برلمان السيسي يوافق على طلب تعديل الدستور

واكتفى رئيس البرلمان، علي عبد العال، بإعلان أن 485 نائباً صوّتوا بالموافقة على مبدأ تعديل الدستور "نداءً بالاسم"، من دون أن يكشف عن عدد الرافضين للتعديلات، مشيراً إلى أن الأغلبية المتطلبة لإقرار طلب التعديل وإحالته إلى اللجنة التشريعية قد توافرت، عملاً بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تلزم الأخيرة بإعداد صياغة مشروع المواد المعدلة خلال مدة أقصاها شهران.

وأوضح عبد العال أنه عملاً بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة التشريعية، على أن يُحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، متضمنة ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

وتهدف التعديلات الدستورية إلى تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034، من خلال السماح بإعادة ترشحه مجدداً لدورتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات، بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، وإضافة غرفة تشريع جديدة تحت اسم "مجلس الشيوخ"، وإلغاء الرقابة المسبقة لمجلس الدولة على مشروعات القوانين، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.

النواب الرافضون لتعديلات دستور السيسي

إلى ذلك، اقتصرت قائمة أعضاء البرلمان الرافضين لطلب تعديل الدستور على 17 نائباً فقط لا غير، في الوقت الذي تغيب فيه العشرات من النواب عن جلسة التصويت، ممن تتباين مواقفهم ما بين مؤيد ورافض للتعديلات الهادفة إلى استمرار السيسي في الحكم حتى عام 2034.

وشملت قائمة الرافضين كلا من النواب هيثم الحريري، وأحمد الطنطاوي، ومحمد العتماني، والسيد عبد العال، ونادية هنري، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، وفايزة محمود، ومحمد عبد الغني، وأكمل قرطام، وأحمد البرديسي، وجمال الشريف، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، وصلاح عبد البديع، وطلعت خليل، ومصطفى كمال الدين.

اللافت كان إعلان بعض النواب المنتمين لتكتل (25-30)، الذي يدعي معارضة النظام الحالي، تأييدهم لتعديلات الدستور، ومن بينهم خالد عبد العزيز شعبان، وعماد جاد، ورضا نصيف، في حين تغيب عضوا التكتل المخرج خالد يوسف (يتواجد في فرنسا حالياً)، وعبد الحميد كمال، الذي أرسل مذكرة إلى رئيس البرلمان يطلب فيها تسجيل اسمه رسمياً في قائمة الرافضين، لعدم تمكنه من حضور جلسة التصويت، بسبب انشغاله بامتحانات الدراسات العليا للعلوم السياسية.

من جهته، أعلن عضو البرلمان عن محافظة دمياط، أبو المعاطي مصطفى، امتناعه عن التصويت، وهو النائب الذي عنفه السيسي قبل عامين حين طالب بتأجيل رفع أسعار الكهرباء والوقود إلى حين زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه شهرياً بدلاً من 1200 جنيه حالياً، وهاجمه بالقول آنذاك: "انت مين؟، ونواب إيه؟.. انت عاوز الدولة تقوم ولا تفضل ميتة!".