بريطانيا: ضمانات ماي قد لا تنقذ صفقة بريكست

وكانت تيريزا ماي قد أعلنت، مساء أمس، عن حصولها على ضمانات قانونية من الاتحاد الأوروبي بأن تكون خطة المساندة مؤقتة، بهدف طمأنة معارضي هذه الخطة في صفوف حزب المحافظين الحاكم، ودفعهم للتصويت لصالحها مساء اليوم.

وخرج لقاء أمس بثلاث وثائق تعتبرها ماي ضمانات قانونية كافية، أولها آليات مشتركة بريطانية أوروبية تتعلق بالضمانات التي تقدم بها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه، في رسالة مشتركة إلى تيريزا ماي خلال يناير/ كانون الثاني الماضي. 

ونصت الرسالة حينها على أن خطة المساندة لا يمكن أن تكون حلاً دائماً لقضية الحدود الإيرلندية، ويتم التعامل مع هذه الرسالة على أنها تحمل ذات الوزن القانوني لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. 

أما ثاني هذه الوثائق فهي تصريح مشترك عن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين، وتنص على أن يقوما بمتابعة "ترتيبات بديلة" لخطة مساندة خلال الفترة الانتقالية الممتدة على 20 شهراً، وبنية حسنة. 

أما ثالثها فوثيقة صادرة عن الجانب البريطاني فقط، تؤكد أن بريطانيا ستتقدم بطلب إلى لجنة التحكيم المستقلة بإلغاء قوانين خطة المساندة إذا اعتقدت لندن بأن الاتحاد الأوروبي لا يبذل الجهود الكافية لإنهائها، وهو ما أكده يونكر خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ماي بقوله إن الضمانات المضافة إلى اتفاق بريكست، والتي تؤكد الطبيعة المؤقتة لخطة المساندة، "تكمل اتفاق بريكست من دون إعادة فتحه". 

وقال وزير البيئة في حكومة ماي، وأحد متصدري حملة بريكست، مايكل غوف، إن الوقت قد حان لـ"يحزم النواب أمرهم"، وأن عليهم أن يأخذوا في الحسبان "سلسلة من المخاطر" عندما يصوتون اليوم على صفقة ماي لبريكست. 

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "إذا لم ندعم هذه الخطة المطورة البديلة مساء، فقد نجد أنفسنا أمام بريكست مؤجل ومخفف، والذي أعتقد أنه سيكون خطأ فاجعاً ولن يحترم أصوات 17.4 مليون شخص".

وأضاف "هناك خطر آخر في خروجنا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والذي سيتسبب من دون شك بدرجة من الضرر الاقتصادي"، مؤكداً على أن إعلان الأمس "جعل من الأمور شديدة الوضوح حول طبيعة خطة المساندة المؤقتة، وأنه ملزم قانونياً". 

إلا أن مجموعة الأبحاث الأوروبية من متشددي بريكست، إضافة إلى نواب حزب الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي، والذين يصل مجموع نوابهم إلى 100 في برلمان ويستمنستر، وتعتمد ماي عليهم لضمان الأغلبية البرلمانية، أبدوا تردداً في قبول إعلان رئيسة الوزراء. 

وترهن مجموعة الأبحاث الأوروبية موقفها بالاستشارة القانونية الخاصة بالمدعي العام جيفري كوكس، والذي تعتمد الحكومة رأيه القانوني في هذه المسائل.

إلا أن استشارة كوكس القانونية خلصت إلى أن "احتمال أن تعلق بريطانيا في ترتيبات خطة المساندة لا يزال قائماً"، وهو ما يتوافق مع رأي عدد آخر من المستشارين القانونيين، والذين تقدموا بتفسيراتهم الخاصة لتطمينات الأمس، ومنهم دومينيك غريف، المدعي العام السابق. 

وخلص غريف إلى أنها لا تضمن انسحاب بريطانيا من جانب واحد من خطة المساندة. وقال بخصوص وثيقة الأمس "لا تسمح لبريطانيا بإنهاء خطة المساندة في حال انهيار المفاوضات، ولا تسمح لبريطانيا بإنهاء خطة المساندة في الوقت الذي تختاره".

أما حزب العمال، فقد قال على لسان وزيره لبريكست، كير ستارمر، إن لا شيء جديداً في هذه الضمانات، وكانت جميعها مطروحة خلال التصويت الأول على اتفاق بريكست، والذي شهد هزيمة الحكومة بفارق 230 صوتا.