روحاني يصرّ على التفاوض مع واشنطن لإحباط "المؤامرة"

روحاني يصرّ على التفاوض مع واشنطن لإحباط "المؤامرة"

11 ديسمبر 2019
ما زال حظر خامنئي على التفاوض مع واشنطن قائماً(الأناضول)
+ الخط -
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، مرة أخرى، رغبته في التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، من دون تسميتها، قائلاً إن حكومته "عازمة على كسر مؤامرة العدو" عبر التفاوض، لكنه حاول أن يطمئن المعارضين إلى هذا التفاوض من خلال القول إن الحكومة "ستتحرك في هذا المسار، في إطار الخطوط الحمراء للنظام"، قائلاً: "لن نتجاوز هذه الخطوط".
وتأتي تصريحات روحاني خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، فيما الحظر الذي فرضه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، على التفاوض مع واشنطن، في أي مستوى كان، ما زال قائماً، ولا بوادر لإنهائه من قبله.
وروحاني، الذي لم يسمِّ "العدو" الذي يريد التفاوض معه لإحباط "مؤامرته"، أشار إلى أن حكومته لم تتهاون للحظة في إحباط "مخططات العدو والعقوبات"، قائلاً إنّ "علينا أن نلتف على العقوبات، أو نجبر الأعداء على التراجع".
وفي السياق، شدد على أن "الحكومة عازمة على كسر المؤامرة، إما من خلال تعزيز الإنتاج الداخلي، أو بشتى الطرق الأخرى، منها التفاوض"، مؤكداً أنها "في هذا المسار ستتحرك في إطار الخطوط الحمراء للنظام، ولن تتجاوزها".
إلى ذلك، أشار الرئيس الإيراني إلى المصاعب التي خلقتها العقوبات الأميركية لبلاده، قائلاً إنه "لا شك في أن تراجع عوائد الحكومة والمشاكل في التعاملات البنكية والصادرات النفطية والسلع، قد أثرت سلباً بمعيشة الناس"، داعياً الشعب الإيراني إلى "العلم بأن هذه المشاكل ستستمر ما دامت العقوبات الظالمة قائمة".
ودعا روحاني إلى تكثيف الجهود للتغلب على العقوبات، لكنه في الوقت نفسه، أكد ضرورة "عدم إخفاء أي شيء عن الشعب"، مشيراً في السياق إلى آثار هذه العقوبات، ليضيف أنه "يتعين علينا أن نشرح أبعاد هذه المشكلة، ونقول الحقائق له كما هي"، في تدبير على ما يبدو، يرمي إلى تبرير موقفه من التفاوض.

وتأتي تصريحات روحاني حول ضرورة التفاوض لإحباط "المؤامرات"، في وقت أدّت صفقة تبادل السجناء الأخيرة بين طهران وواشنطن عبر سويسرا، إلى تكهنات حول أنها قد تشكّل مدخلاً لدخول الطرفين في مسار دبلوماسي لخفض التوتر بينهما، وخصوصاً أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني، إلى اليابان، في التاسع عشر من الشهر الجاري، اعتبرتها تحليلات وتقارير إعلامية إيرانية، من نتائج الصفقة، ولا سيما أن وسائل إعلام يابانية ذكرت من جهتها أن الزيارة تأتي بضوء أخضر أبدته واشنطن لطوكيو، التي كانت إحدى القنوات الوسيطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية خلال الشهور الماضية.
وفي جانب آخر من كلمته أمام مجلس الوزراء الإيراني، دافع روحاني عن خطة ترشيد استهلاك البنزين في إيران، التي رُفعت بموجبها أسعار هذا الوقود بنسبة ثلاثة أضعاف، الأمر الذي فجّر احتجاجات واسعة خلال الشهر الماضي، قائلاً إن استهلاك البنزين خلال الأسابيع الماضية تراجع بمعدل 20 مليون لتر يومياً، معتبراً ذلك "خبراً ساراً للشعب"، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر يزيد من صادرات البنزين.
وأكد الرئيس الإيراني مواصلة الحكومة دفع كلّ عوائد ارتفاع أسعار البنزين، البالغة بحسب قوله 30 ألف مليار تومان (سعر الصرف=13400 تومان) كمساعدات نقدية شهرية لـ60 مليون إيراني من أصل 83 مليوناً.
وفيما قطعت السلطات الإيرانية، خدمة الإنترنت عن البلاد، في أثناء الاحتجاجات لأكثر من أسبوع، وسط توقعات خلال الأيام الماضية بأن طهران تسعى إلى استبدال الإنترنت الخارجي بالداخلي وقطع الأول نهائياً، دعا روحاني الشعب الإيراني إلى "عدم الاهتمام بالشائعات"، نافياً وجود توجه لقطع الإنترنت الدولي.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تقوية شبكة المعلومات الوطنية (الإنترنت الداخلي)، إلى جانب توفير الإنترنت الخارجي "ليستفيد الناس من الاثنين"، بحسب قوله.

رفض البيان الخليجي
من جهتها، علّقت الخارجية الإيرانية على البيان الختامي للقمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت أمس الثلاثاء في الرياض، وتصريحات بعض المشاركين في أثناء مداولات القمة، تجاه إيران، معتبرة أن ما جاء في البيان، وهذه التصريحات حول إيران "مزاعم مكررة لا أساس لها من الصحة".
وجاء هذا التعليق في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، متهماً دولاً أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، من دون تسميتها، بأنها ضغطت سياسياً "لتكرار المزاعم الواهية" في البيان، قائلاً إن هذه الدول بذلت، خلال العقود الماضية، "جهوداً لمنع تعزيز التعاون متعدد الأطراف" في المنطقة.
واتهم موسوي بعض أعضاء المجلس بالسعي لإحباط المشاريع التي قدمتها طهران بهدف "إيجاد الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى الدعوات الإيرانية لتنظيم منتدى الحوار الإقليمي، وعقد اتفاقية عدم الاعتداء، وخطة "السلام في هرمز"، التي طرحها روحاني خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتأمين أمن الملاحة في الخليج، وأرسلها في رسائل منفصلة إلى جميع قادة دول الخليج، بالإضافة إلى الرئيس العراقي، برهم صالح.
ورفض موسوي ما تضمنه بيان القمة الخليجية من تأكيد "السيادة الإماراتية على الجزر الثلاث أبو موسى، والطنب الكبرى، والطنب الصغرى"، معتبراً أن هذه الجزر "إيرانية للأبد"، واصفاً موقف القمة من الجزر بأنه "تدخل في الشؤون الداخلية" الإيرانية.
واعتبر رفض مجلس التعاون الخليجي تقليص إيران تعهداتها النووية، "نكتة تاريخية"، مضيفاً أن "دولاً بذلت كل جهدها، ووظفت طاقاتها لإفشال الاتفاق النووي، تعترض اليوم على الإجراءات المشروعة لإيران".
وندد موسوي بما وصفه بـ"دعم ومسايرة سافرة للإرهاب الاقتصادي الأميركي في البيان" ضد إيران، معتبراً أن ذلك "يتعارض مع سياسة حسن الجوار".