ضد المتظاهرين.
اقــرأ أيضاً
التحذيرات التي وجهها قادة المجلس العسكري تدفع العلاقة بينه و"تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى نفق مظلم، ربما تعيد الوضع في السودان إلى المربع الأول كما يرى كثيرون. وردت "قوى الحرية والتغيير" سريعاً على كلام حميدتي، معتبرة أن المجلس العسكري لديه نية واضحة للاستئثار بالسلطة وهو غير جاد بتسليم السلطة إلى المدنيين، و"يريد منا تسمية مدنيين لشغل الحكومة بلا صلاحيات"، مضيفة "لدى المجلس العسكري تصور خاطئ بشأن سلطة وصلاحيات المجلس السيادي". وشدد متحدث باسم هذه القوى خلال مؤتمر صحافي عصر أمس، على رفض "الانتقال من حكم عسكري إلى حكم عسكري، ومن أجل هذا خرجنا للثورة"، مضيفاً أن "على المجلس العسكري أن يتعلم من التجارب السابقة"، متابعاً "سنظل متمسكين بسلمية الثورة ولدينا خيارات الإضراب والعصيان المدني".
وكان تحالف المعارضة قد استبق المؤتمر الصحافي بخطوات تصعيدية، حينما دعا الثوار للانضمام إلى ساحة الاعتصام، وحماية المتاريس التي يريد المجلس العسكري إزالتها. وقال "تجمع المهنيين السودانيين"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري "يحاول فض" الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وفي بيان له، وصف التجمع "المجلس العسكري بأنه النسخة الجديدة للنظام البائد"، طالباً من "الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها".
وسرعان ما تمت الاستجابة للدعوة في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، إذ توافد الآلاف إلى محيط الاعتصام أمام مقر الجيش، وتحوّلت الهتافات فيه للتنديد مباشرة بقيادة المجلس العسكري بما يشمل رئيسه، الفريق عبد الفتاح البرهان. ولفتت يوم أمس الاستعدادات لانضمام قافلة آتية من إقليم دارفور وأخرى من مناطق خارج الخرطوم إلى الاعتصام.
وبعد المؤتمر الصحافي لقادة المجلس العسكري، اندلعت تظاهرات جديدة في شوارع الخرطوم، لم تشهد مثيلاً لها منذ إطاحة البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي، مع استمرار التوافد إلى ساحة الاعتصام أمام مقر الجيش. وعزز المتظاهرون حواجزهم خارج المقرّ، وذكر شهود عيان لوكالة "فرانس برس" أن المتظاهرين قاموا ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات. وقال متظاهر للوكالة إن الهدف من تلك الحواجز هو حماية المتظاهرين، مؤكداً أنهم لن يتحركوا إلى حين التوصل إلى حكم مدني.
وفي سياق تصعيد المعارضة لضغوطها، دعا "تحالف الحرية والتغيير"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إلى مليونية جديدة يوم غد الخميس، "للتأكيد على مطلبنا الأساسي بسلطة مدنية"، مع تعهّد كامل بعدم السماح بفض الاعتصام إلا إذا تحققت مطالب الثورة بقيام المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
الحشد الشعبي الذي عمل عليه "تحالف الحرية والتغيير" قابله حشد عسكري كبير، بدأ في الانتشار في الخرطوم، قوامه "قوات الدعم السريع"، وشوهدت أرتال من السيارات العسكرية تتحرّك داخل الخرطوم وتنتشر في مواقع استراتيجية مع تشديد التعزيزات في محيط القصر الجمهوري.
وتعليقاً على هذا الوضع، رأى رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النيلين، فتح الرحمن أحمد الأمين، أن ما جاء في المؤتمر الصحافي وردود الفعل حوله تمثّل تطورات خطيرة في المشهد تنبئ بعودة المواجهات بين العسكر والشارع، خصوصاً أن أغلب الشباب رافض تماماً لأي شكل من أشكال الالتفاف على الثورة، سواء كانوا منتمين لأحزاب المعارضة أو غير منتمين، مشيراً إلى أن الحراك السياسي الذي أنتجه الاعتصام أحدث تحوّلات كبيرة بانضمام الآلاف إليه كل يوم وأتاح للقوى السياسية المنظمة له بالتمدد الشعبي بصورة كبيرة وواسعة. وتوقع الأمين، في حديث لـ"العربي الجديد"، عودة التظاهرات في الأحياء "بشكل أوسع وأشمل مما كان عليه حتى قبل إطاحة عمر البشير، ما قد ينعكس سلباً على الحالة الأمنية في البلاد"، كما توقع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
من جهته، رأى الكاتب الصحافي، الطاهر ساتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن احتمالات المواجهة والعودة إلى المربع الأول باتت حاضرة تماماً، في ظل الاحتقان القائم بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة، متوقعاً أن تنتهي تلك المواجهة بسيطرة كاملة للجيش على مقاليد السلطة في البلاد. واعتبر ساتي أن "تحالف المعارضة غيّر أجندته التفاوضية من أجندة التمثيل المدني والعسكري داخل مجلس السيادة المقترح، إلى أجندة أخرى تتعلق بتقديم مقترحات حول صلاحية المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي"، وهو ما قاد حسب تقديره إلى "استفزاز المجلس الذي حاول الاحتفاظ بعلاقة طيبة مع التحالف"، موضحاً أن "ذلك الاستفزاز هو ما أدى لبروز اللغة الحادة من قِبل قادة المجلس العسكري من خلال المؤتمر الصحافي والبيانات التي أصدرها".
أمام هذا الوضع، رفع المجلس العسكري تهديداته أمس، معلناً أنه سيواجه "التفلتات الأمنية" ولن يقبل بعد اليوم بالفوضى، متهماً قوى المعارضة بتأليب المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش ضده، مع تأكيده في المقابل على التمسك بالتفاوض وبعدم رغبته في فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالقوة. في المقابل، عادت المعارضة للجوء إلى الشارع، بدعوتها إلى "مسيرة مليونية" غداً الخميس للمطالبة بسلطة مدنية، مع استمرار توافد مزيد من المحتجين إلى مقر الاعتصام في الخرطوم، وذلك بعدما كانت المعارضة قد وصفت المجلس العسكري بـ"النسخة الجديدة من النظام البائد". وتتركز الخلافات حول تشكيل المجلس السيادي الجديد، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين. بينما يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد لممثلي العسكريين. وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
حميدتي الذي يُعد الرجل الأقوى في المجلس العسكري لم يكتف بالحديث عن تفلت أمني هدد بحسمه بموجب القانون بأسرع ما يمكن، بل ذهب أبعد من ذلك بكثير حينما اتهم "قوى الحرية والتغيير" بتعطيل التفاوض من خلال تقديمها رؤية سياسية خلال جلسات التفاوض مغايرة تماماً لما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن رغبة التحالف المعارض في احتكار السلطة خلال الفترة الانتقالية.
ومضى حميدتي بعد ذلك في توجيه جملة من التحذيرات والتهديد لحسم ما عدّها "فوضى" وتفلتاً في الشوارع، غير أن الرسالة التطمينية الوحيدة التي أرسلها من خلال المؤتمر الصحافي هي عدم رغبة المجلس العسكري في فضّ الاعتصام الشعبي بالقوة، مع تعهد بالاستمرار في التفاوض مع "تحالف الحرية والتغيير". من جهته، قال اللواء صلاح عبد الخالق، وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري، إن الجيش لن يستخدم العنف ضد المتظاهرين.
التحذيرات التي وجهها قادة المجلس العسكري تدفع العلاقة بينه و"تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى نفق مظلم، ربما تعيد الوضع في السودان إلى المربع الأول كما يرى كثيرون. وردت "قوى الحرية والتغيير" سريعاً على كلام حميدتي، معتبرة أن المجلس العسكري لديه نية واضحة للاستئثار بالسلطة وهو غير جاد بتسليم السلطة إلى المدنيين، و"يريد منا تسمية مدنيين لشغل الحكومة بلا صلاحيات"، مضيفة "لدى المجلس العسكري تصور خاطئ بشأن سلطة وصلاحيات المجلس السيادي". وشدد متحدث باسم هذه القوى خلال مؤتمر صحافي عصر أمس، على رفض "الانتقال من حكم عسكري إلى حكم عسكري، ومن أجل هذا خرجنا للثورة"، مضيفاً أن "على المجلس العسكري أن يتعلم من التجارب السابقة"، متابعاً "سنظل متمسكين بسلمية الثورة ولدينا خيارات الإضراب والعصيان المدني".
وكان تحالف المعارضة قد استبق المؤتمر الصحافي بخطوات تصعيدية، حينما دعا الثوار للانضمام إلى ساحة الاعتصام، وحماية المتاريس التي يريد المجلس العسكري إزالتها. وقال "تجمع المهنيين السودانيين"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري "يحاول فض" الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وفي بيان له، وصف التجمع "المجلس العسكري بأنه النسخة الجديدة للنظام البائد"، طالباً من "الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها".
وسرعان ما تمت الاستجابة للدعوة في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، إذ توافد الآلاف إلى محيط الاعتصام أمام مقر الجيش، وتحوّلت الهتافات فيه للتنديد مباشرة بقيادة المجلس العسكري بما يشمل رئيسه، الفريق عبد الفتاح البرهان. ولفتت يوم أمس الاستعدادات لانضمام قافلة آتية من إقليم دارفور وأخرى من مناطق خارج الخرطوم إلى الاعتصام.
وبعد المؤتمر الصحافي لقادة المجلس العسكري، اندلعت تظاهرات جديدة في شوارع الخرطوم، لم تشهد مثيلاً لها منذ إطاحة البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي، مع استمرار التوافد إلى ساحة الاعتصام أمام مقر الجيش. وعزز المتظاهرون حواجزهم خارج المقرّ، وذكر شهود عيان لوكالة "فرانس برس" أن المتظاهرين قاموا ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات. وقال متظاهر للوكالة إن الهدف من تلك الحواجز هو حماية المتظاهرين، مؤكداً أنهم لن يتحركوا إلى حين التوصل إلى حكم مدني.
الحشد الشعبي الذي عمل عليه "تحالف الحرية والتغيير" قابله حشد عسكري كبير، بدأ في الانتشار في الخرطوم، قوامه "قوات الدعم السريع"، وشوهدت أرتال من السيارات العسكرية تتحرّك داخل الخرطوم وتنتشر في مواقع استراتيجية مع تشديد التعزيزات في محيط القصر الجمهوري.
وتعليقاً على هذا الوضع، رأى رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النيلين، فتح الرحمن أحمد الأمين، أن ما جاء في المؤتمر الصحافي وردود الفعل حوله تمثّل تطورات خطيرة في المشهد تنبئ بعودة المواجهات بين العسكر والشارع، خصوصاً أن أغلب الشباب رافض تماماً لأي شكل من أشكال الالتفاف على الثورة، سواء كانوا منتمين لأحزاب المعارضة أو غير منتمين، مشيراً إلى أن الحراك السياسي الذي أنتجه الاعتصام أحدث تحوّلات كبيرة بانضمام الآلاف إليه كل يوم وأتاح للقوى السياسية المنظمة له بالتمدد الشعبي بصورة كبيرة وواسعة. وتوقع الأمين، في حديث لـ"العربي الجديد"، عودة التظاهرات في الأحياء "بشكل أوسع وأشمل مما كان عليه حتى قبل إطاحة عمر البشير، ما قد ينعكس سلباً على الحالة الأمنية في البلاد"، كما توقع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
من جهته، رأى الكاتب الصحافي، الطاهر ساتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن احتمالات المواجهة والعودة إلى المربع الأول باتت حاضرة تماماً، في ظل الاحتقان القائم بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة، متوقعاً أن تنتهي تلك المواجهة بسيطرة كاملة للجيش على مقاليد السلطة في البلاد. واعتبر ساتي أن "تحالف المعارضة غيّر أجندته التفاوضية من أجندة التمثيل المدني والعسكري داخل مجلس السيادة المقترح، إلى أجندة أخرى تتعلق بتقديم مقترحات حول صلاحية المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي"، وهو ما قاد حسب تقديره إلى "استفزاز المجلس الذي حاول الاحتفاظ بعلاقة طيبة مع التحالف"، موضحاً أن "ذلك الاستفزاز هو ما أدى لبروز اللغة الحادة من قِبل قادة المجلس العسكري من خلال المؤتمر الصحافي والبيانات التي أصدرها".
