اجتماع سد النهضة بالخرطوم: 6 ساعات تنتهي دون تصريح

خرج وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا من الاجتماع الثالث للمباحثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والذي عقد اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم، من دون أي تعليق صحافي.

واستمرت الاجتماعات بين وزير الموارد المائية في مصر محمد عبد العاطي، ونظيريه السوداني ياسر عباس محمد، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، والولايات المتحدة الأميركية، بصفتهما مراقبين للاجتماعات، لنحو 6 ساعات، من دون إدلاء أي من الأطراف بأي تصريحات صحافية.

وكان وزير الموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قد أعرب، خلال كلمة له في افتتاح أعمال الاجتماعات الفنية لسد النهضة، عن أمله في توصل كل من السودان ومصر وإثيوبيا إلى نتائج حول القضايا المفتاحية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك خلال الاجتماعات الحالية.

ويستبعد مراقبون توصل الدول المجتمعة إلى أي نتائج خلال الجولة الحالية، عطفاً على تباعد المواقف، لا سيما بين مصر وإثيوبيا.

وتبحث اجتماعات سد النهضة، والتي تستمر ليومين، العناصر الفنية الحاكمة لملء وتشغيل سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر.

" يستبعد مراقبون توصل الدول المجتمعة إلى أي نتائج خلال الجولة الحالية، عطفاً على تباعد المواقف، لا سيما بين مصر وإثيوبيا. "

وبحسب مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن السودان أعد لاجتماع اليوم مقترحات جديدة بشأن سنوات ملء بحيرة السد، لتقريب شقة الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا يتوقع أن تناقشها الأطراف.

وكانت مصادر مصرية مواكبة للمفاوضات، قد قالت لـ"العربي الجديد"، إنّ التصور الخاص بربط فترة ملء خزان السدّ بحجم الأمطار، ومعدلات الجفاف الذي طرحته مصر خلال الاجتماع السابق في القاهرة، مثل اختراقاً كبيراً للأزمة. ولفتت المصادر نفسها إلى أن "هناك معلومات مؤكدة لدى القاهرة بأن أديس أبابا وافقت على المقترح، إلا أنها سترد بشكل نهائي عليه خلال الجلسة الأخيرة المقرر أن تُعقد في العاصمة الأميركية واشنطن"، حتى لا تضطر لتقديم تنازلات خلال الجلسات السابقة للاجتماع الأخير.

وكشفت المصادر أن مصر أبدت، خلال مباحثات مع ممثلي الإدارة الأميركية المعنيين بالوساطة في ذلك الملف، ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق جديد بدلاً من اتفاقية 1929 الخاصة بإدارة مياه النيل، والتي لا تحظى برضا الجانب الإثيوبي، شريطة أن يؤمن أي اتفاق جديد لمصر احتياجاتها من المياه.

وأعطت اتفاقية مياه النيل الأولى، عام 1929، الأولوية لمصر في الحصول على المياه، وحرمت دول حوض النيل في المنبع من أي حق في المياه، حتى لو كان مصدرها أراضيها. وتم الاتفاق على هذه المعاهدة في الأصل بين مصر وبريطانيا العظمى، التي زعمت أنها تمثل مستعمرات المنبع.

وتمت إضافة السودان المستقل بعد ذلك عام 1959، إلى جانب مصر وبريطانيا، في نسخة محدثة من الاتفاقية، أما إثيوبيا فحتى بعد أن أصبحت دولة مستقلة لم تكن طرفاً في أي من تلك الاتفاقيات.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت أنها ستبدأ في ملء السد شهر يوليو/تموز القادم، مؤكدة التزامها بالعمل المتكامل سوياً مع الأطراف للوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاثة.