اجتماع يناقش بنود اتفاق الحديدة المتعثرة

انطلقت، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من اجتماعات ما يعرف بـ"لجنة تنسيق إعادة الانتشار" المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لمناقشة بنود الاتفاق المتعثرة، مع دخول الاتفاق عامه الثاني، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالتنصل من التنفيذ.

وأكدت مصادر في الفريق الحكومي وأخرى قريبة من مكتب الأمم المتحدة، أنّ الاجتماع السابع للجنة، بقيادة الجنرال الهندي أبهيجيت غوها، بدأ الأربعاء، على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، في البحر الأحمر، قبالة الحديدة، وبحضور ممثلين عن الطرفين، بعدما بدأ الفريق الأممي اتصالاته التحضيرية منذ أيام.

ووفقاً للمصادر، تناقش اللجنة على مدى يومين، البنود المتعثرة من الاتفاق، وفي المقدمة منها ما يتصل بمقترحات "إعادة الانتشار" لقوات الطرفين، بما من شأنه نزع فتيل المواجهات عن الحديدة، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بالممرات الإنسانية وخروقات وقف إطلاق النار.

وجاء الاجتماع، السابع، بالترافق مع مرور عام على توقيع اتفاق استوكهولم، وهي المناسبة التي رافقها حراك أممي لإحياء جهود المفاوضات بشأن تنفيذ الاتفاق، والذي تقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين تنصلوا من تنفيذه.

وكانت لجنة "إعادة الانتشار" في الحديدة قد عقدت آخر اجتماعاتها على متن السفينة ذاتها، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأقرت نشر نقاط مراقبة تتألف من ضباط اتصال ممثلين عن الطرفين، على خطوط التماس، إلا أن خروقات وقف إطلاق النار استمرت خلال الفترة الماضية.

ودافع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي زار خلال اليومين الماضيين كلاً من صنعاء والرياض والتقى قيادات للحوثيين ومسؤولين في الحكومة، عما حققه الاتفاق، وأشار في تصريحات صحافية، إلى أنه أوقف العمليات العسكرية عن مدينة الحديدة مع المخاوف التي كانت تثيرها بمضاعفة الأزمة الإنسانية جراء تهديد الميناء الذي يعد شرياناً رئيسياً لأغلب المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى البلاد.

وعلى الرغم من أن العمليات العسكرية للتحالف والقوات الحكومية توقفت بالفعل في الحديدة، إلا أن الوضع العسكري لا يزال مهدداً بانهيار الاتفاق الذي يوصف بـ"الهش"، في ظل تعثر تنفيذ البنود الأخرى الخاصة بانسحاب وإعادة تموضع القوات على الجانبين، بالإضافة إلى الخلافات بشأن تحديد الطرف المعني بتسلم السلطة المحلية والأمن في الحديدة.