إثيوبيا ترجئ الموافقة على تصور مصر بشأن سد النهضة
عبد العاطي خلال اجتماع حول السد بالخرطوم بأكتوبر الماضي(الأناضول)
ينطلق، اليوم السبت، في العاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع الثالث للمباحثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي بين وزير الموارد المائية في مصر محمد عبد العاطي، ونظيريه السوداني ياسر عباس محمد، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، على أن يستمرّ لمدة يومين بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، والولايات المتحدة الأميركية، بصفتهما مراقبين للاجتماعات.
ويأتي الاجتماع في إطار خارطة الطريق التي وضعها وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسودان أسماء عبد الله، وإثيوبيا جيدو أندارجاشيو، في العاصمة الأميركية واشنطن، في اجتماعهم الذي عقد 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برعاية وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين وحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والذي تضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
ومن المقرر أن يبحث الوزراء، اليوم، النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة لملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر.
وبحسب مصادر مصرية مواكبة للمفاوضات، تحدثت مع "العربي الجديد"، فإنّ التصور الخاص بربط فترة ملء خزان السدّ بحجم الأمطار، ومعدلات الجفاف الذي طرحته مصر خلال الاجتماع السابق في القاهرة، مثل اختراقاً كبيراً للأزمة. ولفتت المصادر نفسها إلى أن "هناك معلومات مؤكدة لدى القاهرة بأن أديس أبابا وافقت على المقترح، إلا أنها سترد بشكل نهائي عليه خلال الجلسة الأخيرة المقرر أن تنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن"، حتى لا تضطر لتقديم تنازلات خلال الجلسات السابقة للاجتماع الأخير.
وكشفت المصادر أن مصر أبدت، خلال مباحثات مع ممثلي الإدارة الأميركية المعنيين بالوساطة في ذلك الملف، ترحيبها بالتوصل لاتفاق جديد بدلاً من اتفاقية 1929 الخاصة بإدارة مياه النيل والتي لا تحظى برضا الجانب الإثيوبي، شريطة أن يؤمن أي اتفاق جديد لمصر احتياجاتها من المياه.
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر أن القاهرة عانت خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر. وأوضحت أنه حتى على صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظراً لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.
وأعطت اتفاقية مياه النيل الأولى، عام 1929، الأولوية لمصر في الحصول على المياه، وحرمت دول حوض النيل في المنبع من أي حق في المياه، حتى لو كان مصدرها أراضيها. وتم الاتفاق على هذه المعاهدة في الأصل بين مصر، وبريطانيا العظمى، والتي زعمت أنها تمثل مستعمرات المنبع.
وتمت إضافة السودان المستقل بعد ذلك عام 1959، إلى جانب مصر وبريطانيا في نسخة محدثة من الاتفاقية، أما إثيوبيا فحتى بعد أن أصبحت دولة مستقلة لم تكن طرفاً في أي من تلك الاتفاقيات.
وبناءً على الاتفاقية، يحق لمصر رفض أي مشاريع استكشافية تهدد حقوقها في المياه، وقد جعل ذلك من الصعب على دول المنبع تأمين التمويل الأجنبي للمشاريع التي تهدف إلى استغلال مياه النيل، وكان هذا جزءاً من السبب الذي دفع إثيوبيا إلى اختيار التمويل الذاتي للمشروع، مما أجبر البنوك على شراء سندات صادرة عن الحكومة لبناء السد.
وفي سياق ليس ببعيد، كشفت الحكومة الإثيوبية أول من أمس أنها ستحصل على قرضين من السعودية الحليف الداعم لمصر. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، أن إثيوبيا ستحصل على قرضين من الرياض بقيمة 140 مليون دولار، من أجل مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإنه بعد لقاء أبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي، سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.
وكانت السعودية قد رعت توقيع اتفاق مصالحة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، كانت سبباً رئيسياً في حصول آبى أحمد على جائزة نوبل للسلام.
اقــرأ أيضاً
ويأتي الاجتماع في إطار خارطة الطريق التي وضعها وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسودان أسماء عبد الله، وإثيوبيا جيدو أندارجاشيو، في العاصمة الأميركية واشنطن، في اجتماعهم الذي عقد 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برعاية وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين وحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والذي تضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير/كانون الثاني من العام المقبل.
ومن المقرر أن يبحث الوزراء، اليوم، النقاط العالقة الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة لملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر.
وبحسب مصادر مصرية مواكبة للمفاوضات، تحدثت مع "العربي الجديد"، فإنّ التصور الخاص بربط فترة ملء خزان السدّ بحجم الأمطار، ومعدلات الجفاف الذي طرحته مصر خلال الاجتماع السابق في القاهرة، مثل اختراقاً كبيراً للأزمة. ولفتت المصادر نفسها إلى أن "هناك معلومات مؤكدة لدى القاهرة بأن أديس أبابا وافقت على المقترح، إلا أنها سترد بشكل نهائي عليه خلال الجلسة الأخيرة المقرر أن تنعقد في العاصمة الأميركية واشنطن"، حتى لا تضطر لتقديم تنازلات خلال الجلسات السابقة للاجتماع الأخير.
وكشفت المصادر أن مصر أبدت، خلال مباحثات مع ممثلي الإدارة الأميركية المعنيين بالوساطة في ذلك الملف، ترحيبها بالتوصل لاتفاق جديد بدلاً من اتفاقية 1929 الخاصة بإدارة مياه النيل والتي لا تحظى برضا الجانب الإثيوبي، شريطة أن يؤمن أي اتفاق جديد لمصر احتياجاتها من المياه.
وأوضحت المصادر أن القاهرة عانت خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر. وأوضحت أنه حتى على صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظراً لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.
وأعطت اتفاقية مياه النيل الأولى، عام 1929، الأولوية لمصر في الحصول على المياه، وحرمت دول حوض النيل في المنبع من أي حق في المياه، حتى لو كان مصدرها أراضيها. وتم الاتفاق على هذه المعاهدة في الأصل بين مصر، وبريطانيا العظمى، والتي زعمت أنها تمثل مستعمرات المنبع.
وتمت إضافة السودان المستقل بعد ذلك عام 1959، إلى جانب مصر وبريطانيا في نسخة محدثة من الاتفاقية، أما إثيوبيا فحتى بعد أن أصبحت دولة مستقلة لم تكن طرفاً في أي من تلك الاتفاقيات.
وبناءً على الاتفاقية، يحق لمصر رفض أي مشاريع استكشافية تهدد حقوقها في المياه، وقد جعل ذلك من الصعب على دول المنبع تأمين التمويل الأجنبي للمشاريع التي تهدف إلى استغلال مياه النيل، وكان هذا جزءاً من السبب الذي دفع إثيوبيا إلى اختيار التمويل الذاتي للمشروع، مما أجبر البنوك على شراء سندات صادرة عن الحكومة لبناء السد.
وفي سياق ليس ببعيد، كشفت الحكومة الإثيوبية أول من أمس أنها ستحصل على قرضين من السعودية الحليف الداعم لمصر. وذكر مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، أن إثيوبيا ستحصل على قرضين من الرياض بقيمة 140 مليون دولار، من أجل مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإنه بعد لقاء أبي أحمد مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي، سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.
وكانت السعودية قد رعت توقيع اتفاق مصالحة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، كانت سبباً رئيسياً في حصول آبى أحمد على جائزة نوبل للسلام.
