المعارضة السودانية تجدد الدعوة للاحتجاج.. والنيابة: 31 قتيلا بالتظاهرات
ودعا تجمّع المهنيين السودانيين و3 تحالفات معارضة أخرى إلى موكب جديد يوم الخميس، خصصه للتضامن مع المعتقلين نتيجة للأحداث، وللتنديد بمقتل 3 من المتظاهرين داخل المقرات الأمنية بسبب التعذيب.
وحدّد التجمع منطقة وسط الخرطوم للتجمع كنقطة وحيدة، وذلك عكس ما حدث في الأيام الماضية بتحديد أكثر من منطقة.
وكان حي الرياض، الواقع شرق الخرطوم، قد شهد مظاهرة ليلية شارك فيها العشرات، وقد رددت فيها هتافات حماسية للتذكير بموعد موكب الخميس.
إلى ذلك، جاءت توضيحات النيابة بشأن القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات خلال اجتماعها بلجنة التحقيقيات التي شكلها الرئيس البشير، والتي يرأسها وزير العدل محمد أحمد سالم.
وذكرت النيابة العامة أنها اتخذت بشأن جميع حالات الوفيات كل الإجراءات القانونية اللازمة، ويجرى التحقيق فيها بسرعة وسرية تامة، و"بمعاونة من الجمهور".
وشددت لجنة التحقيق، بحسب ما أوردت وكالة السودان للأنباء، على ضرورة تفعيل دور وكيل النيابة في جميع لجان الأمن الولائية والمحلية، خاصة أن المشرع عهد إليها بمعظم السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والسلامة العامة، وأكدت أيضاً على "أهمية دور وكيل النيابة المختص بموجب قانون الأمن الوطني بتفتيش الحراسات التابعة لجهاز الأمن الوطني، والتحقق من معاملة المقبوض عليهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية".
كذلك، أكدت لجنة التحقيق أن اختصاصها ينحصر في "معرفة أسباب حدوث الاحتجاجات الأخيرة، وحجم الخسائر في الأرواح والأموال التي أسفرت عنها، وأن دورها يأتي بعد مرحلة النيابة العامة لجبر الضرر وعمل المعالجات القانونية، التي قد تكون مطلوبة، وأن النيابة العامة وحدها المختصة بالتحقيق بشأنها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات".
وأشارت كذلك إلى عدم تدخلها في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة في تلك الأحداث أو في غيرها.
ودخلت الاحتجاجات الشعبية في السودان، اليوم الأربعاء، أسبوعها الثامن، بعد اندلاعها في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية.
البشير: الأزمة صدمت شباباً تربّوا برخاء النفط
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس السوداني، مساء الأربعاء، إن المحتجين في بلاده "غالبيتهم من الشباب الذي تربى في سنوات رخاء النفط"، وأن "الأزمة الاقتصادية صدمتهم".
وأقر البشير، الذي كان يتحدث أمام رؤساء تحرير الصحف السودانية والكتاب، بأن نظامه لا يعفي نفسه "من بعض التقصير فيما يتعلق بالأزمة الراهنة"، التي ذكر أنها بدأت بانفصال جنوب السودان، فضلاً عن "الإجراءات الحكومية التراكمية التي خلقت غبناً وسط الشباب السوداني، ومنها التطبيق الخاطئ لقانون النظام العام".
وتعهد البشير بإطلاق سراح كل المعتقلين من الصحافيين لدى جهاز الأمن، وحل كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام.
وكشف عن أن هناك توجهاً لـ"تكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لدى كل الناس لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد"، مؤكداً أن "باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية".