الأردن: نقابيون يؤكدون ضرورة التصدي للتطبيع مع إسرائيل
تناولت الورشة أوضاع فلسطينيي الداخل (بابلو فيرا/فرانس برس)
دعا نقابيون ونشطاء أردنيون إلى إقامة مؤتمر وطني بمشاركة كلّ القوى والفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية والشخصيات الوطنية، لوضع آليات واضحة ومحددة للتعامل مع فلسطينيي الأرض المحتلة عام 48، بما يعزز من التصدي للتطبيع مع العدو، ويعمل على دعم صمودهم هناك.
وشددوا، خلال ورشة اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان "فلسطينيو الداخل.. وآليات التعامل معهم"، على وضع برنامج وطني للتصدي للتسارع الرسمي العربي في التطبيع مع العدو.
وقال نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، عازم القدومي، إن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 يتعرض لمحاولات طرد وتهجير وقمع وعنصرية بغيضة من نظام فاشي، لافتاً إلى ضرورة عدم الخلط في المفاهيم، فالتطبيع مع العدو مرفوض بشكل قاطع وحازم من النقابات المهنية والمؤسسات الشعبية، وفي المقابل، فإن الظروف التي تُفرض على أبناء الداخل الفلسطيني تستوجب الوقوف أمامها ووضع معيار وطني واضح لآليات التعامل معها.
من جهته، لفت رئيس اللجنة الوطنية لنقابة أطباء الأسنان الدكتور فاخر الدعاس، إلى أهمية طرح هذا الملف، في ظل محاولات العدو التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، وإنهاء ملف القضية الفلسطينية، عبر طمس تاريخ الشعب الفلسطيني وهويته، ابتداءً من اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مروراً بوقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وليس انتهاءً بضم غور الأردن.
وأكد دعاس أن ملف التطبيع يعتبر الملف الأخطر في هذه المرحلة، فلا يكاد يمرّ يوم إلا ونسمع عن اختراق تطبيعي هنا وهناك، من مشاركات رياضيين صهاينة في بطولات بدول عربية، إلى مؤتمرات تستهدف "التعايش السلمي" بين العرب والصهاينة، وأخرى تتخذ من شعار "حوار الأديان" مدخلًا لتسويق التطبيع مع الصهاينة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، جمال غنيمات، من جهته، أن هذا الملف هو ملف إشكالي، وقد حاولت اللجنة سابقاً وضع آليات محدّدة للتعامل معه، إلا أنه وللتباين الكبير في الآراء ووجهات النظر، لم يتم التوصل إلى آلية حاسمة في هذا السياق.
وأشار غنيمات إلى أن فتح الباب على الغرب للتواصل مع فلسطينيي الداخل، سيفتح المجال لاختراق تطبيعي كبير، في المقابل، فإن إقفال الباب معهم، سيتركهم عرضة لاستفراد الصهاينة بهم.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، قال رئيس لجنة مجابهة التطبيع النقابية ياسر أبو سنينة، إن الحلّ الجذري لهذه القضية يكمن في الخلاص من الاحتلال الصهيوني، ولكن في ظل بقاء هذا الكيان يبقى السؤال: كيف يتم التعاطي مع هذا الملف؟ مشيراً إلى أن العدو يعمل على دمج فلسطينيي الداخل بالمجتمع الصهيوني، وذلك بهدف طمس هويتهم وإنهاء ملف القضية الفلسطينية.
وأشار أبو سنينة إلى أن التعامل الشخصي مع فلسطينيي الداخل، هو أمر لا يمكن منعه، ولكن التعامل التجاري أو الرسمي أو الصحي أو التعليمي وغيره، ستكون عليه علامة استفهام كبيرة. وقال: "نحن في لجنة المجابهة لا نستطيع التعميم في هذا الملف، وندرس كل حالة بحالتها نظراً لحساسية هذا الملف".
من ناحيته، قال محمد لافي، من جمعية مناهضة الصهيونية، إن قاعدة التواصل الثقافي مبنية على تأكيد عدم التعامل مع العدو ومنتجاته الثقافية والمادية، أما المادية فليس نافلاً أن نذكر باستمرار وإلحاح مقاطعة منتجاته وسلعه، وتصويب الإصبع، من دون تردّد، إلى كل عين وقحة استمرّت في تبرير هذا التعامل، بكون هذه البطاطا نتاج مزارع من تراب فلسطين، وهذه الرحلة الممهورة بشمعدان مسروق هي شوق للأرض السليبة. وأضاف أنه مهما أشبعت مواثيق لجان مقاومة التطبيع فيها شرحاً، فلا زلنا نفتقد لشراسة المواجهة العملية مع شياطينها. متابعا: "يجب أن نكون بحزم في صف المواجهة والرفض المطلق للتطبيع".
اقــرأ أيضاً
من جانبه، أكد عضو نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية أديب الدبس، أن مصطلح التطبيع هو مصطلح صهيوني جاء بديلاً عن مصطلح المقاطعة الذي تم التوافق عليه عربياً منذ عام 1951، وجاء هذا المصطلح مع بدء توقيع معاهدات "سلام" مع بعض الدول العربية وكانت أولاها معاهدة "كامب ديفيد" مع مصر.
ولفت الدبس إلى أن تعريف المطبع المتفق عليه فلسطينياً من قبل القوى الوطنية هو: "التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمّم خصيصاً للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسسات)، ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال، وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن أهم أشكال التطبيع هي تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية. وتستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي تُعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، بالإضافة إلى المناظرات العامة. كما تستثنى من ذلك حالات الطوارئ القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني-الإسرائيلي.
وشددوا، خلال ورشة اليوم الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان "فلسطينيو الداخل.. وآليات التعامل معهم"، على وضع برنامج وطني للتصدي للتسارع الرسمي العربي في التطبيع مع العدو.
وقال نقيب أطباء الأسنان الأردنيين، عازم القدومي، إن الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 يتعرض لمحاولات طرد وتهجير وقمع وعنصرية بغيضة من نظام فاشي، لافتاً إلى ضرورة عدم الخلط في المفاهيم، فالتطبيع مع العدو مرفوض بشكل قاطع وحازم من النقابات المهنية والمؤسسات الشعبية، وفي المقابل، فإن الظروف التي تُفرض على أبناء الداخل الفلسطيني تستوجب الوقوف أمامها ووضع معيار وطني واضح لآليات التعامل معها.
من جهته، لفت رئيس اللجنة الوطنية لنقابة أطباء الأسنان الدكتور فاخر الدعاس، إلى أهمية طرح هذا الملف، في ظل محاولات العدو التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، وإنهاء ملف القضية الفلسطينية، عبر طمس تاريخ الشعب الفلسطيني وهويته، ابتداءً من اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، مروراً بوقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وليس انتهاءً بضم غور الأردن.
وأكد دعاس أن ملف التطبيع يعتبر الملف الأخطر في هذه المرحلة، فلا يكاد يمرّ يوم إلا ونسمع عن اختراق تطبيعي هنا وهناك، من مشاركات رياضيين صهاينة في بطولات بدول عربية، إلى مؤتمرات تستهدف "التعايش السلمي" بين العرب والصهاينة، وأخرى تتخذ من شعار "حوار الأديان" مدخلًا لتسويق التطبيع مع الصهاينة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، جمال غنيمات، من جهته، أن هذا الملف هو ملف إشكالي، وقد حاولت اللجنة سابقاً وضع آليات محدّدة للتعامل معه، إلا أنه وللتباين الكبير في الآراء ووجهات النظر، لم يتم التوصل إلى آلية حاسمة في هذا السياق.
وأشار غنيمات إلى أن فتح الباب على الغرب للتواصل مع فلسطينيي الداخل، سيفتح المجال لاختراق تطبيعي كبير، في المقابل، فإن إقفال الباب معهم، سيتركهم عرضة لاستفراد الصهاينة بهم.
من جانبه، قال رئيس لجنة مجابهة التطبيع النقابية ياسر أبو سنينة، إن الحلّ الجذري لهذه القضية يكمن في الخلاص من الاحتلال الصهيوني، ولكن في ظل بقاء هذا الكيان يبقى السؤال: كيف يتم التعاطي مع هذا الملف؟ مشيراً إلى أن العدو يعمل على دمج فلسطينيي الداخل بالمجتمع الصهيوني، وذلك بهدف طمس هويتهم وإنهاء ملف القضية الفلسطينية.
وأشار أبو سنينة إلى أن التعامل الشخصي مع فلسطينيي الداخل، هو أمر لا يمكن منعه، ولكن التعامل التجاري أو الرسمي أو الصحي أو التعليمي وغيره، ستكون عليه علامة استفهام كبيرة. وقال: "نحن في لجنة المجابهة لا نستطيع التعميم في هذا الملف، وندرس كل حالة بحالتها نظراً لحساسية هذا الملف".
من ناحيته، قال محمد لافي، من جمعية مناهضة الصهيونية، إن قاعدة التواصل الثقافي مبنية على تأكيد عدم التعامل مع العدو ومنتجاته الثقافية والمادية، أما المادية فليس نافلاً أن نذكر باستمرار وإلحاح مقاطعة منتجاته وسلعه، وتصويب الإصبع، من دون تردّد، إلى كل عين وقحة استمرّت في تبرير هذا التعامل، بكون هذه البطاطا نتاج مزارع من تراب فلسطين، وهذه الرحلة الممهورة بشمعدان مسروق هي شوق للأرض السليبة. وأضاف أنه مهما أشبعت مواثيق لجان مقاومة التطبيع فيها شرحاً، فلا زلنا نفتقد لشراسة المواجهة العملية مع شياطينها. متابعا: "يجب أن نكون بحزم في صف المواجهة والرفض المطلق للتطبيع".
من جانبه، أكد عضو نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية أديب الدبس، أن مصطلح التطبيع هو مصطلح صهيوني جاء بديلاً عن مصطلح المقاطعة الذي تم التوافق عليه عربياً منذ عام 1951، وجاء هذا المصطلح مع بدء توقيع معاهدات "سلام" مع بعض الدول العربية وكانت أولاها معاهدة "كامب ديفيد" مع مصر.
ولفت الدبس إلى أن تعريف المطبع المتفق عليه فلسطينياً من قبل القوى الوطنية هو: "التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمّم خصيصاً للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسسات)، ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال، وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني".
وأوضح أن أهم أشكال التطبيع هي تلك النشاطات التي تهدف إلى التعاون العلمي أو الفني أو المهني أو النسوي أو الشبابي، أو إلى إزالة الحواجز النفسية. وتستثنى من ذلك المنتديات والمحافل الدولية التي تُعقد خارج الوطن العربي، كالمؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض التي يشترك فيها إسرائيليون إلى جانب مشاركين دوليين، ولا تهدف إلى جمع الفلسطينيين أو العرب بالإسرائيليين، بالإضافة إلى المناظرات العامة. كما تستثنى من ذلك حالات الطوارئ القصوى المتعلقة بالحفاظ على الحياة البشرية، كانتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو بيئية تستوجب التعاون الفلسطيني-الإسرائيلي.