دعوة للتحقيق بدور إدارة ترامب بمحادثات نووية مع السعودية

وفي أحدث محاولة لتسليط الضوء على الاتفاق المحتمل، طلب السناتور الديمقراطي بوب مينينديز والجمهوري ماركو روبيو من مكتب مساءلة الحكومة فتح تحقيق في المحادثات في أقرب وقت ممكن. كما طلبا من المكتب مراجعة المفاوضات التي تجريها الإدارة الأميركية مع السعودية بشأن الطاقة النووية منذ عام 2009 خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ويرغب روبيو ومينينديز، وهما عضوان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في التأكد من أن الاتفاق يحتوي على "ضمانات مشددة لمنع الانتشار ومعايير أخرى تضمن ألا يقوض التعاون النووي مع السعودية الأمن الإقليمي والدولي أو يهدده"، وذلك وفقاً لرسالة بعثا بها للمكتب واطلعت "رويترز" على نسخة منها.

وتُجري السعودية، التي تسعى لبناء محطتين نوويتين على الأقل، محادثات مع الولايات المتحدة منذ سنوات بشأن نقل التكنولوجيا.

وتحاول السعودية، التي تجري أيضاً محادثات مع دول أخرى، ومنها روسيا والصين وفرنسا، تخفيف الشروط الأميركية بشأن نقل التكنولوجيا النووية التي تمنع تخصيب اليورانيوم واسترداد الوقود المستنفد.

ويمكن استخدام التقنيتين لإنتاج مواد انشطارية سراً بهدف صنع أسلحة نووية.

ويخشى خبراء في منع الانتشار النووي من أن عدم التزام السعودية بهذا "المعيار" قد يؤدي إلى نشوب سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

ومن المحتمل أن تعيد الإمارات، التي شيدت مفاعلات نووية في الآونة الأخيرة، التفاوض على اتفاقياتها لمنع الانتشار إذا سُمح للسعودية بتجاوز المعايير المذكورة.

وتصاعد القلق في الكونغرس العام الماضي بعدما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمحطة "سي.بي.إس نيوز" إن السعودية ستطور أسلحة نووية إذا قامت إيران بذلك. 

كما تسبب قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي في رد فعل معارض لأي اتفاق.

وأجرى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري محادثات مع مسؤولين سعوديين بشأن الطاقة النووية، ومنهم صديقه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.

وقال عضوا مجلس الشيوخ إن المفاوضات تُجرى "بطريقة غامضة للغاية"، وإن إدارة ترامب لا تطلع اللجنة عليها.

وقال بيري إنه أبلغ السعودية بأنه من المهم أن يُنظر للمملكة في أنحاء العالم باعتبارها تؤيد بقوة منع الانتشار النووي. وقال أيضاً إن جزءاً من المحادثات يتركز حول التأكيد على ضرورة ألا تتطرق أي عمليات تفتيش إلى مناطق لها حساسية، خاصة في المملكة.

وفي الشهر الماضي، أكد أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب في تقرير أن مستشارين كباراً بالبيت الأبيض تجاهلوا تحذيرات بأنهم ربما ينتهكون القانون بعملهم مع مسؤولين أميركيين سابقين في مجموعة يُطلق عليها "آي.بي.3" إنترناشونال لتنفيذ خطة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلات نووية بالشرق الأوسط، ومنها مفاعلات بالسعودية.

(رويترز)