برلماني ناصري يبرر موقفه من تأييد تعديل دستور السيسي

حديث شعبان تدحضه مواقف بعض زملائه الذين سجلوا رفضهم، مع أحقيتهم في إبداء الرأي بالتعديلات أمام اللجنة التشريعية، وخصوصاً أن المادّة (137) من اللائحة "تمنح كل عضو من أعضاء مجلس النواب حق اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، بشرط تقديمه لرئيس المجلس كتابةً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التعديل، وإحالة الاقتراحات على اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها".

وقال النائب في بيانه، وهو نجل البرلماني اليساري الراحل عبد العزيز شعبان، إن موقفه داخل البرلمان بخصوص التعديلات الدستورية عرّضه لتساؤلات، وانتقادات حادّة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه "يشرف بعضوية الحزب المصري الديمقراطي، وعضوية الهيئة البرلمانية للحزب، ولذا فهو ملتزم بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، والذي أبداه رئيس الهيئة أثناء عرض التعديلات أمام اللجنة العامة".

وأضاف شعبان: "لقد أعلنت موقفي برفض التعديلات قبل جلسة التصويت بيوم واحد، ولكنني أعلنت موافقتي في الجلسة بتحفظات شديدة، لأن ذلك يعطيني الحق والميزة النسبية في التقدم بأي تعديلات بالحذف أو الإضافة داخل اللجنة التشريعية، وهو حق لا يعطى، وفقاً للّائحة، إلا لمن امتنع عن التصويت، أو من يوافق بتحفظ على مبدأ التعديل من غير أعضاء اللجنة"، حسب مزاعمه.

وتابع: "اعتبرت أن ذلك التحفظ الشديد لا يعني الموافقة على محتوى التعديلات المبدئي أو التفصيلي، بل سيعقبه إبداء كامل لرغبات وتصورات الحزب، أو قوى المجتمع، أثناء النظر أمام اللجنة التشريعية، سواء في إضافة أو حذف موادّ من التعديلات، أو تغيير صياغتها، ما قد يؤثر ولو بقدر محدود جداً في النتيجة النهائية".

واستدرك شعبان قائلاً: "اتضح لي أنني وضعت نفسي، من حيث لا احتسب، موضع الشبهات، رغم أن موقفي كان مدفوعاً بنوايا حسنة، ومن ثم فقد كان لزاماً علي إزالة أي التباس بإصدار هذا البيان"، موجهاً الشكر "لكل من انتقده مدفوعاً في ذلك بثقته في انتمائه، وتاريخه، وحرصه على أن ينبهه إلى ما غاب عنه أثناء التصويت على التعديلات".

وختم شعبان مؤكداً "التزامه بموقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، وهو ما سيدعمه بأدائه البرلماني خلال الفترة القادمة، أثناء التداول والنقاش داخل اللجنة التشريعية، والتصويت النهائي على تعديل الدستور في الجلسة العامة نداءً بالاسم".

ووافق 485 برلمانياً على طلب تعديل الدستور، من حيث المبدأ، مقابل رفض 17 نائباً فقط، وهم هيثم الحريري، وأحمد الطنطاوي، ومحمد العتماني، والسيد عبد العال، ونادية هنري، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، وفايزة محمود، ومحمد عبد الغني، وأكمل قرطام، وأحمد البرديسي، وجمال الشريف، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، وصلاح عبد البديع، وطلعت خليل، ومصطفى كمال الدين.

على صعيد ذي صلة، قال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة تعمل على إعداد خطة محكمة لإدارة وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، والمزمع إطلاقها بعد أربعة أسابيع، بعد أن تنتهي اللجنة من تلقي المقترحات والملاحظات من النواب، والجهات والشخصيات المعنية، في حدود الموادّ المطروحة للتعديل، في مدة قدرها ثلاثون يوماً".

وأضاف أبو شقة، في تصريح لمحرري البرلمان، الأحد، أن جلسات الاستماع ستستغرق أسبوعين، وبحد أدنى ست جلسات، على أن تكون "علنية" أمام وسائل الإعلام، مستطرداً أنّ "الفكر الديمقراطي يقبل الرأي والرأي الآخر، وهو ما تجلى بوضوح في مناقشة التعديلات الدستورية المطروحة من حيث المبدأ بالجلسات العامة للبرلمان، واللجنة ستعمل من أجل الاستماع لكل الآراء بشفافية ووضوح"، على حد قوله.

وتابع أبو شقة: "ليس لدينا ما نخفيه، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة، ونهدف من جلسات الاستماع إلى فتح حوار شامل وجامع مع طوائف الشعب المصري، وقواه السياسية كافة، وجلسات الاستماع ستشهد حضوراً لأساتذة القانون الدستوري، وممثلين لأساتذة الجامعات، ورجال القضاء، والمجالس القومية المتخصصة، والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية".