الجزائر: ترقب لوصول أويحيى للمحكمة للتحقيق معه بتهم فساد

تجمع عدد من المواطنين أمام محكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، التي تشهد تعزيزات أمنية مشددة، للمطالبة بـ"محاسبة الفاسدين"، وسط ترقب واسع لوصول رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى إلى المحكمة للتحقيق معه في قضايا فساد مالي.

وكان التلفزيون الجزائري الرسمي قد أعلن، أمس السبت، استدعاء قاضي التحقيق لأويحيى لتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة.

وأقيل أويحيى من منصبه في 11 مارس/ آذار الماضي، ولا يستفيد، بحسب القانون الجزائري، من أية حصانة تمنع القضاء من التحقيق معه وملاحقته.

" هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها محكمة جزائرية رئيس حكومة سابقا، ووزيرا يباشر مهامه للتحقيق في قضايا فساد "

ويرتقب أيضاً وصول محمد لوكال، وزير المالية الحالي في حكومة نور الدين بدوي، والذي استدعته المحكمة للتحقيق معه بتهم تبديد أموال عمومية والاستفادة من امتيازات غير مشروعة.

وهذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها محكمة جزائرية رئيس حكومة سابقا، ووزيراً يباشر مهامه للتحقيق في قضايا فساد.

وحمل مواطنون محتشدون أمام المحكمة علب "الياغورت"، للتلويح بها لأويحيى عند وصوله، في رد على تصريح سابق ارتبط به وقال فيه إنه "ليس من الضروري أن يأكله الجزائريون لأنه من الكماليات". 

إلى ذلك، قام عدد من مناضلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلال تجمع احتجاجي أمس السبت نظم للمطالبة برحيل أويحيى من قيادة الحزب، برمي علب وقوارير "الياغورت" على مكتب رئيس الوزراء السابق ومقر الحزب.     

وقد نصبت القنوات التلفزيونية الجزائرية ومراسلو القنوات الأجنبية كاميراتهم قبالة مدخل محكمة سيدي أمحمد ترقبا لوصول أويحيى، حيث عمدت قنوات محلية ومواقع إخبارية إلى البث المباشر على الشاشة أو على موقع فيسبوك لرصد الأجواء.

وبحسب الناشط السياسي والأستاذ في القانون، أحمد بطاطاش، فإن "حضور أويحيى ووزير المالية إلى مكتب قاضي التحقيق سيكون افتتاحيا، ومثولا طوعيا فقط، إذ لا يسمح القانون في الجزائر لقاضي محكمة ابتدائية بالتحقيق مع رئيس حكومة أو وزير في الحكومة خلال شغله منصبه، وفي قضية لها علاقة بفترة شغله المنصب، حتى بعد تنحيه، إذ يحيل القضية إلى قاض في المحكمة العليا يخوله القانون مباشرة التحقيق".

يذكر أن محكمة العاصمة الجزائرية استدعت وزيري التضامن السابقين سعيد بركات، وجمال ولد عباس، وهو الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، للتحقيق معهما في تجاوزات وتلاعب بالمال العام خلال فترة إدارتهما لوزارة التضامن.

وقدمت المحكمة السبت طلباً إلى مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن سعيد بركات وجمال ولد عباس، باعتبارهما عضوين في مجلس الأمة.