البيت الأبيض: ترامب تحدث للسيسي وأيّد محادثات سدّ النهضة
لم يشِر بيان البيت الأبيض إلى أي اجتماع بواشنطن(Getty)
قال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين، وأبدى تأييده إجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سدّ النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان، وفق ما أوردته "رويترز": "عبّر الرئيس ترامب عن دعمه للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق تعاون بشأن سدّ النهضة". ولم يشر البيان إلى أي اجتماع في واشنطن.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال، الأسبوع الماضي، إنّ إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن، يوم السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ شكري توجه إلى واشنطن، وسيجري مباحثات ثنائية مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، قبل انطلاق الاجتماع الخاص بسدّ النهضة.
وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية موافقتها على الدعوة الأميركية، لعقد اجتماع ثلاثي يضمّ مصر والسودان وإثيوبيا، الأربعاء، بشأن أزمة سدّ النهضة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن الوفد السوداني سيضم وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله، لافتة إلى أن الاجتماع يضم، إلى جانب وزارة الخزانة الأميركية، وزراء خارجية ومياه كلّ من السودان وإثيوبيا، في حضور رئيس البنك الدولي.
يأتي ذلك في وقت أعلنت إثيوبيا على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيبيات جيتاشيو، أيضاً، موافقتها على المشاركة في الاجتماع. وأكد جيتاشيو أن حكومة بلاده قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للمناقشة حول سدّ النهضة.
اقــرأ أيضاً
وتتطلّع مصر إلى أن يُفضي الاجتماع المرتقب حول سدّ النهضة إلى توقيع اتفاق قانوني جديد ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، ويضمن لمصر حقوقها المائية، بحسب ما أفاد به وزير الخارجية سامح شكري أمام اجتماع للبرلمان العربي، نهاية الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر فنية مصرية بوزارة الري، إنّ أديس أبابا ما زالت تواصل المراوغة، مشيرة إلى أن معلومات وصلت إلى القاهرة بشأن ملف إثيوبيا، الذي من المقرّر أن تعرضه خلال الاجتماعات في واشنطن.
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهاً قوياً لدى الحكومة الإثيوبية لتخفيض حجم الطاقة الكهربائية المولدة من السدّ، نحو 1300 ميغاوات، ليصبح إجمالي المستهدف توليده من الكهرباء 5150 ميغاواتاً، بدلاً من 6450 ميغاواتاً. ولفتت، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الخطوة ليس من شأنها تخفيض حجم المياه التي سيتم حجزها خلف السدّ، والمقدّرة بـ74 مليار متر مكعب، وإنما سيخفض التكلفة الإجمالية للسدّ التي ستتحملها أديس أبابا، حيث ستخفض 3 توربينات من التي سيتم تركيبها في جسم السدّ، حيث كان مقرراً أن يتم تركيب 13 توربيناً لتوليد الكهرباء.
وتابعت المصادر: "الخطوة الإثيوبية تسعى لتصدير صورة متعلقة بتجاوبها مع المباحثات الفنية الخاصة بالسدّ، وفي الوقت ذاته توفر من التكلفة الأساسية، بشكل يجعلها تستغلّ ذلك الإنفاق في بناء سدود جديدة على النيل الأزرق".
اقــرأ أيضاً
وبعد فشل مفاوضات ثلاثية حول قضية سد النهضة، بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، أصدرت الرئاسة المصرية، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بياناً قالت فيه إنّ "مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأميركية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية من دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال، الأسبوع الماضي، إنّ إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن، يوم السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ شكري توجه إلى واشنطن، وسيجري مباحثات ثنائية مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، قبل انطلاق الاجتماع الخاص بسدّ النهضة.
وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية موافقتها على الدعوة الأميركية، لعقد اجتماع ثلاثي يضمّ مصر والسودان وإثيوبيا، الأربعاء، بشأن أزمة سدّ النهضة.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن الوفد السوداني سيضم وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله، لافتة إلى أن الاجتماع يضم، إلى جانب وزارة الخزانة الأميركية، وزراء خارجية ومياه كلّ من السودان وإثيوبيا، في حضور رئيس البنك الدولي.
يأتي ذلك في وقت أعلنت إثيوبيا على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيبيات جيتاشيو، أيضاً، موافقتها على المشاركة في الاجتماع. وأكد جيتاشيو أن حكومة بلاده قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للمناقشة حول سدّ النهضة.
وتتطلّع مصر إلى أن يُفضي الاجتماع المرتقب حول سدّ النهضة إلى توقيع اتفاق قانوني جديد ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، ويضمن لمصر حقوقها المائية، بحسب ما أفاد به وزير الخارجية سامح شكري أمام اجتماع للبرلمان العربي، نهاية الأسبوع الماضي.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر فنية مصرية بوزارة الري، إنّ أديس أبابا ما زالت تواصل المراوغة، مشيرة إلى أن معلومات وصلت إلى القاهرة بشأن ملف إثيوبيا، الذي من المقرّر أن تعرضه خلال الاجتماعات في واشنطن.
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهاً قوياً لدى الحكومة الإثيوبية لتخفيض حجم الطاقة الكهربائية المولدة من السدّ، نحو 1300 ميغاوات، ليصبح إجمالي المستهدف توليده من الكهرباء 5150 ميغاواتاً، بدلاً من 6450 ميغاواتاً. ولفتت، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الخطوة ليس من شأنها تخفيض حجم المياه التي سيتم حجزها خلف السدّ، والمقدّرة بـ74 مليار متر مكعب، وإنما سيخفض التكلفة الإجمالية للسدّ التي ستتحملها أديس أبابا، حيث ستخفض 3 توربينات من التي سيتم تركيبها في جسم السدّ، حيث كان مقرراً أن يتم تركيب 13 توربيناً لتوليد الكهرباء.
وتابعت المصادر: "الخطوة الإثيوبية تسعى لتصدير صورة متعلقة بتجاوبها مع المباحثات الفنية الخاصة بالسدّ، وفي الوقت ذاته توفر من التكلفة الأساسية، بشكل يجعلها تستغلّ ذلك الإنفاق في بناء سدود جديدة على النيل الأزرق".
وبعد فشل مفاوضات ثلاثية حول قضية سد النهضة، بين وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، أصدرت الرئاسة المصرية، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بياناً قالت فيه إنّ "مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة الأميركية بدور فعال في هذا الصدد، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية من دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى".