احتجاجات العراق تتحدّى العنف.. والقضاء يرضخ ويطلق سراح متظاهرين

وشهدت غالبية المحافظات العراقية، اليوم، إضراباً في مدارسها وجامعاتها، احتجاجاً على مجزرة الخلاني، بينما توافد الطلاب إلى ساحات التظاهر، ما ضاعف أعداد المتظاهرين فيها. ولا يزال المئات حتى الساعة يتوافدون نحو ساحات التظاهر، ما يرجح زيادة عددها بنسب كبيرة عن الأيام السابقة.

وفي بغداد، وفي ساحتي الخلاني والتحرير تحديداً، حمل المتظاهرون لافتات تندد بموقف الحكومة إزاء الاعتداء على المتظاهرين، كما نددت بالأجهزة الأمنية التي تخلت عن دورها بالحماية، في وقت زادت القوات الأمنية من انتشارها قرب ساحات التظاهر.

وشهدت محافظة كربلاء، ظهر اليوم، تظاهرات طلابية واسعة، وهتافات ضد الجهات التي تستهدف المتظاهرين، وسط انتشار أمني واسع.

كذلك شهدت محافظة ميسان، ومركزها مدينة العمارة، تظاهرات غير مسبوقة ومسيرات احتجاجية، طالبت باقتلاع جذور الفاسدين، ومحاسبتهم ومحاسبة الجهات التي تعمل على قتل المتظاهرين وحرف مسار التظاهرات.

وعمت التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية، منددة بجريمة قتل المتظاهرين، ومحاولات الأحزاب والمليشيات إنهاء التظاهرات عبر العنف المسلح، كما أكدت استمرار التظاهر حتى تحقيق المطالب.

في الأثناء، عقد شيوخ عشائر الديوانية مؤتمراً عشائرياً، أدان قتل المتظاهرين. وأصدروا بياناً أكد "ضرورة الاستمرار في التظاهرات، ومطالبة الحكومة المركزية بإجراء إصلاحات وإقرار قانون الانتخابات الجديد، فضلاً عن اختيار رئيس مستقل للحكومة بعيداً عن الأحزاب، وإجراء انتخابات مبكرة".

وشدد بيان العشائر على أن "العشائر تدين وتستنكر كل الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين"، محملاً القوات الأمنية "مسؤولية توفير الحماية للمتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".

وفي النجف، نظم طلاب المحافظة وقفة حداد على شهداء العراق، داخل ساحة الاعتصام، معتبرين الجريمة "جريمة أضيفت إلى سجل الانتهاكات التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها".

في الأثناء، أطلقت السلطة القضائية اليوم سراح أكثر من 2600 متظاهر وناشط، كانوا قد اعتقلوا خلال فترة التظاهرات التي بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان له، اليوم، أن "الهيئات الحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت إطلاق سراح 2626 موقوفاً من المتظاهرين السلميين، حتى اليوم"، مبينة أنه "لا يزال 181 موقوفاً يخضعون للتحقيق بشأن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".

من جهته، دافع المتحدث العسكري باسم الحكومة اللواء الركن عبد الكريم خلف، عن مليشيات "الحشد الشعبي"، رافضاً اتهامها بارتكاب مجزرة ساحة الخلاني.

وقال خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "هناك بعض الدول تحاول التسويق لهذا الموضوع، وأن تربطه بالتظاهرات، لأجل استهداف الحشد، وهو لا يستحق الرد".

في حين، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، مسؤولية الأجهزة الأمنية في حماية المتظاهرين.

وبحسب بيان رئاسي، فإن "صالح، استقبل اليوم، بلاسخارت وبحث معها الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية أمن واستقرار العراق"، مبيناً أنه "جرى التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر، ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة، وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن أن يشوه الطابع السلمي للتظاهرات".

وأضاف أن "جريمة مجزرة الخلاني توجب تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء"، مشدداً على "العمل السياسي من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح ولإجراء انتخابات نزيهة، واختيار مرشح مناسب لرئاسة الحكومة".