الحكومة السودانية تتهم المعارضة بالدعوة للعنف وتهدد بملاحقتها قانونياً
الحكومة السودانية تتهم المعارضة بالدعوة للعنف وتهدد بملاحقتها قانونياً
الخرطوم
عبد الحميد عوض
المعارضة دعت لمواصلة الاحتجاجات حتى رحيل النظام (Getty)
هددت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، قوى المعارضة التي تقود الاحتجاجات الشعبية، بملاحقتها بالإجراءات القانونية، جراء ما اعتبرته دعوات من جانبها منادية بإسقاط النظام عبر العنف.
وقالت وزارة الإعلام، في بيان لها اليوم، إنها "تابعت ما تناقلته القنوات الفضائية، خلال مؤتمر صحافي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الأربعاء، والتي أعلنت فيه صراحة رفضها للحوار ودعوتها لإسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف، وتأكيد جاهزيتها لمرحلة العنف".
وأضافت الوزارة أن "ما جاء في المؤتمر الصحافي يؤكد ما ظلت تؤكده الحكومة من أن تلك القوى فقدت الجماهير والسند الشعبي وبلغت مرحلة اليأس، ورفضت الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن ومبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع التي توافقت عليها أحزاب الحوار، وما أجمعت عليه الغالبية العظمى من الأحزاب السودانية التي اختارت منهج الحوار".
اقــرأ أيضاً
وحمل البيان الحكومي "الأطراف التي تدعو للعنف كافة النتائج التي تترتب عليها دعوتها، مؤكدًا أن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول لاستقرار البلاد، وأنها ستظل تحافظ على سلامة الوطن والمواطنين".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة"، وناشد "جماهير الشعب السوداني بأن لا تنساق وراء دعوات العنف والخروج على الإجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر"، منوهًا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وتعزيز أواصر الاستقرار والسلام.
وقالت وزارة الإعلام، في بيان لها اليوم، إنها "تابعت ما تناقلته القنوات الفضائية، خلال مؤتمر صحافي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الأربعاء، والتي أعلنت فيه صراحة رفضها للحوار ودعوتها لإسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف، وتأكيد جاهزيتها لمرحلة العنف".
وأضافت الوزارة أن "ما جاء في المؤتمر الصحافي يؤكد ما ظلت تؤكده الحكومة من أن تلك القوى فقدت الجماهير والسند الشعبي وبلغت مرحلة اليأس، ورفضت الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن ومبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع التي توافقت عليها أحزاب الحوار، وما أجمعت عليه الغالبية العظمى من الأحزاب السودانية التي اختارت منهج الحوار".
وحمل البيان الحكومي "الأطراف التي تدعو للعنف كافة النتائج التي تترتب عليها دعوتها، مؤكدًا أن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول لاستقرار البلاد، وأنها ستظل تحافظ على سلامة الوطن والمواطنين".
وأشار البيان إلى أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة"، وناشد "جماهير الشعب السوداني بأن لا تنساق وراء دعوات العنف والخروج على الإجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر"، منوهًا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وتعزيز أواصر الاستقرار والسلام.