احتمالات حل الأزمة الخليجية: حديث التسويات الشاملة مبكر
احتمالات حل الأزمة الخليجية: حديث التسويات الشاملة مبكر
الوزير القطري: المباحثات تجاوزت قائمة المطالب الـ13(فرانس برس)
تسود حالة من الترقب الحذر في الشارع الخليجي حيال احتمالات حصول "مصالحة" خليجية بين قطر والدول الثلاث التي تحاصرها، أي السعودية والإمارات والبحرين، أو بين قطر وبعض هذه الدول على الأقل، عشية انعقاد القمة الخليجية في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، وفي ضوء اتصالات رفيعة المستوى واجتماعات بين الطرفين السعودي والقطري، فيما نظر كثيرون إلى مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة كأس الخليج بكرة القدم في الدوحة، كإشارة إلى حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية المستعصية.
وكانت تصريحات نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة الماضي، أمام منتدى "حوار المتوسط" في العاصمة الإيطالية روما، عن وجود مباحثات بين بلاده والسعودية، تتجاوز قائمة المطالب الـ13 التعجيزية التي اشترطتها دول الحصار بعيد إعلانها قطع علاقاتها مع قطر، قد رفعت من حالة التفاؤل الحذر، بحصول تقدّم حقيقي في ملف المصالحة الخليجية، لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات. وفي الوقت الذي لم تُفاجئ فيه تصريحات وزير الخارجية القطري عن وجود مباحثات بين بلاده والسعودية، المتابعين للشأن الخليجي، فإن قوله "إننا انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية للحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة"، وتأكيده أن "الحديث لم يعد عن المطالب 13 التعجيزية"، وأن "المفاوضات لا تتطرق إليها"، جعلت العديد من المراقبين ممن استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، يؤكدون أن احتمال الحل في الأزمة الخليجية قد فُتح فعلاً، وإن كان من المبكر الحديث في هذه المرحلة عن تسوية كاملة للأزمة.
ورأى الدبلوماسي القطري السابق، أستاذ العلوم السياسية سابقاً في جامعة قطر، محمد المسفر، في هذا الشأن "أن الحوار بين الدوحة والرياض، قد تخطى مرحلة الخلافات السابقة، وهو الآن يرسم خطوطاً عامة واستراتيجية لشكل العلاقات بين البلدين، وما يرتبط بهذه المنطقة". ووصف المسفر في حديث لـ"العربي الجديد"، اللحظة الحالية بأنها تاريخية في المنطقة، معتبراً أن الحوار الثنائي الدائر بين الدوحة والرياض قادر على التوصل إلى حلول للأزمة الخليجية، يقبلها ويرضى بها الآخرون ممن شاركوا الرياض الحصار على الدوحة. ووفق المسفر، فإن مستوى التمثيل القطري في القمة الخليجية المقبلة التي ستُعقد الثلاثاء المقبل في الرياض، لن يكون مرتفعاً، لأن الوقت لا يزال مبكراً للقول بانتهاء الأزمة الخليجية وتداعياتها.
من جهته، قال الباحث مهنا الحبيل، لـ"العربي الجديد"، إن تصريحات وزير الخارجية القطري، تؤكد حدوث انفراجة حقيقية في الأزمة الخليجية، وإن هناك نقطتين مهمتين لا بد من الإشارة إليهما: الأولى أن المفاوضات ثنائية مع الرياض، وأنها خارج المطالب الـ13، وهو ما يوحي أن هناك تغيراً في حراك الدبلوماسية السعودية، يبتعد عن أبوظبي، وهي حاولت إدخال أبوظبي في المفاوضات، ولكن الدوحة رفضت بقوة ذلك، مضيفاً أن "إعلان الطرف القطري هذه المواقف عبر شخصية عالية المستوى لا يمكن أن يحصل إلا بعد حصول تقدّم على الأرض".
اقــرأ أيضاً
وحول الرؤى المستقبلية التي تحدث عنها وزير الخارجية القطري، لشكل العلاقة بين الدوحة والرياض، قال الحبيل إن المقصود فك الاشتباك بين البلدين في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتهاء المواجهة بينهما، مضيفاً أن الدافع السعودي لإنهاء الأزمة الخليجية، وقف الخسائر التي لحقت بالرياض، بعد فشل الحصار على الدوحة، وتحييد أبوظبي عن ملف علاقاتها الخارجية، وخصوصاً مع قطر.
إلا أن مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر سابقاً، عبد الله باعبود، رأى أن حالة من الضبابية ما زالت تحيط بالأزمة الخليجية، وما زال هناك العديد من الاختلافات، ومن المبكر القول بانتهاء الأزمة إلى غير رجعة. وقال باعبود لـ"العربي الجديد"، إن "الوقت متأخر جداً، وليس من المتوقع أن تنجح القمة الخليجية التي ستعقد في الرياض الثلاثاء المقبل، في حلحلة الأزمة الخليجية لضيق الوقت، لكن السياسة في الخليج مزاجية، ولا يمكن التكهن حقيقةً بحصول انفراج أو تقدّم أكثر مما تحقق حتى الآن".
وعن التنازلات التي يمكن أن تقدّمها قطر في ملف الأزمة الخليجية، رد قائلاً، إن قطر دعت إلى الحوار، وما زالت تدعو إليه من دون شروط مسبقة، وهي ستقدّم كل ما يمكن لحل الأزمة بشرط عدم المساس بسيادتها الوطنية وقرارها المستقل وحريتها في اتخاذ قراراتها الخارجية بما يخدم مصالحها الوطنية، وهذا أمر لا تنازل فيه، وهو ما تعززه تصريحات وزير الخارجية القطري الجمعة الماضي بتأكيده أن "شؤون قطر الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف"، فدولة قطر وفق وزير الخارجية "لديها سياسة مستقلة".
أما الباحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، لقاء مكي، فاعتبر أن المفاوضات التي جرت وتجري بين الدوحة والرياض، تستهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، متوقعاً أن "نرى قريباً خطوات من قبيل فتح الأجواء والسماح بالتنقل وإعادة التبادل التجاري بين قطر والسعودية والبحرين تحديداً، وفي مرحلة لاحقة، تنضم الإمارات، وهنا يمكن أن نتحدث عن بداية الانفراج الحقيقة للأزمة الخليجية". وقال مكي لـ"العربي الجديد"، إنّ "من المبكر جداً الحديث الآن عن تطبيع سياسي وأمني بين الدوحة والرياض، فهذا سيكون في تقديري في مرحلة لاحقة". وأشار إلى ما اعتبره انعدام الثقة بين أطراف الأزمة الخليجية، بعد نحو ثلاث سنوات من الحصار الذي فُرض على قطر، وهو ما يستدعي رؤية واستراتيجية جديدة للعلاقات بين الطرفين.
اقــرأ أيضاً
وكانت تصريحات نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة الماضي، أمام منتدى "حوار المتوسط" في العاصمة الإيطالية روما، عن وجود مباحثات بين بلاده والسعودية، تتجاوز قائمة المطالب الـ13 التعجيزية التي اشترطتها دول الحصار بعيد إعلانها قطع علاقاتها مع قطر، قد رفعت من حالة التفاؤل الحذر، بحصول تقدّم حقيقي في ملف المصالحة الخليجية، لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات. وفي الوقت الذي لم تُفاجئ فيه تصريحات وزير الخارجية القطري عن وجود مباحثات بين بلاده والسعودية، المتابعين للشأن الخليجي، فإن قوله "إننا انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية للحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة"، وتأكيده أن "الحديث لم يعد عن المطالب 13 التعجيزية"، وأن "المفاوضات لا تتطرق إليها"، جعلت العديد من المراقبين ممن استطلعت "العربي الجديد" آراءهم، يؤكدون أن احتمال الحل في الأزمة الخليجية قد فُتح فعلاً، وإن كان من المبكر الحديث في هذه المرحلة عن تسوية كاملة للأزمة.
من جهته، قال الباحث مهنا الحبيل، لـ"العربي الجديد"، إن تصريحات وزير الخارجية القطري، تؤكد حدوث انفراجة حقيقية في الأزمة الخليجية، وإن هناك نقطتين مهمتين لا بد من الإشارة إليهما: الأولى أن المفاوضات ثنائية مع الرياض، وأنها خارج المطالب الـ13، وهو ما يوحي أن هناك تغيراً في حراك الدبلوماسية السعودية، يبتعد عن أبوظبي، وهي حاولت إدخال أبوظبي في المفاوضات، ولكن الدوحة رفضت بقوة ذلك، مضيفاً أن "إعلان الطرف القطري هذه المواقف عبر شخصية عالية المستوى لا يمكن أن يحصل إلا بعد حصول تقدّم على الأرض".
وحول الرؤى المستقبلية التي تحدث عنها وزير الخارجية القطري، لشكل العلاقة بين الدوحة والرياض، قال الحبيل إن المقصود فك الاشتباك بين البلدين في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتهاء المواجهة بينهما، مضيفاً أن الدافع السعودي لإنهاء الأزمة الخليجية، وقف الخسائر التي لحقت بالرياض، بعد فشل الحصار على الدوحة، وتحييد أبوظبي عن ملف علاقاتها الخارجية، وخصوصاً مع قطر.
إلا أن مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر سابقاً، عبد الله باعبود، رأى أن حالة من الضبابية ما زالت تحيط بالأزمة الخليجية، وما زال هناك العديد من الاختلافات، ومن المبكر القول بانتهاء الأزمة إلى غير رجعة. وقال باعبود لـ"العربي الجديد"، إن "الوقت متأخر جداً، وليس من المتوقع أن تنجح القمة الخليجية التي ستعقد في الرياض الثلاثاء المقبل، في حلحلة الأزمة الخليجية لضيق الوقت، لكن السياسة في الخليج مزاجية، ولا يمكن التكهن حقيقةً بحصول انفراج أو تقدّم أكثر مما تحقق حتى الآن".
أما الباحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، لقاء مكي، فاعتبر أن المفاوضات التي جرت وتجري بين الدوحة والرياض، تستهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، متوقعاً أن "نرى قريباً خطوات من قبيل فتح الأجواء والسماح بالتنقل وإعادة التبادل التجاري بين قطر والسعودية والبحرين تحديداً، وفي مرحلة لاحقة، تنضم الإمارات، وهنا يمكن أن نتحدث عن بداية الانفراج الحقيقة للأزمة الخليجية". وقال مكي لـ"العربي الجديد"، إنّ "من المبكر جداً الحديث الآن عن تطبيع سياسي وأمني بين الدوحة والرياض، فهذا سيكون في تقديري في مرحلة لاحقة". وأشار إلى ما اعتبره انعدام الثقة بين أطراف الأزمة الخليجية، بعد نحو ثلاث سنوات من الحصار الذي فُرض على قطر، وهو ما يستدعي رؤية واستراتيجية جديدة للعلاقات بين الطرفين.
