الجولة الثالثة لمفاوضات "سد النهضة" غداً بالخرطوم

تستأنف مصر والسودان وإثيوبيا، غداً الجمعة، ولمدة يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم، الجولة الثالثة من مفاوضات حل أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتوصل إلى حل الخلافات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث، وممثل عن البنك الدولي، ومندوب عن الولايات المتحدة الأميركية، ضمن 4 جولات تفاوضية تنتهى الأخيرة بالعاصمة الأميركية واشنطن 15 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويأتي الاجتماع الثالث المقرر انعقاده غداً، على ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن بـ6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأميركية وحضور رئيس البنك الدولي.

وتعقد أربع اجتماعات للجان الفنية والوزراء المعنيين بالملف، لإعطاء الفرصة للجان الفنية لمواصلة اجتماعاتها اعتباراً من 15 نوفمبر/تشرين الثاني في أديس أبابا، وحتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، بحيث إذا تم التوصل إلى اتفاق كان بها، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 15 يناير، يتم رفع الأمر لرؤساء الدول، حسب ما نصت عليه خارطة الطريق، أو يتم طلب تدخل من وسطاء.

وكشف مسؤول مصري، لـ"العربي الجديد"، أن "اجتماع الخرطوم" يهدف إلى تقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني، اللذين لم يتم فيهما التوصل إلى تحديد نهائي بخصوص المباحثات حول قواعد ملء السد، بسبب الخلاف المستمر بين القاهرة وأديس أبابا.

وتطالب مصر بحد أدنى سنوي مضمون حجمه 40 مليار متر مكعب بدلاً من 55,5 مليار متر مكعب، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن المحادثات بين البلدين تسير من سيئ إلى أسوأ منذ تسع سنوات، متوقعاً عدم حدوث جديد خلال اجتماعات "الخرطوم" غداً، أو الاجتماع المنتظر في واشنطن، وهو ما سوف يتم عرضه على الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الأيام المقبلة.


ولفت إلى أن توليد الطاقة الكهربائية لسد النهضة سوف يبدأ فعلياً خلال العام 2020، على أن يبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022، وسيكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، إذ سيبلغ إنتاجه ستة آلاف ميغاواط.

وأوضح المصدر أن الوضع المائي في مصر شديد الحرج، لكونها تقع ضمن حزام المناطق الجافة، وتحصل على 98 بالمائة من مواردها المائية من نهر النيل، ونصيب الفرد من المياه حالياً لا يتعدى 550 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل كثيراً من حد الفقر المائي، ومن الممكن أن يصل إلى 350 متراً مكعباً بحلول عام 2050.

وبين في هذا الشأن أن الاستخدامات المائية تفوق الموارد المتاحة بحوالي 40 في المائة، ويتم تغطية العجز المائي بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي، مشيراً إلى أنه نتيجة صعوبة الوضع المائي، تم وقْف العديد من المشروعات القومية، من بينها "ترعة السلام وتوشكي وترعة الحمام" وهي المشروعات التي كلفت مبالغ طائلة، بهدف إقامة مشروعات زراعية وصناعية حولها.

من جهته، عدّد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، الآثار المباشرة المترتبة على مصر من نقص المياه، والتي تشمل  بحسب رأيه بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتداخُل مياه البحر في الدلتا وتملّح أراضيها، مشاكل للملاحة النهرية، وزيادة التلوث وتهديد المزارع والثروة السمكية، وبالتالي زيادة نسبة البطالة وتوقف المصانع والشركات عن العمل.

وأشار إلى أن مصر تستهلك سنوياً أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه، منها 55 ملياراً من مياه النيل، والباقي من المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية، محذراً من خطورة انخفاض منسوب المياه إلى أقل من 134 مليار متر مكعب خلف بحيرة ناصر لتشغيل توربينات السد العالي بكفاءة.

وبين أن الآثار الحقيقية على مصر من تشغيل سد النهضة لم تحدد بعد، ولكن الواضح أنها سوف تكون خطيرة، وإثيوبيا تماطل لكون الوقت في صالحها وليس في صالح مصر.